ظرفیت ملی زیربنای بهره وری سرمایه خارجی است / وضعیت فعلی تولید را به اضمحلال می برد

رکود اقتصادی که نشانه‌های آن در آمارهای رشد صنعت و معدن طی بهار سال جاری بروز پیدا کرده است، دولت را به تدوین بسته جدیدی در اقتصاد واداشت. در این میان برخی فعالان بخش خصوصی توجه دولت به کنترل تورم را بیش از اندازه ‌می‌دانند و معتقدند که از این طریق رکود عمق بیشتری پیدا کرده است. برای تحلیل آثار طولانی شدن رکود اقتصادی و تبعات کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی با محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر ضرورت تقویت ظرفیت داخلی تاکید کرد و نسبت به دستپاچه شدن در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی هشدار داد. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، افزایش ظرفیت‌های ملی را لازمه بهره‌ور شدن سرمایه خارجی دانست.

این آمارها یک هشدار است. وضعیت فعلی نشان ‌می‌دهد که تولید به سمت اضمحلال ‌می‌رود. تولیدکنندگان کشور و ارائه‌کنندگان خدمات در شرایط رکود اقتصادی شاهد خرد شدن استخوان‌بندی خود هستند. نتیجه آن این است که خسارت ملی سنگینی در حال وارد شدن به اقتصاد کشور است و حتی این خسارت به نسل‌های آینده نیز وارد خواهد شد. آنچه به سبب رکود در حال رخ دادن است و آنچه در حال از بین رفتن است، در واقع همان اضمحلال سرمایه سازمانی کشور در اقتصاد است. ‌می‌دانیم که شکل گرفتن یک بنگاه اقتصادی موفق ده‌ها سال زمان ‌می‌برد. استعداهای منفرد بدون آنکه در بنگاه‌های موفق جمع بشوند و سازمان‌های انسانی را شکل دهند، مفهو‌می ‌ندارند. استعدادها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا هر استعداد و هر حرفه جای خود را پیدا کند و به‌خوبی در یک بنگاه مدیریت شوند، تا مفهوم پیدا کنند. استعداد منفرد درخشان است اما وقتی به تناسب کنار یکدیگر قرار ‌می‌گیرند و در آنها ایجاد انگیزه ‌می‌شود، همچنین به آنها به طور جمعی آموزش داده ‌می‌شود و مدیریت ‌می‌شوند، به تولید ارزش افزوده ‌می‌انجامند. این موضوعی است که در حال ازهم‌گسیختگی است. در شرایط رکود باید از این موضوع بیشتر ترسید چراکه ده‌ها سال زمان برده است، چنین مجموعه‌هایی با عنوان بنگاه اقتصادی شکل گرفته و در حال حاضر با توجه به شرایط رکود به خظر افتاده است. در این لحظه این اتفاق در حال رخ دادن است به همین دلیل نیاز است که به آن واکنش لحظه‌ای نشان داده شود. وقتی رکود عمیق ‌می‌شود، علایم اولیه‌اش این است که تولید رشد منفی پیدا ‌می‌کند و خدمات نیز وارد مدار منفی ‌می‌شود و در پی آن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل ‌می‌شود اما این پایان کار نیست. متلاشی شدن این بنگاه‌ها در واقع آغاز یک دوره بحرانی است که به این زودی‌ها جبران نمی‌شود.

کارشناسان و متخصصان ورزیده‌ای بر روی سیاست‌های خروج از رکود کار کرده‌اند. امیدوارم محرک‌هایی که در این لحظه ‌می‌تواند اقتصاد را فعال کند و به اشتغال‌زایی بینجامد، مورد توجه ویژه قرار گیرد. تحریک تقاضا در این برهه بسیار حایز اهمیت است چراکه اقتصاد ایران با پدیده جدیدی در این زمینه مواجه شده که نیاز به درمان اساسی دارد. تدابیر لحظه‌ای و شجاعانه‌ای لازم است تا بتوان از رکود خارج شد. اگر به امید کاهش نرخ تورم در رکود باقی بمانیم، آن زمان کاهش نرخ تورم بی‌معنا ‌می‌شود. وقتی پول در جامعه نیست، وقتی تولید کاهش یافته و وقتی تقاضایی وجود ندارد دیگر اهمیت ندارد که قیمت کالا چقدر است که نیاز به اندازه‌گیری نرخ تورم باشد. باید تولیدات و خدمات نجات پیدا کند تا بتوان در اقتصاد مفهوم درستی برای شاخص‌ها قایل بود.

