ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - ، اظهار کرد: پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرات توسط بانک‌های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد‌های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشور است.
وی با بیان اینکه حجم فعلی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با ظرفیت‌ها نیست و باید تجارت 25 میلیارد دلاری با عراق هدف‌گذاری شود، اظهار کرد: در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق، علاوه بر سند اصلی این اجلاس و بیانیه مشترک دو کشور در زمینه‌های مختلف نیز موافقتنامه‌هایی بین دو طرف به امضا رسید.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه طبق این یادداشت تفاهم دوطرف در خصوص برگزاری مستمر اجلاس کمیسیون مشترک و امکان امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد توافق کردند، گفت: همکاری در خصوص تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت‌وساز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عراق و تشویق سرمایه‌گذاری و آموزش مدیران، کارمندان و رایزنان بازرگانی عراق و تبادل تجربیات و دانش در خصوص ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات بین ایران و عراق است.
افخمی‌راد با اشاره به اینکه طبق این سند دو کشور توافق کردند در زمینه‌های کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی و ارتقای نظام مراقبتی و نظارتی بیماری‌های حیوانات خاکزی و آبزی همکاری کنند، افزود: تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت، تبادل اطلاعات، صادرات و شرایط ویژه واردات، اقدامات پیشگیرانه و نحوه دسترسی به مراجع قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک و حل و فصل اختلافات از دیگر توافقات دو کشور در چارچوب مذکور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس این یادداشت تفاهم دو طرف در خصوص جابجایی کالا یا مسافر از طریق جاده بین سرزمین‌های دوطرف یا به صورت گذری همکاری می کنند، بیان کرد: بر این اسس مقرر شد حمل‌و‌نقل مسافران دو کشور در مسیر‌های معین با تایید یکدیگر و عملیات حمل‌و‌نقل کالا توسط وسائل نقلیه دارای پروانه معتبر صورت بگیرد و اجازه حمل کالا یا مسافران در داخل سرزمین دیگری ممنوع شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال بیان کرد: براساس این سند وسائل نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف دیگری که به طور موقت وارد می‌شوند به جز عوارض مربوط به پل‌ها، جاده‌ها و تونل‌ها از پرداخت عوارض و مالیات های مربوط به تردد و تملک معاف هستند.
وی گفت: این وسائل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی معاف بوده و مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد نیز معاف از پرداخت این عوارض است. براساس این سند دو طرف در خصوص وزن، ابعاد بار و اجرای قوانین ملی در خصوص موارد پیش‌بینی شده در این سند و نحوه برخورد با تخلفات و تشکیل کارگروه مشترک به توافق رسیدند.
ایسنا