تجربه ادغام بنگاه‌های خرد و کوچک در صنعت غذای جهان به خصوص در بنگاه‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی موجب شده تا این کشورها با اجرای این طرح در کنار کاهش هزینه‌های تولید بتوانند به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری در این صنعت دست پیدا کنند. روشی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده است و بررسی آمار اعلام صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نشان‌دهنده آن است که گروه‌های صنایع غذایی همواره در صدر دریافت‌کنندگان جواز قرار دارند و همچنان صدور جواز برای بنگاه‌های خرد در دستور کار متولیان امر قرار دارد.
عاملی که موجب شده تا این گروه صنعتی مانند سایر گروه‌ها اثرپذیری بسیاری از تغییر مناسبات در کشور ببرد و همواره افزایش هزینه‌های تولید را تجربه کند. به اعتقاد فعالان صنعتی یکی از دلایل عدم توفیق صنعت غذا در کاهش قیمت تمام‌شده مقیاس‌های تولید پایین در این صنعت است؛ بنابراین فعالان این بخش پیشنهاد می‌دهند برای رشد این صنعت حمایت از ادغام واحدهای تولیدی یا توسعه زنجیره‌های تامین صنایع غذایی در برنامه‌های دولت قرار گیرد. تجربه‌های متعدد بین‌المللی حاکی از وجود سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به خصوص در مقاطعی از توسعه به منظور ارتقای توان رقابت بین‌المللی آنها است.
براساس پژوهشی که از سوی اتاق تهران به نقل از داده‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، در راستای تقویت طرح ادغام بنگاه‌ها پیشنهاد شده لایحه تجارت که دربردارنده رویه‌های شکلی ادغام است، هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود و اصلاحاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطاف‌های لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیت‌های تولید موجود و شرایط رقابت‌پذیری است. این در حالی است که باید درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود. رفع خلأ‌های قانونی و موانع، اصلاح نحوه صدور مجوز و تداوم مشوق‌ها در برنامه ششم از الزامات دستیابی به ادغام بنگاه‌هاست. همچنین برای توسعه زنجیره صنایع غذایی تدابیر ویژه‌ای تاکنون اتخاذ نشده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موضوع ادغام بنگاه‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در سال‌های اخیر به منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس و جبران کاهش سود ناشی از تشدید رقابت، با وجود روند فزاینده تصویب قوانین رقابت در کشورهای مختلف جهان در کانون توجه اقتصاد رقابت جهان قرار داشته است. تجارب این کشورها درخصوص حمایت از ادغام بنگاه‌ها در ادامه می‌آید:
ژاپن: وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاه‌های ژاپنی با همتایان غربی به‌شمار می‌روند، به همین دلیل ادغام بنگاه‌های پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار داده‌اند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حمایت از شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ اشاره کرد که نزدیک به یک قرن و ربع در زمره اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رویکردی، افزایش صرفه‌های مقیاسی و ارتقای توان رقابت شرکت‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی بوده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال ۲۰۴۰ خود درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هر یک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمده است.
کره‌جنوبی: سیاست‌گذاران کره‌جنوبی در دو دهه آخر قرن بیستم متناسب با شرایط و زیرساخت‌های اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصادی کره را برمبنای حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگی که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات به اقصی‌نقاط جهان برای کسب درآمد و ارزآوری را داشته باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مدیریت شده کره‌جنوبی در دهه ۷۰ و ۸۰ دربردارنده سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس است. در کره‌جنوبی ادغام شرکت‌ها یکی از مصادیق ترکیب میان بنگاه‌ها به‌شمار می‌آید که در ماده ۷ قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان تجارت‌جهانی و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستور کار قرار داد تا این بنگاه‌ها با دستیابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت کنند. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.
آلمان: در مطالعه صورت گرفته درخصوص آلمان روشن شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به کلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به منظور تشکیل بنگاه‌های بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی را داشته باشند و بتوانند این کشور را کماکان در صدر کشورهای صادرکننده جهان حفظ کنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است که امکان ادغام بدون رعایت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده ۴۱ دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر‌گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند. مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شرکتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام‌شده در کشور، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانکداری و صنایع به ادغام و تملک روی آورند تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست یابند. براساس اطلاعات منتشر شده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ارزش معاملات مربوط به سال ۲۰۱۰ که معادل ۴۳ میلیارد دلار گزارش شده، افزایش شدیدی داشته است.