در ماه مبارک رمضان خداوند متعال
را شکر گزاریم که صنعت لبنیات آئینه قیمت گذاری نظام قیمت قیمت گذاری COST PLUS فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه
و تفکر «مدیریت دولتی قیمت گذاری دستوری »تنظیم
بازار دارد.
این تفکر به جای ایجاد ساز و کار
برنامه ریزی ونظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل گیری
نرخ های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از طرف
بنگاه های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم های قدرتمند نظام
رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت گذاری دستوری کالاها نموده و با نادیده گرفتن اختیار
و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سلایق وتوان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا ،
تنوع و فرمولاسیون کالا ، تنوع بسته بندی کالا و سر انجام تنوع قیمت کالا، مداخله و
تصمیم گیری کرده، و از حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص های سلامت و بهداشت و
استاندارد های قابلیت مصرف کالا و به ویژه تعیین شاخص های نظام توزیع عادلانه درآمد
حاصل از کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم
و دولت، فراتر روند.
این در هم ریختن مرزهای دو حوزه
برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت و حوزه عملکرد و اجراء بنگاه های تولیدی و تجاری خصوصی
و تداخل مستمر خارج از قاعده حوزه اقتصاد کلان و حوزه اقتصاد خرد بنگاههای خصوصی و
بر هم زدن نسبت درصد سهم بخش دولتی و خصوصی از GDP کشور سرانجام به ضعف روز افزون قدرت مالی بخش خصوصی
و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجرشده، و روز به روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب در
آمد را تقلیل داده و نقش پدر خواندگی دولت مردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه
خانوار را افزایش می دهد.
نتیجه : صرف وقت تمام سال دولتمردان در
جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب زمینی و پیاز، نان و میوه خانوار، و غفلت از وظایف
اصلی برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار .
اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم
بازار در صنایع لبنی چه بوده است ؟ رسیدن شیر 2 تومانی به 1250 تومان !در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار به گزارش بانک
مرکزی فقط در 4 سال اخیر به میزان 43 درصد و رشد هزینه خانوار کم درآمد در طی 36 سال
، ماهیانه از 1000 تومان به 2 میلیون تومان خط فقر .
حال که دنیای پیشرفته با تصویب
و اعمال تحریم های ناعادلانه به پیدایش شرایط اقتصادی رکود تورمی کشورمان دامن زده
است ،دولتمردان اداره کننده اقتصاد کلان ، فرصت را مغتنم شمرده و با بازنگری در سیستمهای
تصمیم گیری و اداره حوزه های خرد و کلان اقتصاد ، هر چه سریعتر زمینه خروج بنگاههای
تولیدی و تجاری از شرایط رکود را فراهم نمایند و در این میان صنایع لبنی و دامداری
ها نیز گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاههای تولیدی شان راه حلی عقلائی
تر از ، دست بردن در جیب مصرف کنندگان ، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون
اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره وری کشاورزی و نهایتاً قانون تجارت را
برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بستر های
کلان اقتصاد ، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان
بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد .