ناصر صالحی نسب عنوان کرد: متأسفانه بحث بازرگانی کشاورزی ساماندهی نشده و تاکنون برنامه خاصی برای ساماندهی بازار صورت نگرفته است. مثلاً در حوزه انتخابیه ما دشت آزادگان، کشت گوجه فرنگی در سطوح وسیعی انجام می‌شود. تا به امروز هر کیلو گوجه فرنگی کمتر از 150 تومان از کشاورز خریداری شده در صورتی که قیمت هر کیلو از این محصول در این بازار چند برابر است.
وی گفت: به علاوه کشاورز باید هزینه زمین، آبیاری، کود، سم و بذر را بپردازد و با این 150 تومانی که به دستش می‌آید عملاً 50 درصد از هزینه‌هایش نیز جبران نمی‌شود.
او ادامه داد: این در حالی است که دلال‌ها و واسطه‌ها سود بسیاری به جیب می‌زنند و باعث خسارت به کشاورز می‌شوند، در این بین نه تنها سودی به کشاورز نمی‌رسد بلکه مردم هم که مشتریان نهایی محصولات هستند ضرر می‌کنند. چنانچه همین محصول گوجه فرنگی کیلویی 200 تومان به دست مردم برسد خیلی خوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون اقدامی برای این کار انجام نشده است. این مسأله در بحث میوه‌ها هم صادق است.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، عامل بعدی افزایش قیمت میوه نداشتن الگوی کشت برای مناطق مختلف است، البته الگوی کشت به کشاورزان داده می‌شود اما اهرم‌های لازم برای کنترل آن در کشور وجود ندارد.
صالحی نسب افزود: مورد سوم هم عدم برنامه‌های لازم برای ذخیره محصولات است، به عنوان مثال در دشت آزادگان منفذهای خروجی تحت عنوان بازارچه‌های مرزی چذابه وجود دارد که بدون کنترل و رعایت نیاز داخلی اقدام به فروش و عرضه محصولات به سایر کشورها می‌کنند که این مسأله هم جزو عوامل تشدید کننده بی رویه قیمت است.
عدم وجود صنایع تبدیلی نیز از موارد دیگری بود که صالحی نسب به آن اشاره کرد و گفت: کشوری مثل چین 44 درصد تولید ناخالص‌اش را از طریق صنایع تبدیلی به دست می‌آورد، اما این رقم در کشور ما کمتر از نیم درصد است که به هیچ وجه قابل مقایسه با کشور چین نیست.
ایسنا