در تحریم، طرف مقابل همه تلاش خود را می‌کند تا مسیر را ببندد. وظیفه سیاست‌گذار این است که این مسیر را باز کند و روند گشایش مسیر باید تداوم داشته باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
چالش‌های مختلفی که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در کشور ایجاد شده و در حقیقت در ابتدا سیاسی کردن اقتصاد و سپس، امنیتی کردن آن به صادرات لطمه می‌زند و صادرکننده را از فعالیت بازمی‌دارد. امروز، کلیه صادرکنندگان بزرگ در بخش خصوصی اعلام کردند که عمدتا دست از کار کشیده‌اند و این به نفع کشور نیست. آمارهای صادرات کشور نیز در دو ماهه اخیر نشان‌دهنده کاهش شدید صادرات است و این وضعیت خوبی برای مقابله با تحریم نیست. در تحریم به‌طور یقین، دولتی‌ها باید کار را به دست بخش خصوصی بسپارند. در هر حال، ما از سیاست‌گذاران درخواست می‌کنیم که مسیرها را باز کنند و اجازه دهند در موقعیت تحریم، صادرات کشور، مسیر خودش که یک مسیر رو به رشد بوده را طی کند.
در حال‌حاضر، بخش خصوصی می‌تواند استراتژی‌های خاص خود را در بخش تولید، صادرات و ایجاد بازار رقابتی ایفا کند به شرطی که سیاست‌گذار فضای کسب‌و‌کار را متعادل کند. آخرین آمار مربوط به سه ماهه پاییز که توسط اتاق ایران منتشر شده، افت و رکود فضای کسب وکار را نشان می‌دهد و وضعیت ما نسبت به سه ماهه تابستان بدتر شده و در رابطه با دنیا نیز چهار پله سقوط کرده‌ایم. اگر دست بخش خصوصی را باز بگذارند، می‌تواند مسیر را پیدا کند اما متاسفانه این امکان را در حال‌حاضر برایش به‌وجود نیاورده‌اند، بنابراین سیاستی که بخش خصوصی در زمینه‌های تولید، صادرات و بازار رقابتی اتخاذ کرده، سیاست کاهش تولید و کاهش صادرات است.
در مورد تاثیر مصرف‌کننده بر توسعه صنایع غذایی باید گفت، طبق وضعیت امروز کشور و لایحه بودجه سال ۹۸، اندازه اقتصاد در حال کوچک شدن است، تورم به‌شدت افزایش یافته، قدرت خرید مصرف‌کننده به‌شدت کاهش پیدا کرده در حقیقت در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم انتظار روزهای خوبی را برای اقتصاد کشور داشته باشیم مگر اینکه سیاست‌گذار مسیرش را عوض کند. همچنین، بوروکراسی اداری جزء موانع تولید است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا واردات برای تولید مذموم نیست اما امروز تولیدکننده ما برای واردات مواد اولیه یا لوازم بسته‌بندی موردنیاز آن به‌شدت مشکل دارد. بوروکراسی که برای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در کشور ایجاد شده، موجب کاهش کیفیت تولید یا کاهش حجم تولید در کشور شده است.
در حقیقت، در صحنه تولید با یک پارادوکس عظیم مواجه هستیم؛ هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته، سرمایه در گردش موردنیاز در اغلب واحدهای تولیدی ما به حدود چهار برابر نسبت به سال گذشته رسیده و موضوع گشایش اعتبار و تامین مواد اولیه، لوازم بسته‌بندی و قطعات یدکی ماشین‌آلات شدیدا دچار مشکل شده است. از آن طرف، قدرت مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین تولیدکننده ما نمی‌تواند به میزانی که هزینه‌هایش افزایش یافته برای افزایش قیمت اقدام کند. بنابراین، حجم تولید را بالا می‌برد که بتواند تا حدی متناسب با قدرت خرید مصرف‌کنندگانش باشد که آن نیز با مشکل تامین مواد اولیه، لوازم بسته‌بندی و قطعات یدکی ماشین‌آلات روبه‌‌رو است.
برای حل مشکلات در صنعت غذا، پیشنهاد می‌دهیم، موانعی که برای ارز گذاشتند، برداشته شود و با خروج غیرقانونی ارز از کشور به‌شدت مقابله شود؛ نرخ‌گذاری ارز توسط سیاست‌گذار متوقف شده و ارز تابع عرضه و تقاضا شود (حتی برای کالاهای اساسی). در این صورت، ما برای همه کالاهایی که کشور نیاز دارد از آن ارز استفاده کرده و دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارزی که از محل درآمدی فروش نفت و... به‌دست می‌آید، به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند حتی به‌صورت ریالی که بتواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند و قدرت خرید را به تابستان سال گذشته برساند.
سرمایه در گردش نیز که به میزان چهار‌برابر نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ مجلس سالیان متمادی است که همه ساله مبلغی را بابت اشتغال تخصیص می‌دهد که از نظر ما این سیاست‌گذاری غلط است. سالیان متمادی است که ما به‌جای تولید پایدار و صادرات پایدار، اشتغال را نشانه گرفته‌ایم. بدون تولید و صادرات پایدار نمی‌توان به اشتغال پایدار رسید. با این حال، در مصوبات مجلس اندک نگاهی به این موضوع شده است؛ برای مثال بند «و» تبصره ۱۶ را مجلس مصوب کرده است که این بند می‌توانست وضعیت تولیدکننده و نظام بانکی کشور را که جزو ابرچالش‌های امروز اقتصاد کشور است، نجات بدهد. متاسفانه این بند تا به امروز عملیاتی نشده و دولت برای این مصوبه مجلس یک آیین‌نامه اجرایی نوشت که هدف قانون‌گذار را تامین نمی‌کند. برای همین دوباره به مجلس برگشت، مجلس اصلاح کرد، به شورای نگهبان رفت و آنجا با مشکل مواجه شده و دوباره به مجلس برگشته و امیدواریم که به‌صورت قاطع این موضوع توسط مجلس، شورای نگهبان و دولت اجرایی شود چراکه به نفع کشور، تولید و صادرات است.
در مورد واحدهایی که از سالیان قبل از محل صندوق ذخیره ارزی برای ماشین‌آلاتشان استفاده کردند نیز متاسفانه هنوز به‌رغم مصوباتی که مجلس داشته، بانک مرکزی آن را اجرایی نکرده است که این مصوبه نیز می‌تواند به تولید کمک کند اما عملیاتی نشده است. همچنین، بند «خ» را برای واحدهای کشاورزی صنایع تبدیلی مصوب کردند که آن نیز دچار چالش شده است و عملا کمکی به تولید و بالاخص در مورد واحدهای کوچک و متوسط در کشور انجام نشده است.