صنعت غذا در هر کشوری، صنعت مهمی برای مردم و دولت‌ها است و اگر به صنعت غذا و سلامت مردم پرداخته نشود، عواقب سوء آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. در این راستا، کیفیت محصولات تولیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در شاخص‌های سلامتی جامعه خواهد داشت و بدون تردید، کیفیت بدون هزینه حاصل نمی‌شود. حال چنانچه سیاست‌های محدودکننده قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که پاسخگوی هزینه تولید محصولات و کیفیت آن نباشد، بدون تردید یا ورشکستگی و تعطیلی تولیدکنندگان را به همراه خواهد داشت یا تولیدکننده را وادار به کاهش سطح کیفی محصولات خود می‌کند که متعاقبا هزینه‌های غیرمستقیم کاهش سطح سلامت ناشی از آن از جیب ملت و دولت اتلاف خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌جای تمرکز صرف بر مقوله قیمت، ابعاد کیفی محصولات تولیدی را نیز در نظر داشته و با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و همگام با بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام رتبه‌بندی کیفی محصولات کارخانه‌ها را در پیش گیرد. با این راه‌حل و امکان تولید محصولات با رده‌های کیفی متفاوت (البته در چارچوب استانداردهای ملی)، این حق اختیار را به مصرف‌کنندگان می‌دهد که محصولات با سطح کیفی متفاوت را با قیمت‌های متفاوت خریداری کنند و به مطلوبیت موردنظر خود که ترکیبی منطقی از قیمت و کیفیت است، نائل آیند. نوسانات ارزی ۶ماه ابتدای سال‌جاری خسارات سنگینی را به تولیدکنندگان محصولات غذایی اعم از لبنی و غیرلبنی وارد کرد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و شیر خام از یکسو و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی ناشی از افزایش هزینه خرید محصولات پتروشیمی از سوی دیگر منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شد. مضافا میزان سرمایه در گردش مورد نیاز حداقل در شرکت ما از مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال به ۱۲۰۰میلیارد ریال افزایش یافت که فشار کسری نقدینگی حاصل از آن کماکان این گروه را با چالش روبه رو کرده است.
در این توفان‌های اقتصادی نه تنها دولت هیچ‌گونه حمایتی از تولیدکنندگان نکرد، بلکه با فعال‌سازی سیستم‌های جریمه و تعزیرات زیان مضاعفی را به این گروه وارد کرد. این گروه هیچ‌گونه مساعدتی از دولت نمی‌خواهد، حتی آماده همکاری با کارشناسان دولت در راستای شفاف‌سازی از طریق ارائه کلیه مستندات و فاکتورهای خرید مواد اولیه و بسته‌بندی جهت به دست آوردن قیمت اقتصادی محصولات تولیدی نیز هست که مشخص شود آیا گروه اقدام به گران‌فروشی کرده یا در سال‌جاری صرفا متمرکز بر بقای خود و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکار نشدن بالغ بر ۹۰۰ پرسنل خود و خانواده‌های آنها بوده است؟ حال سوال این است که چرا دولت شرکت‌های پتروشیمی را که یکی از محرکان افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، مجاب به عرضه محصولات خود به مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پلیمری به قیمت بورس کالا نمی‌کند که خود بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده محصولات لبنی و بسیاری دیگر از صنایع غذایی است؟ چرا مصرف‌کنندگان واقعی مواد پتروشیمی باید مواد مورد نیاز خود را از چند دست واسطه و با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند؟ درحالی‌که برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی در راستای ایجاد مزیت در تولید و عرضه محصولات و خودکفایی بوده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز در نیمه ابتدای سال‌جاری و درحالی‌که فشارهای ناشی از کنترل قیمت محصولات لبنی هر روز بیش از پیش می‌شود، صادرات شیرخشک و جذابیت قیمتی و سودآوری آن (ناشی از افزایش قیمت ارز) منجر به جذب شیر خام تولیدی در این صنعت و ایجاد محدودیت در صنایع لبنی برای جذب شیرخام و به تبع آن افزایش قیمت شیرخام برای صنایع لبنی شد. سیاست صادرات هر محصولی باید در حالتی صورت پذیرد که یا بازارهای داخلی از آن اشباع شده باشد یا قیمت‌های محصولات داخلی با قیمت‌های صادراتی آن رقابتی باشد که این مورد خود نیز منجر به افزایش قیمت نهاده‌های لبنی می‌شود. به‌رغم اینکه دولت با تاخیر فراوان اقدام به ممنوعیت صادرات شیرخشک کرد، اما شواهد دال بر باز بودن کانال صادرات این محصول است و در عمل این موضوع کمکی به حال صنایع لبنی نکرده است.
درحال‌حاضر، صنعت غذا و به‌خصوص صنایع لبنی با مشکلات بسیاری مواجه شده است. برای حل این معضلات، دولت باید ضمن خودداری از راه‌حل‌های کهنه و به بن‌بست رسیده قبلی که منجر به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده، قانون سالم و علمی عرضه و تقاضا را در بازار حاکم کند. اکنون، توزیع شیرهای سنتی در بازار زیاد شده و زنگ خطر بیدار شدن غول بیماری‌های مرتبط به گوش می‌رسد. روی سخن با وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی است که خواهان حمایت از دامدار هستند، آیا نمی‌خواهید از مردم حمایت کنید؟ وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از صنف دامدار، قیمت شیرخام را که ۷۰درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد با افزایش ۷۵ درصدی از رقم ۱۳۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان رسانده که البته با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دور از منطق و انصاف نیست. اما این انتظار از کلیه ارکان اقتصادی نظام حاکم می‌رود که مشکل یک بخش را با ایجاد مشکل برای سایر بخش‌ها حل نکنند و از دولت و مسوولان به جد استدعا داریم با هم‌آوا شدن با نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، مشکلات صنایع را به‌صورتی عملی و ریشه‌ای حل کنند و اطمینان داشته باشند که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به بهترین نحو ممکن قیمت‌های حاکم بر بازار را کنترل خواهند کرد.