عبدالمهدی بخشنده شامگاه دوشنبه پس از بیستمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۲۶ استان مختلف درگیر سیل اخیر بودند و برخی استان ها بیشتر و برخی کمتر خسارت دیدند.
بخشنده اظهار داشت: در آخرین جلسه هیات دولت مصوبات خوبی برای پرداخت خسارت به آن دسته از کشاورزان و تولید کنندگان که در بخش کشاورزی دچار خسارت شدند، اتخاذ شد.
وی خاطر نشان کرد: به طور مثال اراضی آبی و گندم که در معرض برداشت بودند دولت به ازای هر هکتار پایه پنج میلیون تومان بلاعوض و متوسط عملکرد بنا به تشخیص ستاد استان های مربوطه تا ۳۰ درصد این عدد (پنج میلیون تومان در هر هکتار) می تواند افزایش پیدا کند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: علاوه بر کمک بلاعوض که دولت به کشاورزان خسارت دیده خواهد داد، مصوب شد تسهیلات ارزان قیمت با نرخ قرض الحسنه که حدود چهار یا پنج درصد خواهد بود، پرداخت شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با مصوبه دولت که در دو سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. بخشی از آلام رنج های کشاورزان و تولید کنندگان که در سیل اخیر خسارت زیادی به آنها وارد آمد، جبران شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آنهایی که محصولاتشان بیمه بوده، پرداخت خسارت آنها شروع شده و تا روز گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است اما عمده کشاورزان و تولید کنندگان که بیمه نیستند، دولت تصمیم گرفته است به آنها نیز کمک مالی کند.
بخشنده افزود: خسارتی که به بخش کشاورزی وارد شده است به جز واحدهای کشت و صنعت نیشکر، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی اظهار داشت: آنچه که ما از دولت تقاضا کردیم حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۵۳۰۰ میلیارد تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه است که امیدواریم به تدریج این منابع در اختیار ما گذاشته و پرداخت بشود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: دولت سه تصمیم مهم برای پرداخت به خسارت دیدگان کشاورزان و تولید کنندگان گرفت. یکی کمک بلاعوض به ازای هر هکتار و یا هر واحدی که از دست دادند که عدد آن مشخص است و تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و نوسازی مزارعشان است و تصمیم سوم برای تمام کشاورزان و تولید کنندگان که از سیل اخیر خسارت دیدند کلیه وام هایی که قبلا از بانک ها دریافت کرده بودند به مدت سه سال امهال خواهد شد و فرصت پیدا خواهند کرد در یک بازه زمانی مناسب تسهیلات قبلی خود را پرداخت کنند که هزینه امهال را دولت قبول کرد و بر عهده دولت است.