توضیحات معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات ۲ میلیارد دلار/واردات توسط بخش خصوصی بوده است

عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری به توضیحاتی در مورد ماجرای رانت دو میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دامی که توسط نماینده دولت مطرح شده بود پرداخت و گفت: دولت با اجازه از مقام معظم رهبری به مدت 4 سال و هر سال به مبلغ دو میلیارد دلار اجازه یافت از صندوق توسعه ملی برای اجرای سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی 12 استان عمدتاً اصلی کشور استفاده کند.

وی افزود: دولت موظف است این پول را با دو سال تنفس ظرف 6 سال دوباره به صندوق توسعه ملی برگرداند.

بخشنده اظهار داشت: قبل از آن هم مقام معظم رهبری موافقت کرده بود 1.5 میلیارد دلار از این صندوق برای احیای 550 هزار هکتار دشت‌های خوزستان و ایلام برای مدت 3 سال که امسال سال دوم آن سپری می‌شود برداشت شود.

معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری اجازه برداشت مبلغ 500 میلیون دلار برای احیای 46 هزار هکتار اراضی دشت زابل و سیستان و بلوچستان را باز هم به مدت 3 سال اختصاص دادند که در حال حاضر سال دوم طرح در حال پیشروی است که در مجموع این 3 مبلغ ذکر شده معادل 10 میلیارد دلار می‌شود.

بخشنده تصریح کرد: مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور همه به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه پول پر قدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتاً در خار از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده‌های دامی حاصل تولید در اختنیار شرکتهای دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت واریز کنند.

وی افزود: کل این پول برای سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز عملاً از شهریور و اواخر مهر شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند در مجمو 810 میلیون دلار بوده است.

معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد: بانک مرکزی 810 میلیون دلار تخصیص داده و همه کارها به صورت شفاف و قانون‌مند انجام گرفته است، کل مجموع واردات دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقت انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده و مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند، کمتر از 3 درصد و در بخش جو حدود 2 درصد نیاز کشور است که این به معنای انحصار نیست.