احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نیازی به احیای مجدد وزارت بازرگانی نیست، اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بنا به دلایل مختلف، مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند.
وی افزود: اگر دولت به درستی ساختار را اصلاح کند یا دفتر توسعه تجارت و دفتر تعاون برای سیاست گذاری در حوزه تجاری تشکیل دهد، دیگر نیازی به احیای مجدد وزارت بازرگانی نیست.
کیخا ادامه داد: با توجه به آنکه ماموریت اصلی اتاق بازرگانی بازار‌های هدف و تشکیل تولیدکنندگان برای بازارهاست، از این رو با واگذاری برخی فعالیت‌ها به اتاق بازرگانی و اصناف نیازی به احیای وزارتخانه جدید نداریم.
این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که وزارت جهاد کشاورزی به درستی از ظرفیت قانون تمرکز استفاده نکرده است، بیان کرد: اگرچه توجیه وزارت جهاد کشاورزی آن است که سازمان امور اداری و استخدامی همراهی لازم در ارتباط با ساختار وزارتخانه را نداشته است، اما وزارت جهاد کشاورزی علی رغم تمامی تلاش ها آن طور که باید و شاید در این زمینه موفق عمل نکرده است.
کیخا ادامه داد: دولت، وزارت جهاد کشاورزی را باید تقویت کند تا در حوزه بهبود بازار رسانی محصولات و تجارت خارجه فعال‌تر عمل کند.
به گفته وی، بنده معتقدم مشکلات حوزه تنظیم بازار ناشی از عدم توانمندی دستگاه وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه ناشی از سیاست ارزی غلطی است که در کشور اعمال می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی با انتقاد از اختصاص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته مبلغ هنگفتی در قالب ارز یارانه به خرید کالا‌های وارداتی اختصاص یافته است، در حالیکه این کالا‌ها متاسفانه با قیمت منطقی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و تنها زمینه را برای ایجاد فساد و سودجویی عده ای خاص فراهم کرده است.
کیخا با اشاره به اینکه پیشنهاد حذف ارز دولتی از واردات کالا در مجلس مطرح شده است، بیان کرد: واردات کالا باید با ارز آزاد انجام شود و تنها به گروه‌هایی که توان خرید ندارند، سیاست های حمایتی اعمال شود.
این مقام مسئول در پایان پیرامون انتقادات وارده نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: براساس قانون تمرکز، واردات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما مسئولیت اجرای این کار عملا به وزارت صمت داده شده است که با این وجود دست و پای وزارت جهاد کشاورزی را بستند و اختیارات قانونی را به وزارت جهاد کشاورزی ندادند، پس چطور می توان انتظار داشت که در حوزه تنظیم بازار عملکرد مثبتی داشته باشد؟