موضوع واردات محصولات کشاورزی یکی از پر چالش ترین مسائل پیش روی این بخش بوده و منجر به قرار دادن کشاورزان درمقابل سیاست‌های دولت در زمینه واردات شده است.
اما نکته جالب در این میان همیشه بی اطلاعی یا تکذیب مسئولان مرتبط بخش کشاورزی است که به خاطر نداشتن اهرم اجرایی، در مقابل انتقادهای فعالین بخش خصوصی و خبرنگاران پاسخی برای ارائه نداشته‌اند.
برای نمونه می توان به واردات رسمی 243 میلیون دلار برنج در بهار سال جاری علی‌رغم ممنوعیت اشاره کرد. این حجم برنج در زمان ممنوعیت ثبت سفارش و از طریق ثبت سفارش‌های پایان ناپذیر سال‌های گذشته به کشور آمده و تناقضی آشکار با سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از زارعان ایجاد کرده است.
شکر هم شرایط مشابهی با برنج دارد به طوری که در سال‌های اخیر میزان تولید این محصول در کشور افزایش قابل توجهی داشته و پیش بینی تولید 1.4 میلیون تن در سال جاری شده است، در سال گذشته نیز بیش از یک میلیون تن از این محصول در داخل تولید شده و به گواه اتحادیه صنایع قند و شکر انبار‌های آنها مملو از شکر بدون مشتری است، اما در شش ماه نخست سال 93 با وجود اعلام مخالفت وزیر جهاد کشاورزی و ممنوعیت ثبت سفارش بازهم 823 هزار تن شکرخام به کشور آمد.
مسئولان وزارت جهاد کشاوری نیز به طور معمول در مقبل این هجمه‌ها سکوت می‌کردند تا اینکه کاسه صبر آنها نیز لبریز شد و منجر به واکنش‌های تند وزیر و معاون وزراعت وی در مقابل واردات شکر و برنج شد.
محمود حجتی درباره ثبت سفارش پایان ناپذیر این محصولات می‌گوید: "درصورت تمدید زمان ثبت سفارش حداقل باید یک یا نهایتا دو ماه این زمان بندی تمدید شود و معتقدیم این زمان‌بندی نباید 18 ماه و بیش از آن طول بکشد".
وی همچنین از پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت سفارش به دولت خبر داده و می‌افزید: براساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تمدید ثبت سفارش برای واردات کالا بوده که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است از این پس ثبت سفارش ها و تمدید آن در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه واردات محصولات کشاورزی از جمله برنج و شکر با دیگر محصولات و کالاها متفاوت است،اظهار داشت که اصلاحیه‌ای برای ثبت سفارش واردات این محصولات از لحاظ میزان و زمان تمدید ثبت سفارش به دولت پیشنهاد داده‌ایم، چرا که باید زمان ثبت سفارش محصولات کشاورزی نهایتا سه ماهه باشد.
حجتی ابراز امیدواری کرد پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت و تمدید سفارش در هیئت دولت تأیید و تصویب شود و این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی محول شود.
گفتنی است که یکی از مواردی که قانون انتزاع و واگذاری امور از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی باید صورت می‌گرفت، تمدید ثبت سفارش واردات محصولات کشاورزی مانند برنج و شکر است که کماکان توسط سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود.
واردات غیر تخصصی محصولات کشاورزی توسط افرادی که بدون توجه به نیاز بازار و صرفا بر اساس منفعت اقدام به واردات می‌کنند زمینه اخلال در اقتصاد و بازارمحصولات کشاورزی ایجاد کرده که با تخصصی کردن واردات این محصول و کاهش زمان تمدید ثبت سفارش این محصولات، این بیماری قابل درمان است.
*. ابراهیم نژاد رفیعی