جبران کسری بودجه دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید

 کاوه زرگران با حضور در برنامه گفت و گوی روز شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی که در خصوص مشکلات صنایع کوچک برگزار شده بود اظهار داشت: واحدهای تولیدی را بر اساس تعداد پرسنل شان بررسی می کنند و در این روش واحدهای زیر 10 نفر نیروی کار فعال دارند را واحدهای خرد، از 10 تا 50 نفر را واحدهای کوچک، از 50 تا 99 نفر را واحدهای متوسط  و بیشتر از آن را واحدهای بزرگ می دانند که بر این اساس ما در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی حدود 11 هزار و دویست فعال داریم که 56 درصد آنها صنایع کوچک هستند.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در پاسخ به این سوال که چه تعداد از واحدهای کوچک صنعتی تعطیل شده اند، گفت: آخرین آمارها مربوط به سال 91 است و نمی توان گفت که در حاضر چه تعداد واحدها تعطیل شده اند، اما در شرایط  اقتصاد کشور در حال حاضر که درگیر رکود است، باعث شده بسیاری از واحدها تعطیل شوند و بنا بر اساس آنچه ما حدس می زنیم و مبتنی بر آمارهای دقیق آماری نیست، بین 60 تا 65 درصد واحدها با 30 درصدی ظرفیت کار می کنند و 30 درصد آنها نیز تعطیل شده اند.

وی در خصوص سهم صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و لوازم از بین رفتن این رکود نیز گفت: هر رونقی در بخش تولید باعث ایجاد اشتغال می شود، اما در چند سال گذشته واحدهای مختلف صنایع ما در رکود بوده اند و بسیاری از آنها ادامه فعالیت شان اقتصادی نبوده است، اما به دلیل علاقه و عشقی که به کار داشتند، واحدهای خود را به سختی سرپا نگاه داشته اند. اما در حال حضر واحدهای مختلفی داریم که در شرایط استیصال قرار دارند و منتظرند سیاست های کلی دولت مشخص شود  تا دریابند که برای آنها چه برنامه ریزی صورت گرفته است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که واحدهای کوچک چه تعداد اشتغال ایجاد کرده اند نیز تاکید کرد: صنایع غذایی و تبدیلی کشور بالای 400 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است که 190 هزار نفر آن در واحدهای بالای 10 نفر فعال هستند و مابقی در واحدهای کوچکتر فعالیت می کنند.

به گفته زرگران، در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی حدود 90 درصد فعالیت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود، این در حالی است که حدود 90 درصد تصمیم گیری ها در آن توسط دولت صورت می گیرد که برخلاف سیاست های مختلفی است که در آن تصریح شده است اندازه دولت کوچک شود و دخالت آن در اقتصاد کاهش یابد. با این حال همچنان شاهد هستیم که دولت به تصدی گری خود ادامه می دهد و لذا رونق تولید و افزایش اشتغال در این بخش توسط  بخش خصوصی، با کاهش تصدی دولت راحت تر به دست می آید.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در خصوص اینکه چرا حمایت های لازم از بخش خصوصی به اندازه کافی صورت نمی گیرد، گفت: با وجود اینکه قوانین مدون و مناسبی در این خصوص وجود دارد، اما مشکلات مختلف و معضلاتی نیز هست که بر اساس آن دولت نتوانسته حمایت لازم و کافی را صورت دهد. جدا از بحث تحریم ها، کمبود نقدینگی معضل بسیاری از واحدهای تولیدی است و دولت نتوانسته است تزریق نقدینگی را صورت دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته همان بودجه اندکی که دولت برای حمایت از تولید و صنایع کوچک اختصاص داده بود به بنگاه های زودبازده اختصاص پیدا کرد که آن هم هدفمند اجرا نشد و در حال حاضر هم بخش صنایع کوچک ما همچنان دچار مشکل نقدینگی هستند و این مشکل کماکان صنایع کوچک ما را متاثر کرده است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سال گذشته و سه ماهه اول امسال علاوه بر اینکه منابعی که دولت در حمایت از بخش تولید در نظر گرفته بوده محقق نشده است و عملا صنایع کوچک نتوانسته اند از منابع سهمی داشته باشند، شاهد این هستیم که مشکل صنایع بیشتر شده است، چرا که دولت در عمل دولت کسری بودجه اش را از طریق صنایع کوچک جبران کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در توضیح این موضوع گفت: در حالی که دولت به وظایف اصلی خود در تامین سرمایه صنایع کوچک توجهی نکرده است، متاسفانه شاهد این هستیم در حوزه مالیات و قوانین کار فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می شود که نشان از آن دارد که دولت خواسته یا ناخواسته بخشی از کسری بودجه خود را طریق از مالیات و یا بخشی از تعهدات خود را به جامعه کارگری از طریق واحدهای تولیدی و کارفرمایان کوچک و متوسط تامین می کند.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در خصوص اینکه برای رفع این مشکلات باید چه اقداماتی صورت گیرد، اظهار کرد:  در تمام دنیا خوراک و غذا معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، در ایران هم بخشی از آنها توسط قانون گذار معاف از این مالیات شدند، اما عملا در اجرا شاهد آن هستیم که هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این بخش محاسبه می شود، با بهانه های مختلف قانون دور زده شده و به انحای مختلف این مالیات از آنها دریافت می شود.

