خسرو گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به راحتی متوجه می‌شویم که دلیل تلاطم در بازار کالاهای اساسی چه بوده است و برای آنکه بار دیگر ثبات به این بازارها باز گردد باید چه اقداماتی صورت گیرد. مشکلات امروز نشان می‌دهد که دغدغه‌های اقتصادی ایران باید به شکل ریشه‌ای حل شود و نمی‌توان با طرح‌های کوتاه مدت شرایط را برای بهبود اوضاع فراهم کرد.
به گفته وی، سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در زمینه ثبت سفارش و واردات کالا باعث شده بخشی از نیازهای بازار از راه قانونی وارد نشود و به این ترتیب راه برای قاچاقچیان باز شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کشور در طول یک سال نمی‌تواند بدون بر هم خوردن شرایط بازارهای داخلی به وجود آید، اظهار کرد: وقتی واردات قانونی محدود شود قاچاقچیان فعالیت‌های خود را گسترده می‌کنند. به این ترتیب دیگر نه نظارتی بر قیمت فروش کالاهای آنها وجود دارد و نه می‌توان راه را بر مسائلی مانند دپوی کالا بست.
گران‌سایه ادامه داد: در کنار آن دولت نیز نتوانست بر ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت درستی داشته باشد. وقتی ارز چند نرخی می‌شود و بر آن نظارتی نیز نداریم باید انتظار به وجود آمدن رانت‌های مختلف را داشت. اعلام شده که چند میلیارد دلار ارز رسمی داده شده است اما در عمل این ارز نه به واردکنندگان واقعی که به سودجویان رسیده است.
وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که محدود کردن واردات و در کنار آن باز ماندن راه قاچاق، عملاً نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ملی و بر هم خوردن بازار ندارد.
گران‌سایه خاطرنشان کرد: وقتی واردکنندگان که از گذشته سابقه‌ای طولانی در بازار دارند نمی‌توانند ثبت سفارش انجام داده، یا نسبت به دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند نتیجه چیزی می‌شود که امروز با آن مواجه هستیم. امروز نیز اگر دولت می‌خواهد شرایط بازار را بهبود دهد راهی جز تعامل با واردکنندگان واقعی و برطرف کردن مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ندارد.
به گزارش ایسنا، امروز رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.
رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.