اما در چارچوب این تصمیم جدید، میزان عوارض صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۸ هزار تومان و خرمای کبکاب ۵ هزار تومان تعیین شده است. همچنین سایر خرماها، به میزان ۳۰ درصد از ارزش ریالی صادرات‌شان (بر مبنای دلار در سامانه سنا به‌صورت روز اظهار)، مشمول عوارض صادراتی شده‌اند.
به نظر می‌رسد بعد از موج ممنوعیت‌های صادراتی که روند آن از سال گذشته آغاز شد، اکنون سیاست‌گذار ابزار دیگری به نام عوارض صادراتی را با هدف تنظیم بازار داخلی به کار گرفته است. این سیاست محدودکننده جدید در حالی مورد توجه متولیان تجارت کشور قرار گرفته است که فعالان اقتصادی تصریح می‌کنند که باید رویه‌های قانونی در مورد وضع عوارض صادراتی طی شود و اجرای این سیاست بدون اطلاع قبلی و به‌صورت یکباره به ضرر صادرکنندگان خواهد بود. در این ارتباط محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: وضع عوارض صادراتی مانند ممنوعیت صادراتی، مطابق مواد قانونی در برنامه‌های توسعه ممنوع است، مگر در شرایطی که کالای صادراتی شامل خام‌فروشی باشد یا از ارزش افزوده پایینی برخوردار باشد.
البته قانون‌گذار تاکید کرده است، نباید اجرای چنین سیاست‌هایی به کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود. وی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند با هدف تنظیم بازار انجام شود، ادامه داد: مسائلی که طی حدود ۱۴ ماه گذشته در حوزه ارز اتفاق افتاد، باعث شد که دولت از خروج برخی کالاها که قیمت‌شان نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر است جلوگیری کند. در حال حاضر نیز دولت با هدف جلوگیری از خروج کالا، از عوارض صادراتی به‌عنوان ابزاری دیگر استفاده می‌کند؛ البته وضع عوارض از ممنوع کردن صادرات بهتر است اما باید قانون در ارتباط با آن رعایت شود، نباید این سیاست به‌صورت یکباره اعمال شود و فرصت قانونی برای صادرکنندگان لحاظ نشود، چرا که صادرکنندگان از قبل قرارداد بسته‌اند و قیمت‌های‌شان تعیین شده است. لاهوتی همچنین با انتقاد از میزان عوارض در نظر گرفته شده برای خرما گفت: نظرات تشکل‌ها برای وضع این عوارض گرفته نشده و روند قانونی در این ارتباط رعایت نشده است.