تدابیری برای شکست حلقه بسته رکود وجود دارد که صاحبان نظر و تجربه آن را ‌می‌شناسند. چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه بسته به نیازها و برآوردهای منطقی از شرایط موجود، ‌می‌توان سیاست‌های حمایتی را دنبال کرد. اما آنچه در شرایط فعلی مانع این حمایت‌ها شده است، هراس از تورم است. معتقدم که در این برهه باید تا حدی تورم را قبول کنیم چراکه متراکم کردن بیش از حد تورم با ابزار رکود منجر به گرانی و تورم‌های آتی خواهد شد. مانند یک فنری است که در حال متراکم کردن آن هستیم و در جایی ممکن است که این فنر قدرتش غالب شود و خود را رها کند. این نقطه زمانی ممکن است اتفاق بیفتد که دروازه‌ها باز شود و کمی‌ پول از آن طرف مرزها به اقتصاد ایران تزریق شود. در این صورت دیگر نمی‌توان تورم را با هیچ ابزاری کنترل کرد چراکه تولیدکننده‌ها دیگر نابود شده‌اند. با تعمیق رکود سمت عرضه در اقتصاد در حال نابود شدن است. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر در آینده ابزاری برای کنترل تورم هم وجود نخواهد داشت. صاحب‌نظران اقتصادی راه‌های مختلفی را برای حل این بحران مطرح ‌می‌کنند. محرک‌های اقتصادیِ تجربه‌شده‌ای در دنیا وجود دارد که باید به سراغ این محرک‌ها رفت تا بتوان از این حلقه رکود خارج شد.

دو نکته در این مسیر بسیار مهم است: اول اینکه نباید دستپاچه باشیم و فکر کنیم که بدون بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی ‌می‌توانیم فقط و تنها به اتکای سرمایه‌گذاری خارجی دروازه‌های بهشت را برای خود باز کنیم. نباید این اشتباه را بکنیم و در این راه دستپاچه عمل کنیم. دومین نکته نیز این است که باید بر روی ظرفیت‌سازی ملی و تقویت بنگاه‌های داخلی تاکید کنیم. این درست عکس چیزی است که در حال حاضر اتفاق افتاده است. تقویت بنگاه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های ملی در شرایط پس از تحریم اهمیت بالاتری نسبت به سایر مسائل دارد. این ظرفیت‌های ملی هستند که بهره‌وری سرمایه خارجی را افزایش ‌می‌دهند وگرنه سرمایه‌گذاری خارجی بدون ظرفیت‌های ملی ‌می‌تواند برای ما بهره‌وری نداشته باشد. ‌می‌تواند یک اثر موقت شادکننده‌ای داشته باشد اما آینده‌ای برای نسل‌های بعدی و حتی اثری برای سال‌های پیش رو نداشته باشد. جهان هم بعد از نیمه دوم قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم بارها این موضوع را تجربه کرده است که ‌می‌توانیم از آن درس بگیریم. کشورهایی که به ظرفیت‌های ملی توجه نکرده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته حتی فقر را در آن کشورها از بین ببرد. این کشورها آزادانه از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده‌اند و تحریم هم نداشته‌اند اما بعد از 60 تا 70 سال از جنگ جهانی دوم با وجود جذب سرمایه خارجی هنوز بچه‌هایشان پابرهنه‌اند. هنوز 40 درصد فقر دارند. کشورهایی با این مشخصات در دنیا وجود دارند که باید از این تجارب درس گرفته شود. آنچه که ‌می‌تواند پاسخ این موضوع باشد ظرفیت‌سازی ملی است. سرمایه‌گذاری خارجی هم با مشارکت ظرفیت‌های ملی بارور خواهد شد. به همین دلیل باید به آن تاکید و توجه ویژه داشته باشیم.