زرگران تصریح کرد: همچنان که در دولت دهم بخش صنعت تاوان اجرای ناقص قانون هدفمندی را می داد آن هم در حالی که مطابق قانون قرار بود منابعی از هدفمندی به تولید داده شود تا این بخش رونق بگیرد و شاهد آن بودیم که علاوه بر آنکه این اتفاق نیفتاد اجازه افزایش قیمت نیز به واحدهای تولیدی داده نشد، در این دولت نیز در شرایط رکود بخش تولید با افزایش مالیات ها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می کند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نظامند کردن فعالیت های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود، گفت: باید این قانون به صورت یکپارچه در اصناف و بخش  صنعت اجرایی می شد، اما چون سازمان امور مالیاتی نتوانست ساختار دریافت این مالیات را در اصناف اجرایی کند، سراغ بخش صنعت آمد. چرا که واحدهای تولیدی دارای شناسنامه و هویت هستند و شناسایی و پیگیری مالیاتی آنها به راحتی امکان پذیر است.

دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی در ادامه افزود: مالیات بر ارزش افزوده که در سال اول 3 درصد بود و امسال به 9 درصد رسیده، به صورت یک حلقه است و هر کس از فروشنده بعدی این مالیات را اخذ می کند و در نهایت مصرف کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. اما تولیدکنندگان هنگامی که مواد اولیه خود را خریداری می کند، آن را پرداخت می کند ولی اصناف چون صندوق ندارند و قابلیت ردیابی نیستند از پرداخت آن طفره می روند و در نهایت و در حال حاضر پرداخت این مالیات تنها به دوش بخش تولید افتاده است.

وی در خصوص تاثیر سیاست های پولی و بانکی کشور در وضعیت بخش صنعت و صنایع کوچک نیز اظهار داشت: سیاست های پولی و بانکی یکی از ابزارهای مهمی است در همه جای دنیا به کمک بخش تولید و صنعت می آید. اما در کشور ما در وهله اول امکان این تامین نقدینگی از سوی بانک ها وجود ندارد و در مرحله بعدی اگر واحد تولیدی بتواند از این تسهیلات استفاده کند به دلیل نرخ بالای پول در کشور ما دچار مشکل می شود.

زرگران ادامه داد: به عنوان مثال در کشورهای دیگر از جمله انگلستان نرخ بهره بانکی در بخش کمک به صنایع از سال 2010 تا 2013 میلادی  نیم درصد بوده و در کشور مالزی این رقم 5 درصد و در کشور کویت نیز 5 تا 6 درصد است که با نرخ بهره تسهیلات بانکی در کشور ما قابل قیاس نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در واقع با اینکه نه تنها امکان تامین منابع وجود ندارد، مشکل دیگر این است که میزان سود و مارجین در نظر گرفته شده توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آنقدر کم است که واحدهای صنعتی پس از  دو تا سه سال در یک باتلاقی فرو می روند که امکان هر گونه حرکتی را از آنها سلب می کند.