با ابلاغیه معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه هر گونه افزایش قیمت باید با هماهنگی دولت باشد؛ تنها یک فکر به ذهن همه خطور کرد و آن اینکه دولت تدبیر و امید به فکر حال مصرف کننده است و تصمیم دارد تا جایی که می‌تواند از آنان حمایت نماید.
اما با تصمیم یک‌باره دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، حباب این اطمینان ترکید و روی دیگر سکه نمایان شد. با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌ها و دستمزد در سال جاری و نیز افزایش مالیات شکایت داشتند و مدعی بودند که با افزایش هزینه‌ها باید قیمت کالا‌ها نیز افزایش بیابد، اما حال باید به افزایش این هزینه‌ها، افزایش قیمت بنزین را نیز اضافه کرد.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود و برای جبران این افزایش، تولیدکننده برای جبران هزینه‌های خود ناچار به افزایش قیمت کالا می‌باشد.
در حالی که اکثر تولیدکنندگان خبر از ثبات قیمت کالا‌ها طبق ابلاغیه دولت تا نیمه اول سال را داده بودند، حال باید دید با این تصمیم جدید باز شاهد ثبات قیمت خواهیم بود یا خیر.
همچنین باید منتظر نشست و دید بار این افزایش بر دوش مصرف کننده خواهد افتاد یا باز تولیدکنندگان باید این بار را بر دوش بکشند.
هرچند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی قانونی بود که باید اجرایی می‌شد اما گزارش می‌دانی خبرنگار ما حاکی از نارضایتی تولیدکنندگان و فروشندگان از این افزایش قیمت است.
بر این اساس؛ تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های خود در برابر اینکه دولت اجازه افزایش قیمت را به آن‌ها نداده گله‌مند هستند و فروشندگان نیز معتقدند که موج جدید گرانی در آستانه ماه مبارک رمضان در راه است.
حال باید منتظر ماند تا از استراتژی جدید دولت در برابر این ناآرامی در بازار رونمایی شود و همچنان به تدبیر دولت قفل گشا امیدوار بود.
باشگاه خبرنگاران