آنچه در این رابطه مسلم است، حاکمیت قوانین مدون و محکم در تمام ابعاد تولید محصولات گوشتی در کشور است. اما متاسفانه به دلیل نبود نظارت و پایش با کیفیت، تولیدکنندگانی با درجه‌بندی متفاوت در عرصه این صنعت فعالیت دارند. البته این نکته را باید در نظر داشت که کارخانه‌هایی در کشور فعالیت دارند که در سطح بین‌المللی فرآورده‌های گوشتی تولید می‌کنند. این کارخانه‌ها که تعدادشان هم زیاد نیست با سطحی پایین‌تر، تولید محصولات را در دستور کار قرار داده‌اند.
ابر‌چالش‌های صنعت گوشت
این موضوع به این معنا نیست که محصولات گوشتی سایر کارخانه‌ها از نظر بهداشتی برای مصرف‌کنندگان مخاطراتی ایجاد می‌کند. اما به دلیل اینکه در صنعت فرآورده‌های گوشتی عمدتا کیفیت بالا مساوی با استفاده از گوشت بیشتر در محصولات است، این شائبه‌ها شکل می‌گیرد. زیرا زمانی که موضوع کیفیت فرآورده‌های گوشتی مطرح می‌شود، به دلیل اینکه پایه این محصولات گوشت است، هرچه از گوشت بیشتر استفاده شود به معنای بالاتر بودن کیفیت است. با وجود این، تبلیغات منفی در پشت این صنعت بسیار زیاد است. علت آن را باید در دو نکته جست‌وجو کرد. نخست اینکه باید پذیرفت در تمام صنایع چه تولیدی، چه بازرگانی و خدماتی اگر درجه‌بندی در کیفیت لحاظ نشود، کاملا بی‌معنی است. در غیر این صورت مباحث توسعه‌ای و رقابتی پررنگ نخواهد بود. دومین نکته این است که بسیاری از متخصصان تغذیه به دلیل اینکه ما کشوری پژوهش‌محور و مرجعی مورد اعتماد نیستیم، تمام اطلاعات کشورهای توسعه‌یافته در مورد سرانه بالای استفاده گوشت در فرآورده‌های گوشتی را عینا کپی می‌کنند و برای داخل کشور نسخه می‌پیچند.
علاوه بر این مسائل، یکی دیگر از موضوعاتی که در چند وقت اخیر چالش‌هایی برای صنعت گوشت به وجود آورده، افزایش قیمت این محصول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه افزایش قیمت گوشت به افزایش نرخ ارز بازمی‌گردد که از ابتدای سال باعث شده قیمت بسیاری از کالاها مانند گوشت در مدار صعودی قرار گیرد. در این میان، چندنرخی شدن قیمت ارز باعث رانت و فساد می‌شود و گوشت هم فارغ از این موضوعات نیست. با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی این انگیزه برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود که حجم زیادی گوشت یا دام را وارد و آن را با نرخ‌های بالاتری به کشورهای همجوار صادر کنند. این روند به فرآیند قاچاق دامن می‌زند. در کنار این موضوع، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باعث شده نقل و انتقال پول به خارج از کشور سخت شود و بازرگانان نتوانند به اندازه کافی گوشت وارد کنند. این موضوع اکنون بزرگ‌ترین چالش کل صنایع کشور است.
اما دست‌اندازهای صادراتی فرآوردهای گوشتی، یکی دیگر از موضوعاتی است که فعالان این صنعت با آن روبه رو هستند. واقعیت این است که در کنار اینکه باید برای صادرات این محصولات مجوزهای لازم را از سازمان‌های بهداشتی و سازمان‌های دامپزشکی اخذ کرد، صادرات این محصولات در کشور با کُندی مواجه است. پیچیدگی بوروکراسی‌های اداری، موضوعات گمرکی، نقل و انتقالات مالی، حمل و نقل و بحث‌های بیمه‌ای از مهمترین عواملی هستند که هم هزینه‌های صادراتی و هم ریسک صادرات را افزایش داده است. در این میان، یکی از دغدغه‌های صنعتگران و تولیدکنندگان نقدینگی و سرمایه در گردش است. از آنجا که ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشته و نرخ ارزهای معتبری مانند دلار و یورو افزایش یافته، قیمت تمام‌شده محصولات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به این مسائل، خرید کارخانه‌ها از سمت وسوی مدت‌دار به نقدی یا حتی پیش‌پرداخت رفته است. همین موضوع باعث شده به حجم نقدینگی بیشتری برای در چرخه ماندن سطح قبلی تولید نیاز باشد.
در ادامه طرح چالش‌های صنعت فرآورده‌های گوشتی، باید به یکی از مهمترین مشکلات این صنعت که بحث اطلاع‌رسانی درست است، اشاره کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته با خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف به اشتباه منتشر شده است، ذهن مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف این نوع محصولات منفی شده و همین موضوع سرانه مصرف فرآورده‌های گوشتی را نسبت به یک دهه گذشته به‌شدت کاهش داده است. به همین دلیل بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شدند یا با ظرفیت‌های کمی تولید دارند. در این راستا سازمان‌ها و نهادهایی که ذی‌نفع یا اینکه نظارتی هستند و دانش کافی دارند باید واقعیات را به مخاطبان و مردم اطلاع‌رسانی کنند که این صنعت بیش از این لطمه نخورد.
چالش‌های صنعت فرآورده‌های گوشتی و صنعت غذا در حالی همچنان پابرجاست که اگر شرایط اقتصادی چند ماه اخیر کشور همچنان حاکم باشد، نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را برای این صنعت متصور شد. اگر می‌خواهیم از نظر درآمدها تک‌قطبی و تنها به صنعت نفت وابسته نباشیم، هیچ راهی به جز اینکه نیاز مشتری‌های خارج از ایران را دریابیم، وجود ندارد. این مهم جز با بالا بردن سطح کیفی محصولات محقق نمی‌شود. شرکت‌ها باید به صادرات پایدار بیندیشند و بازارهای صادراتی خود را بیابند و توسعه دهند. اما اگر صرفا به هدف کسب سود موقت وارد بازارهای هدف شوند و جنس بی‌کیفیت را به مشتریان عرضه کنند، تنها باعث بدنامی کالاهای ایرانی می‌شوند؛ بنابراین اگر واقعا تولیدکننده‌ای می‌خواهد صادرات انجام دهد، نخست باید به سطحی از کیفیت رسیده باشد.
با این حال، باید گفت چالش‌های ارزی، صادراتی و وجود تولیدکنندگان زیرپله‌ای چالش امروز تمام صنایع و صنعتگران کشور است. دردهای مشترکی که نه تنها در صنعت فرآورده‌های گوشتی بلکه در سایر صنایع نیز دیده می‌شود. سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان صنعت کشور در شرایط فعلی باید این موانع را شناسایی و در راستای بهبود و اصلاح آنها گام‌های اساسی بردارند. توسعه صادرات و استقرار تولیدکنندگان استخوان‌دار در صنایع آن هم در شرایط اقتصادی امروز کشور، می‌تواند چراغ راهی برای روزهای سخت آینده باشد.