پافشاری بر سیاست‌های اشتباه و سوءمدیریت یا ناتوانی در مدیریت بازار، از سوی وزارت جهادکشاورزی در شرایطی که آسیب‌دیدن سبد مصرف خانوار در آستانه انتخابات می‌تواند به ضرر رئیس جمهور و به نفع رقبا باشد، رفتاری دور از انتظار است.
در حالی که برای مدیران و کارشناسان بازار این اطمینان حاصل شده‌است که بازار برنج ایرانی و وارداتی به طور کامل از هم منفک است و تغییرات یکی بر دیگری بی‌اثر بوده و یا اثر نامحسوسی دارد، اما متأسفانه وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی بازار محصولات غذایی این واقعیت را باور ندارد.
موضع وزارت جهادکشاورزی در مورد بازار برنج موجب شده به بهانه حمایت از تولید داخل، شرایط را برای واردات برنج تعیین کند که به افزایش قیمت و نابسامانی این بازار منتهی شده‌است.
در حالی که تا سال ۱۳۹۲ تعرفه واردات برنج ۱۰ درصد بود و در ایام برداشت محصول داخل این عدد به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردت به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت برنج در داخل کشور، واردات ممنوع شد.
سال ۹۳ این شرایط تکرار شد به اضافه اینکه واردکنندگان موظف شدند به اضافه ۴۰ درصد تعرفه برای هر کیلو ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت بهای تولید پرداخت کنند.
این روند در سال ۹۴ ادامه یافت به علاوه اینکه در این سال سقف واردات تعیین شد تا واردات برنج مدیریت شود. در این سال دو ماه پس از پایان فصل برداشت یعنی از اواسط بهمن، قیمت برنج داخلی روندی صعودی گرفت تا جاییکه زمان برداشت برنج در سال ۹۵، قیمت انواع برنج ایرانی که سال قبل ۴۰۰۰ تا ۷ هزار تومان بود به ۱۰۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ هزارتومان افزایش یافت.
با این حال وزارت جهاد کشاورزی مصرانه معتقد بود که باید تعرفه واردات بازهم افزایش یابد که در نهایت به دلیل مخالفت دولت، این اتفاق نیفتاد، اما وزارت جهادکشاورزی در اقدامی غیراصولی زمان ممنوعیت واردات را که قانون ابتدا تا پایان فصل برداشت (اول مرداد تا اواسط آذر) را طولانی کرد و برای جبران کمبود برنج وارداتی در بازار به شرکت بازرگانی دولتی مأموریت داد تا به جای بخش خصوصی برنج واردکند.
برای حل این مشکل مذاکره برخی از مدیران اقتصادی دولت و فعالان بخش خصوصی با مدیران وزارت جهاد کشاروزی بی‌نتیجه ماند و اصرار این وزارتخانه بر باقی ماندن زمان ممنوعیت واردات موجب شد تا کشورهای مبداء واردات برنج، از این موضوع سوء استفاده کرده و با علم به اینکه برای واردات برنج، تجار ایرانی زمان محدودی دارند، قیمت‌ها را به مقدار قابل توجهی افزایش داده‌اند که حداقل و حداکثر افزایش قیمت هر تن برنج ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار است که می‌تواند به افزایش حدود ۵۰۰ تا ۲۰۰ تومانی هر کیلو برنج در داخل کشور منتهی می‌شود.
پیش‌بینی شرایط نامناسب بازار برنج موجب شده تا برخی مدیران ارشد اقتصادی دولت مانند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت رو به نامه نگاری با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی آورده و از وی خواسته برای جلوگیری از ایجاد مشکل در بازار برنج تدبیرکند، که متأسفانه تا کنون وزارت جهادکشاورزی تا کنون به هیچ کدام از هشدارها و توصیه‌ها توجهی نداشته‌است.
متأسفانه نوع مدیریت وزارت جهادکشاورزی موجب دلسردی تجار شده و ایشان علاقه‌ای به واردات برنج ندارند که این روند موجب کاهش عرضه برنج خارجی در بازار خواهد شد و در حالیکه سهم برنج وارداتی از مجموع بازار کشورحدود ۵۰ درصد است، ادامه این روند به افزایش قیمت و بحران احتمالی در بازار برنج منتهی خواهدشد.
در شرایطی که در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری قرارداریم و حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نیز به عنوان یکی از نامزدها در عرصه رقایت حاضر است، هرگونه التهاب در بازار می‌تواند به ضرر ایشان و به نفع رقبا بر آراء مردم اثرگذار باشد.
حال این سؤال مطرح است که وزارت جهادکشاورزی با چه منطقی بر این رفتار غیرمنطقی پافشاری کرده و این تصمیمات نادرست حاصل سوءمدیریت یا سوءنیت است./ جهان اقتصاد