مجلسی می تواند کشور را به سمت توسعه سوق دهد که امید را در جامعه بالاببرد و امید هنگامی در جامعه رشد می کند که تمام کسانی که با تضییع حقوق رو به رو شدند مورد حمایت قرار بگیرند. هیچ چیزی در شرایط فعلی کشور به اندازه برقراری حکومت قانون نمی تواند جامعه را نسبت به آینده خوش بین کند. در تمام کشورهای دنیا، ارکان مهم اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی شامل قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. علاوه بر این نماد آزادی، دموکراسی و شایسته سالاری و نماد توجه به خواست ها و اراده مردم مجلس است. مردم از طریق نمایندگان خود خواسته های شان را اعلام می کنند ولی آنچه ما از مجلس می توانیم بخواهیم، سوای اهداف سیاسی که معمولادنبال می شود، یکسری اهداف ملی و تخصصی نیز وجود دارند. یعنی خطوط قرمزی که ربطی به منافع جناحی ندارد و همه باید آنها را مورد تایید قرار داده و آن را سر لوحه خود بدانند. این خطوط قرمز حقوق مدنی افراد یک جامعه است. در قانون مدنی آزادی هایی برای افراد تضمین شده که آن را به رای اکثریت نمی گذارند. این حقوق عبارتند از حقوقی که جزو سلیقه فردی افراد محسوب می شوند که نه تنها نیاز به رای اکثریت ندارد بلکه نباید هیچ نهاد یا بخشی به خود اجازه تعرض به آن را داشته باشند. بنابراین مجلس شایسته سالار اولویت را بر رعایت این حقوق می گذارد و اتفاقا یکی از مشکلات ما هم عدم حاکمیت قانون در این حوزه است. انتظار می رود مجلس آینده این دسته از حقوق را مورد توجه قرار دهد. اگر واقعا نمایندگان بتوانند قوانین خوبی را تنظیم کنند، گام اول برای توسعه و پیشرفت برداشته شده است. گام بعدی نظارت بر عملکرد مسوولان و کارایی نمایندگان است که متاسفانه در گذشته صورت نگرفته است. با تاسف باید گفت که نهادهای نظارتی کاری می کنند که مجلس از مردم و مطالبات افراد جدا شود. باید این شکاف برطرف شود و مجلس از بطن مردم بیرون آید و به خواست مردم احترام بگذارد و هیچ برخورد سلیقه ای یا پیش داوری نباید در تعیین نمایندگان نقش داشته باشد. اگر مردم اشتباهی هم بکنند، دفعه بعد آن را اصلاح می کنند. به جای افراد اصلح باید قوانین را جدی تر بگیریم و اجازه به افراد داده شود که در فضایی پویاتر فعالیت کنند.
این مسائل تاکنون مورد توجه نبودند و بسیاری نیز تمایل دارند حرف هایی از جنس دولتمردان بزنند، در حالی که این کار غلطی است و باید مطالبات مطرح شوند. در صورتی قوه مقننه می تواند به توسعه یاری رساند که مجلس اهداف ملی را در اولویت تصمیمات خود قرار دهد و مشکلات را به ویژه مشکلات اقتصادی را بشناسد و برای برون رفت از آنها تصمیمات جدی بگیرد و خواهان اجرای آنها باشد. هیچ کشوری بدون توسعه صنعت و کشاورزی پیشرفت نکرده و نخواهد کرد. در نتیجه مجلس خوب امروز مجلسی است که اولویت را به تولید دهد و با مفسدان و بروکراسی مقابله کند و با در پیشگیری سیاست های شفاف نشان دهد که قانون حاکم است. انتظار مردم همین است که قوانینی تصویب شود که کشور از بحران رکود تورمی خارج شود. به جای تصمیمات جناحی، تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع همه باشد و مهم تر از همه ایجاد اشتغال کند و از اقلیت ها و کسانی که در محرومیت هستند یا حقوقی از آنها تضییع شده دفاع کند.