بررسی اجزای شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در سال ۲۰۱۹ مطابق با گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پایین ترین رتبه‌ها مربوط به شاخص‌های بسیار مهمی مانند حمایت از سرمایه گذاران (۱۷۳)، ثبت مالکیت (۹۰)، دریافت مجوزهای ساخت (۸۶)، اجرای قراردادها (۸۹)، تجارت فرامرزی (۱۲۱)، حل و فصل ورشکستگی (۱۳۱)، شروع کسب‌وکار (۱۷۳) و دریافت اعتبار (۹۹)، است. مطابق گزارش اعلام‌شده تقریبا در اکثر شاخص‌ها شاهد افت بوده‌ایم و این موضوع حکایت از سختی شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران دارد. مهم‌ترین عامل اثرگذار در این افت عدم توجه دقیق و تخصصی دولت به مقوله کسب‌وکار است. اصولا نگاه دولت به این حوزه یک نگاه بالادستی و فاقد شناخت کافی است، همچنین عقب‌ماندگی در قوانین، عدم آشنایی صاحبان کسب‌وکار با قوانین و وجود بوروکراسی بزرگ اداری جزو عوامل مهم و تاثیرگذار هستند.
از نکات جالب توجه در ایران این است که در طول همه ادوار، هیچ‌گاه موضوع کسب‌وکار جزو اولویت‌های دولت‌ها نبوده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن وابستگی زیاد دولت به درآمد نفتی است تا درآمد مالیاتی، یعنی اصولا برای دولت کسب‌وکارها فاقد اهمیت استراتژیک است و چون خرج دولت از نفت به‌دست می‌آید تمام تلاش خود را جهت حل مسائل مربوط به فروش نفت می‌کند. مهم‌ترین عامل جهت برون‌رفت از این شرایط، تغییر نگاه و تغییر سیاست‌گذاری‌ها است. کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر به این می‌شود که کارآفرینان در تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند و بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت دغدغه‌های سیاستمداران قرار گیرد.
متاسفانه شاخص‌های محیط کسب‌وکار مدام در حال افت است؛ شرایط فعلی اقتصاد موجب شده دولت عملا دخالت بسیار زیادی در کسب‌وکارها کند و این را بهانه‌ای برای کمک به مردم می‌داند، در حالی که هیچ‌گاه عملا موثر واقع نشده است. توزیع اقلام اساسی با کارت ملی و صف‌های طولانی افق خوبی را برای ما تصور نمی‌کند. در این میان، تکاپوی بیشتر برای توجه اصلی به فضای کسب‌وکار باید مورد توجه دولت قرار گیرد؛ بسیاری از کشورها واقعا بدون داشتن نفت و تنها با بهبود این فضا توانسته‌اند در دنیا بقا و پیشرفت را برای خود به‌وجود آورند.