محمدرضا نعمتزاده که در همایش همدلی، همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال که از صبح امروز در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، درباره شرایط عمومی اقتصاد کشور اظهار کرد: هدف از این همایش این است که بخش خصوصی در این برهه زمانی چگونه بتواند نقش خود را ایفا کند و اینکه بخش دولتی چگونه از بخش خصوصی حمایت کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که از دو سال گذشته بوجود آمده و فضای عمومی کشور به سمت بهبود رفته است، امیدواریهای خوبی در میان فعالان اقتصادی و مردمشکل گرفته است؛ از این جهت وظیفه ماست که این جهت مثبت را رونق بدهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: اصلاح شاخصهای اقتصادی طی ماههای اخیر بیانگر پیشرفتهایی است که دولت به کمک ملت به دست آورده است. کاهش روند تورم، خروج از رکود به صورت نسبی از جمله این اقدامات مثبت بوده است. همچنین رشد تولید طی ماههای اخیر در بخش صنعت حدود پنج درصد، در بخش معدن 10 درصد و در بخش تجارت حدود سه درصد بوده است. البته در سایر بخشها کمابیش این حرکت رو به جلو مشاهده میشود که کافی نیست.
نعمتزاده اظهار امیدواری کرد در سال جاری رونق اقتصادی به سمت مثبت ادامه داشته باشد. همچنان که رئیس جمهور نیز سال جاری را سال رونق اقتصادی، بهبود شرایط اشتغال و صادرات غیرنفتی اعلام کرده و دولت در صدد است مشکلات بینالمللی را حل کند تا بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم.
نعمتزاده تصریح کرد: به دلیل این مسائل پیچیده است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند امسال باید سال همدلی و همزبانی دولت و ملت باشد. باید دست به دست هم بدهیم که ملت، دولت، قوای مختلف، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این بار سنگین را به مقصد برسانیم.
او در بخش دیگری از صحبتهایش به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و ادامه داد: این قانون قدم مثبتی است در جهت کمک به تولید و در ادامه این راه باید تلاش کنیم تا قوانین و مقرراتی که به اصلاح احتیاج دارند اصلاح شوند. در این راستا قانون بودجه و اصلاح قانون مالیات در دست نهایی شدن است. ما به دنبال این هستیم که با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییرات اساسی را ایجاد کنیم و باید تلاش بیشتر شود که این قانون به هدف اصلی خود دست یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح و تغییر تعرفه کالاهای مختلف در سال جاری اظهار کرد: در سال جاری بیشترین تغییرات را در تعرفهها شاهد بودیم. سال گذشته به دلیل اینکه دولت با تورم مبارزه میکرد به ما اجازه نداد که تغییرات را اعمال کنیم اما امسال از دولت اجازه گرفتیم و کارگروههایی برای تغییر تعرفهها مشغول کار هستند و بنا بر تصویب هیأت وزیران باید طبقههای مالیاتی از 14 به شش کاهش پیدا کند. برای همین ما به دنبال این هستیم که این طبقههای مالیاتی را در سال جاری به 10 و تا سال 1396 به شش برسانیم که البته این اقدام نیاز به برنامهریزی دارد.
وی اضافه کرد: بعضی افراد در این مدت اعتراض کردهاند که چرا تعرفهها در سال جاری دو درصد کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به دلیل یکسانسازی تعرفهها و بخشی دیگر مربوط به کاهش طبقههای تعرفهای بود و ما در این مدت یک درصد در جهت سیاستهای سازمان تجارت جهانی (WTO) برای کاهش تعرفهها حرکت کردیم. البته اگر به صورت وزنی تعرفهها را در نظر بگیریم به عدد 11 که مورد نظر WTO است رسیدهایم اما برخی از تعرفههای ما ارقام بسیار بالایی دارند؛ به عنوان نمونه تعرفه زعفران 75 درصد است در حالی که کشور ما اصلا واردکننده زعفران نیست و این اتفاق تنها باعث میشود که جمع جبری تعرفهها بالا برود.
نعمتزاده یادآور شد: در این مدت برخی از کالاهایی که تعرفه 100 درصدی داشتند را به 75 درصد کاهش دادیم.
ایسنا