تلاش برای جلب منافع مصرف کننده و بی توجهی به تولید کننده/ تلاش برای پائین نگه داشتن قیمت

نشست خبری بررسی طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و عملکرد وزارت جهاد از زمان  اجرای این طرح با حضور یاوری استاد دانشگاه و مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس و حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

در این نشست هر یک از کارشناسان به بیان نقطه نظراتشان در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بعد از اجرای طرح انتزاع و همچنین دلایل عدم موفقیت در تنظیم بازار شب عید پرداختند.

یاوری: مطالعات انجام شده قبل از اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که دولت همواره سعی داشته با بهره‌گیری از ابزار مختلف از جمله واردات قیمت محصولات کشاورزی را پایین نگه دارد و برای جلب رضایت مصرف‌کننده خیلی توجهی به تولید‌کننده نداشته است، در حالی که مطابق اول علمی در اقتصاد نباید منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده فدای یکدیگر شود و باید شرایطی فراهم شود، تا در اقتصاد منافع هر دو تأمین شود.

واردات کالاهای اساسی با تعرفه پایین و کالاهایی که معمولاً در دنیا کشورهای مختلف برای تولید آنها به تولید‌کنندگانشان یارانه می‌دهند، موجب نشان دادن ناکارآمدی کشاورزان و تولید‌کنندگان داخلی می‌شد. زیرا همواره قیمت محصولات وارداتی به دلیل برخورداری تولید‌کنندگان از یارانه از قیمت تمام شده محصولات داخلی بیشتر می‌شد.

حیدری: بنابر این نه تنها دولت قبل از اجرای طرح انتزاع تعرفه‌ای به واردات کالاهای کشاورزی اختصاص نمی‌داد و یا تعرفه بسیار پایینی تعیین می‌کرد، بلکه در مواردی با اختصاص ارز ارزان به واردات موجب افزایش حاشیه سود واردات می‌شد.

یاوری: هزینه‌های تولید برای کشاورز بر حسب تورم افزایش می‌یافت در حالی که درآمد آن بر حسب تورم افزایش یافت، چرا که همواره سعی شده تا جلوی افزایش قیمت محصولات کشاورزی گرفته شود و این موضوع سال به سال سود کشاورزان را کاهش می‌دهد.

بنابر این با ایجاد چنین مسائلی هیچ کدام از وزارتخانه‌های جهاد و بازرگانی جوابگو نبودند و هر یک دیگری را مقصر قلمداد می‌‌کردند.

در 30 سال گذشته همواره این بحث وجود داشته که یا وزارت جهاد مشکل داشته یا وزارت بازرگانی و در کنار این امر هم مسئولین دو وزارتخانه حرفشان بر این بوده که درست عمل کرده‌اند.

وزارت بازرگانی برای جلوگیری از کمبود کالا اقدام به واردات می‌کرد و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد بود که با این روند واردات امکان حمایت از تولید‌کننده وجود ندارد.

در چنین شرایطی و برای حل چنین مشکلاتی قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس شکل گرفت و هدف از شکل‌گیری قانون این بود که یک وزارتخانه برای حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده متولی تولید و تجارت شود.

بر این اساس در ماده یک قانون تمرکز آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت، واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

با تمرکز وظایف دو وزارتخانه در یک وزارتخانه فقط جابه‌جایی وظایف از یک دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر اتفاق افتاده و موضوع جدیدتری پیش نیامده است، قبل از اجرای قانون انتزاع که قانون، قانون بدی نیست تولید و تنظیم بازار با نظارت دولت بر عهده دو وزارتخانه بود که الان با نظارت دولت بر عهده یک وزارتخانه است.

بررسی موضوع تنظیم بازار قبل و بعد از اجرای طرح انتزاع حاکی از آن است که یک سری مشکلات راجع به کنترل قیمت‌ها قبل و بعد از اجرای این طرح وجود داشته، بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ما نتوانسته‌ایم قیمت‌ها را با توجه به بازار مدیریت کنیم.

حیدری: باید ارزیابی اجرای این قانون بر اساس هدف و مأموریت آن انجام شود، زیرا هدف پیشنهاد دهندگان این قانون این نبود که با اضافه‌ شدن وظایف بازرگانی به جهاد مشکل تنظیم بازار از ناحیه قیمت‌ها حل شود، بلکه هدف این بود که این تفکر که با واردات کالاهای اساسی و صرف درآمدهای نفتی نیاز مصرف کننده تأمین می‌شود را اصلاح کرد و از تولید‌کننده و سرمایه‌گذار داخلی حمایت کرد.

هدف از قانون انتزاع یکی شدن متولی بازار و متولی تولید بود که در این امر هم پس از اجرای قانون تمرکز خوب عمل شده است.برای تنظیم باز شب عید 92 دولت حدود 70 هزار تن میوه وارد کرد که بخشی از آن به دلیل عدم مصرف معلوم شد در حالی که امسال تأمین میوه شب عید فقط از تولید داخل بود.

مسئولیت اصلی در مورد تنظیم قیمت‌ها بر عهده دو سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده و همچنین سازمان تعزیرات که هر کدام به ترتیب زیر نظر وزارت صنعت، معدن، تجارت و قوه قضائیه است.

بنابر این آخرین مرجعی که در دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف کننده است که اختیارات آن به وزارت جهاد کشاورزی داده نشده و این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در خرده‌فروشی‌ها ندارد.

هر ساله در زمان برداشت محصولات کشاورزی و قبل از طرح اجرای طرح انتزاع وزارت بازرگانی و کشاورزی به مجلس کشانده می‌شدند و درباره واردات کالاهای اساسی از آنها سؤال می‌شد، در حالی که یکی مدعی بود در مورد تصمیم‌گیری برای واردات اختیاری ندارد و دیگری معتقد بود که به دلیل خالی بودن سیلوها اقدام به واردات کرده است.

بنابر این قانون انتزاع زنجیره را به یک متولی واحد که هم حمایت از تولید و هم کنترل بازار جزء مأموریت‌هایش است، سپرد.

یکی از شاخص‌های وزارت صنعت قبل از اجرای قانون انتزاع توسعه تجارت بود و افزایش حجم صادرات و واردات از توفیقات این سازمان به شمار می‌رفت، در حالی که اهداف انقلاب اسلامی در حوزه تجارت غذایی و استراتژیک و ضریب خوداتکایی یک شاخص مهم به شمار می‌رود.

الان اگر واردات غیر منطقی انجام شود و اگر حمایت درستی از تولید صورت نگیرد، با توجه به قانون تمرکز وزیر جهاد باید پاسخگو باشد، در حالی که قبلاً هیچ کدام از دو وزیر مربوطه پاسخگو نبودند.

یکپارچگی مدیریت تجارت و تولید در 15 کشور جهان از جمله آلمان، ژاپن، فرانسه، هلند، برزیل، چین، مالزی و ...که برای تمدن ارزش قائلند و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اختیارات بازرگانی به وزیر تولید و کشاورزی داده شود، اتفاق افتاده است.

الان رسانه‌های ما از وزارتخانه چیزی را می‌خواهند که در اختیارشان نبوده و بدتر از آن سوء مدیریت دولت را به یک قانون مترقی نسبت می‌دهند.