رهاکردن تولید و تهدید اقتصادمقاومتی حاصل نرخ گذاری غلط خرید تضمینی گندم

عباس پاپی زاده ،با یادآوری اینکه موضوع پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم از سال گذشته مطرح و مورد انتقاد ما است،گفت:با توجه به اینکه خود دولت اقدام به قیمت گذاری خرید تضمینی گندم کرده ،مجلس در این رابطه و در مورد پایین بودن نرخ اعلام شده چندین بار تذکرات لازم را به دولت اعلام کرد.

برخلاف قوانین؛دولت قیمت پایینی را برای خرید تضمینی گندم مصوب کرده است

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود:متاسفانه برخلاف قوانین مصوب شده در بحث خرید تضینی، دولت قیمت پایینی را برای خرید تضمینی گندم مصوب کرده است.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است پا به پای تورم، قیمت خرید تضمینی این محصولات را تعیین کند،پاییز سال گذشته وقتی دولت قیمت تضمینی خرید گندم را اعلام کرد،این موضوع رعایت نشده بود.

وی اضافه کرد: در تعیین قیمت تضمینی دولت باید میانگین تورم یکسال قبل را ملاحظه می کرد و قیمت را بر اساس آن افزایش می داد که میانگین تورم در پاییز سال گذشته حدودا 25 درصد بود و در حالی که انتظار می رفت این 25 درصد به 1050 تومان قیمت  خرید تضمینی گندم اضافه و قیمت 1350تومان اعلام شود، دولت فقط 10 درصد قیمت را افزایش داد.

پاپی زاده تاکید کرد: این نوع نرخ گذاری برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و محصول استراتژِیکی مثل گندم هم به تولیدکننده و هم به قشر ضعیف جامعه که روستاییان و کشاورزان هستند؛ضربه وآسیب جدی  خواهد زد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: مشاهده می شود نوع رفتار با تولیدکننده در بخش کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان سایر بخش ها تا حدود زیادی متفاوت است؛چرا که الان قیمت ارائه خدمات به کشاورزان با 20درصد تورم صورت می گیرد و تهیه کود،سم،بذر،هزینه شخم و هزینه های سوخت بیش از 20 درصد به کشاورزان ما هزینه تحمیل می کند؛در حالی که دولت کشاورز را ناچار می کند؛فقط 10 درصد قیمت را افزایش دهد و این به معنای این است که کشاورز ما دارد  10 درصد ضرر وزیان می دهد.

وی تاکید کرد:کشاورز ما شاید بتواند چنین ضرر و زیانی را یک تا دو سال و از محل فروش اموال ثابتش تحمل کند؛اما بعد از آن و زمانی که دارایی ثابتش تمام شد ناچار است روستا را ترک و به شهر مهاجرت کند و این روند رها کردن تولید، حاشیه نشینی و عوارض ناشی از آن و مسایلی که در شهرهای بزرگ با آن روبه رو هستیم را  به دنبال خواهد داشت.

قانون افزایش بهره وری،راه را برای دولت باز کرده است

پاپی زاده افزود: باید توجه داشت رها کردن تولید برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در شرایط حساس کنونی دولت باید برای حفظ و توسعه تولید حتی به تولیدکنندگان یارانه دهد، اگر مثلا قیمت منطقی گندم بر اساس قانون 1350 تومان باشد، باید مشوقی را هم به آن اضافه کرده تا کشاورز تشویق شود.تولید محصولات لوکسی را که جامعه کمتر به آن نیاز دارد را رها کرده وبه تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک،روی آورد.