سیدحمید حسینی در جلسه امضای تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی ایران و عراق و صندوق ضمانت صادرات، اظهار کرد: آمارهای سال گذشته ما نشان می‌داد که ما به طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده‌ایم. از ابتدای سال جاری نیز با وجود تمام مشکلات تقریباً این آمار حفظ شده و امیدواریم در ماه‌های پیش‌رو نیز همین روند ادامه پیدا کند.
به گفته وی، در فروردین‌ماه تاجران ایرانی حدوداً ۳۸۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده‌اند که با توجه به کاهش عملکردهای اقتصادی در فروردین‌ماه هر سال و هم‌چنین حادثه تلخ سیل اخیر، عملکرد قابل قبولی به شمار می‌رود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه صادرات کالاهای ایرانی از حدود ۵۵۰ میلیون دلار عبور کرده و امیدواریم که عقب افتادگی فروردین‌ماه به زودی جبران شود.
حسینی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کلان دولت عراق برای توسعه اقتصادی این کشور، تصریح کرد: بر اساس آنچه بغداد حدوداً ۱۲ روز پیش به ما اعلام کرده، این کشور از پیگیری طرح‌های نیمه‌تمامی که از سوی ایرانی‌ها دنبال می‌شده، استقبال خواهد کرد و نسبت به پرداخت هزینه‌ها و صورت‌حساب‌ها اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: ما از سال‌های قبل حدوداً چهار میلیارد دلار قرارداد با عراق داشته‌ایم که پیش از این، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن در دستور کار بوده و امیدواریم با پیگیری‌های دولت عراق رقم باقیمانده نیز به مرحله‌ی اجرا برسد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این‌که تعداد قابل توجهی پروژه در عراق کلید می‌خورد که پیمانکاران ایرانی می‌توانند آنها را اجرایی کنند، گفت: امسال با توجه به افزایش بودجه عمرانی عراق این کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی از ایران نیرو خواهد خواست. در کنار آن در بسیاری از شهرهای عراق نیز پروژه‌های جدید در صف اجرا هستند که می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی فرصتی مطلوب به شمار رود.
حسینی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران و عراق برای برطرف شدن مشکلات صادرکنندگان توضیح داد: بانک مرکزی از ۱۳ اسفندماه سال قبل دستورالعملی را به سه بانک ارائه کرد تا آنها در اعضای دریافت دینار از صادرکنندگان در عراق معادل ریالی آن را پرداخت کنند. اجرای این مصوبه به سال جاری رسیده و بانک مرکزی به منظور تسهیل شرایط دو بانک دیگر را نیز وارد این فرآیند کرده است. هم‌چنین بحث معرفی صرافی‌هایی به همین منظور دنبال می‌شود که شاید در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
در ادامه‌ی این نشست یحیی آل‌اسحاق - رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق - نیز از لزوم برطرف شدن مشکل ضمانت و ریسک‌پذیری صادرکنندگان گفت و تاکید کرد: در صورت فراهم شدن مقدمات لازم امکان رسیدن به سقف همکاری‌های اقتصادی ۲۰ میلیارد دلاری میان دو طرف وجود دارد.
وی با اشاره به یک طرفه بودن روند تجاری ایران و عراق، تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از تعاملات اقتصادی دو طرف به صادرات ایران به عراق محدود می‌شود. این در حالی است که عراقی‌ها در حوزه واردات نیز فعالیت‌های خوبی کردند و برای مثال می‌توان به خرید شکر از برخی واحدهای تولیدی آنها فکر کرد.
در پایان این نشست میان اتاق بازرگانی ایران و عراق و صندوق ضمانت صادرات تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که هدف اصلی آن پیگیری دغدغه‌های صادرکنندگان و ارائه تضامین و تسهیلات لازم به آنها خواهد بود.