خرید تضمینی گندم سال زراعی ۹۸-۹۷ با حواشی بسیاری همراه بوده است و در حال حاضر که فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری کشور است و به برداشت گندم در سایر نقاط کشور نیز چیزی نمانده، همچنان این حواشی ادامه دارد.
امسال خرید تضمینی گندم از زمانی که با اعلام نشدن به موقع سروصدای بسیاری به راه انداخت و سپس با تاخیر و با نرخ پایین اعلام شد و اعتراض کشاورزان را به همراه داشت، تا امروز که دلالان با خرید گندم با قیمتی بیشتر از نرخ تضمینی پا در کفش دولت کرده‌اند، همچنان خبرساز است. در حال حاضر اجبار دولت به خرید تضمینی گندم با نرخ مقرر شده، در حالی که کشاورزان تمایل به فروش گندم خود به قیمت بالاتری دارند، یکی دیگر از حاشیه‌های تمام نشدنی خرید تضمینی امسال است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی دولت موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در موعد مقرر (قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور‌ماه) اعلام کند. در واقع مفهوم قانون خرید تضمینی به این نکته اشاره می‌کند که در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار تولیدکنندگان می‌توانند کالای خود را به قیمت تضمینی به دولت بفروشند.
در این قانون به رعایت هزینه‌های واقعی تولید نیز اشاره شده، موضوعی که به نظر می‌آید در تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومان برای خرید گندم امسال به کلی نادیده گرفته شده است.رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مشکلاتی که خرید تضمینی گندم از سال گذشته بر سر راه کشاورزان گذاشته است اعلام کرد: «اجباری که بر کشاورز برای فروش محصولاتش واردشده صحیح نیست. هر فرد تولیدکننده مختار است که خریدار محصولات تولیدی‌اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این است که طبق قانون، خریدار تضمینی گندم باید به گونه‌ای عمل کند که کشاورز بتواند محصولاتش را به هر قیمتی که می‌تواند بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست محصولش را بفروشد، در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خریداری کند. دولت باید با قیمت تضمینی مناسبی محصول را از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر کشاورزان برای فروش اجباری محصولشان به دولت با آن مواجه شده‌اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خرید تضمینی دارد.»
محمدشفیع ملک‌زاده ادامه داد: «امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. در صورتی که قیمت تمام شده گندم برای کشاورز به بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. در شرایط سخت اقتصادی که کشاورز تمام مایحتاج زندگی‌اش را با قیمت چند برابری نسبت به سال قبل تامین می‌کند، چرا باید محصولی که منبع درآمد یک سال او و خانواده‌اش محسوب می‌شود را به قیمتی بسیار کمتر از میزان تمام شده خود به دولت بفروشد. با توجه به قیمت پایین گندم دولت باید نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد.»وی به حضور دلالان در بازار برای خرید گندم به قیمتی بیشتر از نرخ خرید تضمینی هشدار داد و گفت: «در حال حاضر دلالان از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند و با پیشنهاد قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی (در واقع قیمت واقعی محصول) تولیدات کشاورز را می‌خرند. دولت در این شرایط انبار کشاورزان را پلمب می‌کند و اجازه نمی‌دهد که هیچ کشاورزی گندم خود را به خارج از مرزهای استان خود بفروشد.
قیمت تمام شده گندم حدود۲ هزار تومان تا ۲هزار و ۲۰۰ تومان است. این درحالی است که قیمت گندم در کشورهای هم مرز کشور ما تقریبا سه برابر این مقدار است که همین مساله زمینه‌ساز قاچاق گندم و مشکلات دیگری خواهد شد. با در نظر گرفتن قیمت ۱۷۰۰ تومان، گندمکار نه تنها ارزش افزوده‌ای از محصولش دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست آورد، بلکه محصول را باید به اجبار زیر قیمت تولید خود بفروشد.»ملک‌زاده اجبار برای خرید گندم از کشاورزان به قیمت پایین را زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری برای تولید گندم در آینده کشور خواند و گفت: «دولت نباید فشار اجرایی شدن سیاست‌های خود را بر دوش کشاورز بگذارد. تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت باید عادلانه باشد. اگر قیمت عادلانه باشد کشاورزان نیز این سیاست را می‌پذیرند و بدون شک به هیچ خریداری جز دولت، گندم خود را نخواهند فروخت، اما در شرایطی که این قیمت عادلانه نیست کشاورز چگونه باید درآمد یک سالش را تامین کند. آیا باید این سیاست به بهای متضرر شدن گندمکاران اجرا شود.»
وی با اشاره به شباهت مشکلات ایجاد شده از نرخ پایین خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۱- ۹۰ و ۹۸-۹۷ اعلام کرد:«در سال‌های ۹۱ -۹۰ تولید گندم در کشور افزایش داشت، اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بودیم چرا که مردم گندمشان را به دولت نفروختند. در سال ۹۱ حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شد، اما چون قیمت خرید تضمینی برای کشاورز به صرفه نبود، گندمش را به دولت نفروخت. تنها حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از میزان گندم تولیدی در سال ۹۱ توسط دولت خریداری شد و دولت در آن سال مجبور به واردات گندم شد، تهدیدی که ممکن است امسال نیز کشور با آن مواجه شود و زمینه قاچاق این محصول را فراهم کند.»ملک‌زاده یکی دیگر از عواملی که انگیزه کشاورز برای فروش گندم به دولت را از بین می‌برد پرداخت اقساطی و قطره‌چکانی دانست و گفت: «یکی دیگر از عواملی که ناخواسته باعث می‌شود گندمکار اشتیاق کمتری به معامله با دولت داشته باشد این است که دولت پول گندم را پس از چند ماه و به‌صورت قطره‌چکانی به کشاورز می‌دهد که همین موضوع باعث می‌شود گندمکار انگیزه‌ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.»
وی ادامه داد: «در شرایط استثنایی حال حاضر که قیمت گندم پایین است اما قیمت جو، سویا و سایر نهاده‌ها به شدت بالا رفته است، کشاورز گندم را برای خوراک دام می‌فروشد، چرا‌که برای دامدار خرید گندم به‌عنوان خوراک دام بسیار مقرون به‌صرفه‌تر است. در صحبت‌های کشاورزان به کرات شنیده‌ام که می‌گویند به جای فروش گندم به قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت گندم خود را انبار می‌کنیم و از این طریق خوراک دام‌هایمان را تامین می‌کنیم که این مساله خطرناک است.»