بر اساس این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: برای تسهیل فرآیند پیوستن ایران، با مصوبه هیات وزیران طبقات تعرفه‌یی از ۱۴طبقه به ۱۰طبقه کاهش یافت و این طبقات در سال آینده به 8 و در سال 96 به 6 طبقه نزول می‌یابند.
نعمت‌زاده افزود: در این میان مکاتباتی با تمام وزرای کابینه برای فراهم‌سازی مقدمات الحاق بهWTO انجام داده‌ایم و امیدواریم، بتوانیم هر چه سریع‌تر با وزارتخانه‌های موثر کار را پیش ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مالکیت معنوی برای الحاق به این سازمان بسیار مهم است که در این زمینه تلاش داریم با رفع تحریم‌ها، سریع‌تر بتوانیم بخش مالکیت معنوی را در کشور مورد توجه قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش تولید کشور هستند در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتما از سیستم‌‌های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت.
این عضو کابینه یازدهم، کاهش متوسط تعرفه‌ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: برخی تعرفه‌هایی که اتفاقا در حمایت از تولید داخلی موثر نبودند، با تجدیدنظر دولت کاهش یافته‌اند که به عنوان مثال، تعرفه زعفران که وارداتی در آن صورت نمی‌گیرد، از ۷۵درصد تغییریافته است. وی گفت: اگر تعرفه از حد معقولی بیشتر باشد، هزینه قاچاق و واردات غیررسمی کمتر از هزینه تعرفه خواهد شد که این امر واردات غیررسمی را افزایش می‌دهد.
ثبات قوانین، لازمه پیوستن به WTO
این گزارش حاکی است، مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با بیان اینکه پیوستن ایران به WTO یک امر ضروری برای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، اظهار داشت: این کار باید هرچه زودتر جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
پورقاضی با تاکید بر اینکه ثبات قوانین و مقررات اقتصادی مهم‌ترین لازمه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ادامه داد: چه کسی در حال حاضر می‌تواند با اطمینان بگوید که این 10 گروه کالایی که برای واردات در نظر گرفته‌اند، این تقسیم‌بندی طی2سال آینده نیز به همین شیوه کنونی باقی می‌ماند و تغییری نخواهد کرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: یا اینکه قوانین مربوط به حوزه کسب‌وکار که هر روز عوض می‌شود و این امر مسایل و مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه برخی از اعضای اتاق نیز با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالف هستند، ادامه داد: من به این دوستان نیز توصیه می‌کنم که در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشند، چرا که با این عمل، اقتصاد کشورمان به سمت شکوفایی و رونق حرکت خواهد کرد. پورقاضی با بیان اینکه در ابتدای فرآیند الحاق شاید قدری مشکلات و فشار به کشور وارد شود که این موضوع نیز امری طبیعی خواهد بود، خاطرنشان کرد: اما بعداز گذشت زمانی، همه امور به روال سابق خود باز خواهد گشت و افق‌های روشنی پیش‌روی اقتصاد ملی ما خواهد بود.
علاقه‌مندی دولت‌ها برای پیوستن به WTO
بر اساس این گزارش، حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه طی این سال‌ها همواره دولت‌ها در ایران علاقه‌مند و مشتاق به پیوستن به سازمان تجارت جهانی بودند، اظهار داشت: منتهی صرف اشتیاق در این موضوع کافی نیست و باید در این زمینه با برنامه وارد شد. این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید استراتژی صنعتی و تجاری داشت، ادامه داد: متاسفانه کشورمان دارای چنین چیزی نیست و بدون برنامه نیز نمی‌توان قدمی به جلو برد.
راغفر با بیان اینکه کشورها با یک برنامه مدون دست به مذاکره برای الحاق می‌زنند، افزود: کشورهایی که خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند طی یک برنامه‌ریزی مشخص نسبت به کاهش تعرفه‌های خود اقدام می‌کنند و در مواردی خاص نیز خواستار آن هستند که تعرفه‌ها به نحوی دیگر کاهش یابند.
این اقتصاددان افزود: در این رابطه باید کشورمان جزء به جزء مسایل را با دقت بررسی کند، در غیر این صورت بعد از طی شدن فرآیند الحاق، صنایع کشورمان با مشکلات جدی دست و پنچه نرم خواهند کرد.
تاریخچه تلاش ایران برای عضویت
بنا بر این گزارش، به‌طور کلی عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌یی برای تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
بر اساس این گزارش، نخستین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به‌طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.
2 ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری برای بررسی و ارایه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال 1385 به دولت ارایه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹سال به طول انجامید. به نحوی که تا 5 سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا 4 سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در5 خرداد 1384 با اجماع کشورها مواجه و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که از سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند حدود 7 سال بوده است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی کرد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در بین اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی سوالات خود را از ایران مطرح کردند که سری اول سوالات که شامل ۷۰۰سوال بود به وزارت وقت بازرگانی ایران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال شد. اما در خصوص رییس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رییس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته بود، امریکا از قرار گرفتن تعیین رییس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرد.