انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران وظیفه خود می‌داند برای گشایش گرهی که گریبانگیر تولید ملی کشور است ، به بهانه روز جهانی غذا ، بار دیگر دیدگاه‌های خود را ارائه کند . شرایط خطیر اقتصادی کشور ، همه‌ی مسئولان بلند پایه و فعالان اقتصادی را به اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل در راستای منافع ملی ملزم می‌سازد.
■ بی‌تردید دولت در این زمینه ، وظایف سنگین‌تری برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال بر عهده دارد ، از جمله :
1. کاهش هزینه‌های تولید با :
• دادن یارانه به تولیدکنندگان مواد اولیه
• ایجاد تسهیلات برای تهیه ماشین‌آلات پیشرفته‌ی مورد نیاز تولیدکنندگان
• اصلاح ساختار نظام توزیع و حذف واسطه‌های غیر ضرور که هزینه‌ای گزاف بر بهای محصولات و در نتیجه بر تولیدکننده و در نهایت بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
• پایان دادن به موازی کاری‌های هزینه‌ساز سازمان‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با تولید مانند سازمان صنایع، جهاد ....... ، موسسه استاندارد و ...... .
• افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد ؛ مانند کارگران ، کارمندان و .... از جمله با برعهده گرفتن بخشی از بار مالی خدماتی به آنان . افزایش توان خرید این اقشار، یکی از راه‌های موثر برون‌رفت از رکود اقتصادی است.
2. حمایت ویژه از واحدهای تولیدی کارآمد و صنایع غذایی سلامت محور
3. پشتیبانی و بهره‌گیری از خرد جمعی تشکل‌های مستقل مردم نهاد عرصه‌ی تولید و پرهیز از نگاه ابزاری و فروکاستن نقش تشکل‌ها در تصمیم‌گیری
4. نظارت موثر بر نقل و انتقال و توزیع و نگهداری محصولات ، برای حفظ سلامت و کیفیت محصولات و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان
5. اصلاح روش‌های اطلاع‌رسانی برای احیاء اعتماد عمومی و پیشگیری از شایعات مخل تولید و برخورد موثر با شایعه سازی سازمان‌یافته
6. پیشگیری از گسترش بی‌رویه و احداث واحدها و شهرک‌های صنعتی جدید که بیشتر جنبه‌ی نمایشی با اهداف انتخاباتی دارد و به اتلاف سرمایه‌های ملی می‌انجامد . این در حالی است که بسیاری از واحدهای موجود ، از تولید فرو مانده‌اند و برای احیاء نیاز به کمک دارند !
شاید یادآوری این تجربه عبرت آموز باشد که پیش از این ، در پی ارزیابی‌های نادرست ، با احداث بی‌رویه‌ی برخی واحدها و صنایع تبدیلی در استان مازندران ، به سبب کمبود تولید کشاورزی ، این صنایع برای تأمین مواد اولیه‌ی خود به واردات خارج از استان نیازمند شده و سرانجام چرخه‌ی تولیدشان باز ایستاد.
■ تولید کنندگان و تشکل‌های این عرصه لازم است که :
1. کیفیت تولید را افزایش و سلامت محصولات را محور قرار دهند !
2. در ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده ، با رعایت حقوق او اعتمادسازی کنند!
3. از کارگران و کارشناسان عرصه‌ی تولید حمایت کنند !
4. روند تولید را به گونه‌ای سامان دهند که از آلودگی و نابودی محیط زیست پیشگیری کنند!
5. از رقابت ناسالم و شیوه‌های مخرب برای حذف رقیب بپرهیزند !
■ کارشناسان و متخصصان به یاری تشکل‌های عرصه‌ی تولید ، ضروری است که :
1. در راستای رشد صنعت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده ، برای ارتقای کمی و کیفی محصولات ،راهکار ارائه دهند !
2. در زمینه کیفیت و سلامت محصولات ، آگاهی عمومی را گسترش دهند !
■دست‌اندرکاران رسانه‌ها در شرایط کنونی که تقویت تولید داخلی با منافع ملی گره خورده است ، نیاز است که :
1. با احساس مسئولیت بیشتر ، همزمان با اطلاع رسانی درست ، از انتشار اخبار غیرکارشناسانه که در عمل علیه تولید و در نهایت به زیان مصرف‌کننده خواهد بود ، بپرهیزند !
2. با رعایت اخلاق حرفه‌ای ، صف خود را از خبرنگار نماهایی که از تولیدکنندگان باج‌خواهی می‌کنند ، جدا سازند !
جان کلام این‌که :
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری با تقویت تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار داخلی ، از جمله در زمینه‌ی تولید مواد غذایی حق مسلم ملت و تکلیف عاجل حکومت است ! پیشگیری از دور ریز مواد غذایی در شرایطی که بیش از 30 درصد تولیدات مواد غذایی دور ریخته می‌شود، در حالی که بیش از 10درصد مردم جهان از گرسنگی رنج می‌برند ، وظیفه ای حکومتی ، ملی و جهانی است !