در روزهای اخیر آب معدنی آن هم از نوع بِرند
"دماوند" به محفلی از اختلاف و سردرگمی مردم مبدل شده است زیرا وقتی که
سازمان غذا و داور خط تولید این بزرگترین شرکت آبمعدنی ایران را بهدلیل آلودگی و
تخلف متوقف کرد، سازمان استاندارد نیز با مصاحبهها و ارائه اسنادی، آن هم در
زمانی که کشور درگیر اخبار کشته شدگان حجاج بود بر این اختلاف دامن زد و مردم را
بیشتر دچار سردرگمی کرد.
بر این اساس دکتر محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره واکنش نمایندگان مجلس به این مبحث و نظر
کارشناسیشان درباره این اختلاف که باعث سردرگمی مردم نیز شده است، اظهار کرد: بین
سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو یک اختلاف نظرهایی در مباحث مختلف وظایفشان
وجود دارد. بر این اساس قانون جامع مؤسسه استاندارد تدوین شد و حدود و وظایف این
دو سازمان نیز مشخص شد. بر این اساس در زمینه مواد غذایی مسئولیت و حکم نهایی بهطور
مستقیم بهعهده سازمان غذا و دارو است و این کار نیز بر کسی پوشیده نیست و انتظار
داریم سازمانها به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه تأکید
کرد: بنابراین در مبحث تأیید سلامت آب آشامیدنی (بطری و بسته بندی) برای ما حُجت و
فصلالخطاب سازمان غذا و دارو است. علیرغم آنکه سازمان استاندارد نیز بحثهایی
درباره شرایط آب معدنی در حال انجام دارد که آن هم ایرادی ندارد ولی در بحث نظارت
بر روی مواد داخل اینگونه آبها که مطابقت با برچسب و شناسنامه بطری آنان کند بهعهده
سازمان غذا و دارو است زیرا مردم به این سازمان اعتماد دارند.
قربانی با انتقاد به سازمان استاندارد مبنی بر
"واقعاً نمیدانیم چه رانتی وجود دارد که آقایان اینگونه عمل میکنند"
اظهار کرد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بهجِد از سازمان غذا و دارو حمایت
میکنند زیرا سلامت مردم مهم است، بنابراین اگر در
زمینه مواد غذایی و آشامیدنی موارد لازم را رعایت نکنیم ذائقه مردم بهسمت غذاهای
خارجی سوق پیدا میکند و از آن طرف نیز سرمایهگذاری و اشتغال در کشور دچار اختلال
میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خاتمه
خاطرنشان کرد: بنابراین ما بهطور رسمی از تریبونهای رسانهها اعلام میکنیم که
نظر مجلس در زمینه سلامت آبهای آشامیدنی و معدنی (بطری و بسته بندی) با سازمان
غذا و دارو است و حاضر هستیم این مسئله را بهطور علنی در رسانه ملی نیز اعلام
کنیم. /
تسنیم