فرشاد مقیمی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی اظهار داشت: مهم ترین سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مدیریت ارزی کشور و توجه به تولید داخل است و چنانچه قابلیت تولید کالا در کشور وجود داشته باشد ثبت سفارش و واردات کالا ممنوع است.
وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری باید عوامل تاثیرگذار در حوزه تولید در کارگروه تسهیل شناسایی و راهکارهای ویژه ای در خصوص رفع موانع و مشکلات با ارائه نظرات کارشناسی اتخاذ شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به بحث مهم حوزه تولید نیاز است در ذیل ستاد تسهیل، کمیته تامین مواد اولیه (داخلی و خارجی) واحدهای صنعتی شکل گیرد و پیش بینی های لازم برای سه ماه آتی صورت گیرد تا با توقف فعالیت واحدهای صنعتی مواجه نشویم.
مقیمی گفت: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۷ هزار واحد تولیدی احیا و به چرخه تولید بازگشتند.
وی با بیان اینکه سال جاری برآورد تسهیلات در بخش صنعت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: در حال حاضر واردات یک هزار و ۳۳۹ اقلام کالایی همچون پوشاک، لوازم خانگی، صنایع غذایی و فلزی به کشور ممنوع شده تا رونق تولید در کشور ایجاد شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با فراهم کردن بازار داخلی حدود ۴.۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی صورت گرفته است.
مقیمی ضمن تاکید بر تقویت ساخت داخل گفت: مساعدت به تولیدکنندگان صرفا نباید مالی باشد چرا که می توان در حوزه های مالی، مشاوره ای، مدیریتی، بازاریابی، تامین و تدارکات مواد اولیه نیز راهکارهای موثری در راستای رونق تولید واحدهای صنعتی ارائه داد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده ۲۰ درصد توفیقات به حوزه صنعت برمی گردد و ۸۰ درصد آن مربوط به حلقه های قبل و بعد است.
مقیمی گفت: در سال جاری مقرر شده که در هر استان ۵۲ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۲ نشست نیز در ستاد ملی به منظور جمع بندی و بررسی مسائل استانی برگزار شود.