بنا به همین ضرورت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست های دولت محترم در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور ، سیاست هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیت های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود و نقش برجسته ای در اجرای سیاست های خروج از رکود بر عهده دارند، به مورد اجرا گذارد.
این در حالی است که در حال حاضر ، بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه ای از زمان طی سالهای 1389 تا 1392 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند.
با عنایت به مراتب فوق و نقش برجست و بی دلیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانکها و موسسات اعتباری در اولویت قرار گیرند:
1-واحدهای تولیدی که به استناد صورت های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت ، با کاهش سودآوری مواجه شده اند ، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی ، در هیچ یک از بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی ، بدهی غیر جاری (اعم از ریالی و ارزی) نداشته اند.
2-واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند.
3-واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو ، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
4-واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
5-واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسمار با مانع مواجه شده است.
6-واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می تواند باعث افزایش صادرات غیر نفتی کشور شود.
از این رو فعالین اقتصادی می توانند با مراجعه به بانک های مربوطه از مفاد بخشنامه یاد شده نیز بهره مند گردند.
ولی اله سیف
رونوشت نامه فوق از بانک مرکزی به :
-جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ، بازگشت به رونوشت نامه شماره 04183/60 مورخ 05/02/1394 جهت استحضار.
ولی اله سیف