به سبب دستپاچگی ناشی از نیازمندی شدیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، از ظرفیت‌سازی به‌کلی غافل هستیم. در برنامه‌ها و فعالیت‌هایمان به طور کلی از نسل‌های آینده غافل شده‌ایم. فکر ‌می‌کنیم چون مسایه‌مان در حال برداشت گاز است ما نیز باید با هر قیمتی که شده گاز را از زمین بیرون بیاوریم. یا در عرصه‌های مختلف به دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستیم در حالی که طرف خارجی هم برای منافع خودش ‌می‌آید. ما از تدابیر برای ظرفیت‌سازی داخلی و رشد بنگاه‌های بخش خصوصی که 85 درصد استعدادهای ملی در آنجا قرار دارد، غافل شده‌ایم. علایمی ‌دیده نمی‌شود که به این موضوعات توجه شود.

یک گلوگاه عجیب و غریب باریکی ایجاد شده است که مانع عبور توسعه است. آن هم رفتار دستگاه‌های نظارتی است. این دستگاه‌ها نگاه ‌می‌کنند که اگر مدیری یک تصمیم گرفت و آن تصمیم اشتباه بود، آن‌قدر او را ‌می‌ترسانند که دیگر مدیری جرات تصمیم‌گیری نداشته باشد. اصولا کارها با تصمیم پیش ‌می‌رود. مهم‌ترین وظیفه مدیران اتخاذ تصمیمات است. زنجیره تصمیمات توسعه را ‌می‌سازد. این زنجیره خودش به رکود گرفتار شده است. رکودی که حاصل از احتیاط و ترس است. مدیران ‌می‌ترسند تصمیم بگیرند. این جسارت را واقعا همه از دست داده‌اند. اگر مدیران برای ظرفیت‌سازی داخلی به بخش خصوصی مراجعه کنند بلافاصله در مظان اتهام قرار ‌می‌گیرند و اگر کسانی با آنها مخالف باشند بلافاصله آنها را فرا‌می‌خوانند، تهدیدشان ‌می‌کنند و ترتیبی ‌می‌دهند که هیچ مدیری جرات اتخاذ چنین تصمیماتی را نداشته باشد. این رویه در حال تکرار است و تبدیل به یک گلوگاه یا بن‌بستی برای توسعه کشور شده است. اگر دستگاه‌های نظارتی دو وجه موضوع را نگاه کنند و اگر مدیری را که کار را پیش نمی‌برد فرابخوانند تا برای کار نکردن هم عقوبت وجود داشته باشد، آن زمان شرایط خیلی تغییر ‌می‌کند. در حال حاضر اگر مدیری کار انجام ندهد، سوالی از او پرسیده نمی‌شود اما اگر مدیری فعالیت داشته باشد و در میان یکصد تصمیم، یک مورد اشتباه داشته باشد، بلافاصله او را مواخذه ‌می‌کنند. هرگز نمی‌توان اشتباهات را به صفر رساند اما این رویه به توقف روند توسعه ‌می‌انجامد. متاسفانه این موضوع بسیار رایج شده است در حالی که باید مدیرانِ کم‌کار را بازخواست کرد و اگر مدیری قانون موجود در کشور را اجرا نکرد باید مورد سوال قرار بگیرد. وقتی قانونی که از مجلس بیرون ‌می‌آید و قرار است محور توسعه را شکل دهد، به اجرا نمی‌رسد، باید مورد بررسی قرار گیرد اما هیچ‌کس به این وجه موضوع کاری ندارد. عادت شده است که کاری انجام ندهیم چون ممکن است خطا داشته باشیم. اگر هم کسی جسارت و شجاعت کار کردن داشته باشد، بعد از چند بار بازخواست شدن انگیزه‌اش را از دست ‌می‌دهد.