به گزارش فودنا، اسحاق جهانگیری امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.
معاون اول رییس جمهوری افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تا کنون رابطه نزدیک تری با جمهوری اسلامی ایران داشته اند.
وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاریهای بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساختها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان های منطقه ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی های دقیقی نسبت به راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت گیری های لازم در خصوص سیاست های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه های اجرایی ذیربط ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد: در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم نامه ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته اند.
جهانگیری همچنین افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی آید.
معاون اول رییس جمهوری رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی مقررات دست و پا گیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.
قایم مقام وزیر امور خارجه و رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از سابقه و عملکرد ستاد طی سالهای گذشته گفت: نمایندگان تمام دستگاه هایی که در روابط خارجی سهم دارند در این ستاد عضو هستند و ستاد محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است.
مرتضی سرمدی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای آینده خاطرنشان کرد: تحلیل ها و ارزیابی ها نشان می دهد که وضعیت اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده و قدرت های نوظهور از جمله چین و هند به عنوان قدرت های اقتصادی درسطح جهان مطرح شده اند.
وی افزود: کشور چین با وجود کاهش رشد اقتصادی هم اکنون از رشد 7 درصدی برخوردار است و هم اکنون حجم عمده تجارت جهانی به آسیا تعلق دارد و بالاترین رشد اقتصادی در سال 2015 نیز متعلق به آسیای جنوبی و شرقی است.
رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی اظهار داشت: گرایش به سمت محور چین، هند و روسیه در روابط اقتصادی به معنای حرکت به سمت جریان برتر اقتصادی در دهه های آینده است و بررسی ها نشان می دهد که در آینده با ضعف اقتصاد در اروپا مواجه خواهیم بود.
وی در عین حال با بیان اینکه کشورهای اروپایی نیز برای ایران به عنوان یک فرصت تلقی می شوند تصریح کرد: کشورهای اروپایی می توانند در پیشبرد منافع تجاری برای ایران مطرح باشند چرا که اروپا از نظر سرمایه گذاری به نقطه اشباع رسیده و ایران می تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های اروپایی قلمداد شود.
قایم مقام وزیر امورخارجه افزود: در آینده اقتصاد جهانی صرفا پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سالهای اخیر ارایه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و این ها شاخص هایی برای سالهای آینده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند که باید توجه زیادی به آن داشته باشیم.
رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: داشتن یک دورنما و چشم انداز از اقتصاد جهانی می تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند.
قایم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برنامه های ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال تعیین یک چهارچوب مشخص براساس شاخص های مورد نظر هستیم تا ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون های مشترک و نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که انتظار این است که تصمیمات کمیسیون ها و تفاهم نامه هایی که با کشورهای خارجی امضا می شود، دارای دستاوردهای ملموس و موثر برای کشور باشد و چنانچه یک کمیسیون مشترک اینگونه اهداف را محقق نسازد باید در خصوص آن بازنگری و اصلاح انجام شود.
در ادامه این نشست که باحضور معاونین و قائم مقامان امور بین الملل دستگاه های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سالهای آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.
بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم گیری های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان های بین المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.