علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شازند درباره لغو قانون انتزاع و احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت : کمیسیون های اجتماعی و صنایع با کلیات آن موافقت کرده‌اند ولی کمیسیون کشاورزی کاملا مخالف است، امیدوارم این طرح در صحن علنی رای نیاورد چون با این کار کشور به عقب بازمی‌گردد.
وی در خصوص منافعی که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشور داشته است ادامه داد: به غیر از منافعی که این قانون در حمایت از تولید کنندگان داشته است، تمرکز بر وظایف و شفافیت در مسئولیت‌ها ماحصل این قانون برای کشور بوده است که تصویب احتمالی طرح احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع در مجلس همه را خدشه دار می‌کند.
وزارت بازرگانی یک نهاد واردات محور است و تصویب این طرح تهدیدی جدی برای تولید کنندگان کشور است.
ابراهیمی بیان کرد: به اعتقاد ما بازرگانی نیاز به سازوکار مجزا ندارد بلکه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و تولیدی باید از یک ساز وکار مشابه اتاق بازرگانی در وزارت صنعت و معدن استفاده کنند و به این ترتیب هم در خرید مواد اولیه و هم فروش محصولات با کشورهای دیگر داد و ستد داشته باشند.
وی همچنین افزود: آسیب دیکر تصویب این طرح این است که ما را در تنظیم و نظارت بر کیفیت کالا و برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه توزیع با مشکل روبرو می‌کند و مدیریت چندگانه در کشور به وجود می‌آورد.
احیای وزارت بازرگانی دولت را گسترده می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: جای تعجب است در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا به دنبال کوچک کردن دولت هستند، در کشور ما دولت در حال بزرگ‌تر شدن است و تصویب طرح احیای وزارت بازرگانی هم به بیشتر شدن سازکار اجرایی دولت می‌افزاید لذا بازرگانی باید در حد یک معاونت از وزارت صمت باقی بماند و ایجاد یک وزارت خانه جدید کار معقولی نیست.
ابراهیمی گفت: کسانی که از تصویب این طرح سود می‌برند و مجدانه با ایجاد لابی قصد دارند به اهداف سوء خود برسند مشخصا برخی از واردکنندگان هستند که اگر در کار خود موفق باشند نتیجه‌ی آن آسیب دیدن تولید و تولیدکننده در کشور خواهد بود.
اشکال در ضعف اجرا در وزارت جهاد کشاورزی است نه قانون انتزاع
نماینده مردم شازند عنوان کرد: بهانه کسانی که به دنبال تصویب طرح هستند برای فشار بیشتر، عملکرد ضعیف وزارت جهاد و کشاورزی در بحث بازرگانی بوده است.
وی ادامه داد: این ضعف ناشی از اجرا نشدن کامل قانون انتزاع در این وزارت‌خانه است البته کمبود امکانات نظارتی به مقدار کافی نیز بی تاثیر نبوده است، نکته مهم اینجاست که با وجود ضعفی که در اجرای کامل این قانون در وزارت جهاد وجود دارد ولی اجرای همین مقدار کار در قالب سیاست‌گذاری‌ها و صدور مجوزهای واردات و صادرات باعث شده صدماتی که قبلا تولید کشور متحمل می‌شد بسیار کمتر شود.
در نگاه کلان، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ رنج می‌برد یکی اقتصاد دولتی و دوم اشتباه بودن معیارهای نظارتی.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به صورت کلی در نظام اقتصادی کشور دو اشکال اساسی وجود دارد.
نخست اقتصاد کشور عموما دولتی است این اقتصاد باید توسط خود مردم و اصناف و اتحادیه‌ها با بالا بردن کیفیت کالاها و ایجاد رقابت در خرید و فروش مدیریت شود و دولت در این موضوع ناظر باشد.
دوم معیارهای نظارتی در اقتصاد کشور اشتباه تعریف شده است، دستگاه‌های نظارتی ما در بیشتر اوقات ناظر قیمت‌ها و نرخ گذاری هستند حال آنکه در کشورهای خارجی موضوع نظارت بر کیفیت و اعتبار کالا متمرکز است در نتیجه قیمت کالاها به خودی خود بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت سالم تنظیم خواهد شد.
احیای وزارت بازرگانی اقتصاد را دولتی‌تر می‌کند
وی ادامه داد: در کشور ما قیمت کالاها اکثرا دستوری است که همین موضوع به اقتصاد ما ضربه های زیادی زده است، اگر به دنبال کشوری با اقتصاد بدون فساد و سالم هستیم باید اصناف و اتحادیه ها گرداننده وضع اقتصاد باشند و دولت نقش نظارتی داشته باشد، تا زمانی که امضاها و کلیدها در دست دولت است همین وضعیت ادامه دارد لذا اقتصاد باید آزاد شود تا کسی به دنبال سوء استفاده‌هایی که امروزه شاهد آن هستیم نباشد.