یحیی آل اسحاق اظهار کرد: آنچه در بازار کالاهای اساسی اتفاق افتاده، عجیب و غیر قابل باور است. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد که منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی را آماده کرده است و آمارهایی که تاکنون ارائه شده نیز نشان می‌دهد که برای ۲۴ قلم کالای اساسی، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی اختصاص یافته است اما آنچه در عمل رخ داده نشان می‌دهد که این روش نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
به گفته وی تنها برای تأمین گوشت مورد نیاز جامعه دولت از ابتدای امسال تاکنون حدود یک میلیارد دلار ارز رسمی تزریق کرده اما در شرایطی که باید با توجه به پیش‌بینی‌ها، نرخ این کالا در مرز ۴۰ هزار تومان تعیین می‌شد، امروز در بازار نرخ‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز مشاهده می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی برای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی جوابگو بود، باید نرخ این کالاها حدوداً ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ امروز بازار تعیین می‌شد، توضیح داد: کالاهای اساسی مستقیماً با معیشت مردم درگیرند و وقتی نتوانیم نرخ آنها را مدیریت کنیم فشاری جدی به اقشار کم درآمد وارد می‌شود و تحمل این مسئله برای جامعه دشوار است.
آل اسحاق ادامه داد: این اتفاق در حالی در بازار داخلی مشاهده می‌شود که به نظر برای تأمین این کالاها نباید مشکلی می‌داشتیم. از یک سو بخش زیادی از کالاهای اساسی را می‌توان با استفاده از منابع داخلی تأمین کرد و از سوی دیگر ارز مورد نیاز برای واردات ضروری نیز در نظر گرفته شده است. از این رو اگر مدیریت درستی انجام می‌شد نباید بازار با به هم ریختگی امروز مواجه می‌شد.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار نبود یک فرماندهی واحد است، تصریح کرد: برای مثال برای کالایی همچون گوشت، بحث تولید و تأمین منابع ابتدایی در اختیار وزارت کشاورزی است اما مدیریت و توزیع در بازار را وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌دهد. از این رو وقتی مشکلی را در بازار مطرح می‌کنیم هر وزارتخانه‌ای مشکل به وجود آمده را به گردن بخش دیگری می‌اندازد و نتیجه چیزی می‌شود که می‌بینیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: همان طور که تجربه مدیریت کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد، می‌توان با وحدت نگاه و فرماندهی واحد تمام مسائل مربوط به بازار کالاهای اساسی را در یک مجموعه تجمیع کرد و از این نهاد توقع پاسخگویی داشت اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد منابع کشور در این بازار خرج می‌شود بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد و هدف اصلی که مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن فشار به معیشت مردم است نیز اجرایی نمی‌شود.