بعد از انتشار خبری مبنی بر احتمال سه برابر شدن قیمت کود اوره، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳، دولت مکلف است کود شیمیایی اوره را بر مبنای قیمت کشف شده در بورس کالا از شرکتهای پتروشیمی خریداری نماید که تا کنون با گذشت ۵۱ ماه از تصویب، این قانون را اجرایی ننموده است. اما شرکتهای پتروشیمی در طول چهارسال گذشته بیشترین همکاری را تامین کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی داشته اند.
۱- آخرین مصوبه دولت محترم در خصوص قیمت مصوب تحویل کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی ، مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۲ بوده که قیمت خرید هر کیلوگرم کود شیمیایی اوره از شرکتهای پتروشیمی را معادل ۶۱۲۵ ریال تعیین نموده است.
۲- بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ ، دولت مکلف است کود شیمیایی اوره را بر مبنای قیمت کشف شده در بورس کالا از شرکتهای پتروشیمی خریداری نماید که تا کنون با گذشت ۵۱ ماه از تصویب قانون مذکور آن را اجرایی ننموده است لیکن شرکتهای پتروشیمی در طول چهارسال گذشته بیشترین همکاری را تامین کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی داشته اند.
۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۳۹۶ با ابطال یکی از مصوبه دولت در خصوص ادامه روند خرید کود شیمیایی اوره از شرکتهای پتروشیمی با قیمت تکلیفی سال ۱۳۹۲ ، دولت را مکلف به اجرای قانون و خرید کود بر مبنای قیمت بورس کالا نمود که این رای قضایی نیز تا کنون از سوی دولت مورد تمکین قرار نگرفته است.
۴- ستاد تنظیم بازار در بیست چهارمین جلسه خود پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی اوره و قیمت بورس کالا را به شرکتهای پتروشیمی تصویب نمود. لیکن این مصوبه نیز همچنان تا کنون اجرایی نشده است.
۵- قیمت هر متر مکعب گاز خوراک‌شرکتهای پتروشیمی تولید کننده اوره از ۷۰۰ ریال در سال ۱۳۹۲ با ۱۴۷۰٪ رشد به بیش از ۱۱,۰۰۰ ریال افزایش یافته است در حالی که قیمت تکلیفی خرید اوره همچنان ۶۱۲۵ ریالی است که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود.
۶- علاوه بر ۱۶ برابر شدن قیمت گاز طبیعی خوراک شرکتهای پتروشیمی ، میانگین نرخ تورم سالانه کشور نیز در طول شش سال گذشته در حدود ۱۸٪ بوده است و با این وجود هیچگونه افزایشی در نرخ خرید کود اوره در طی این سالها اتفاق نیافتاده است . بدون شک و با اطمینان میتوان ادعا نمود که به یمن همکاری شرکتهای پتروشیمی و سهامداران آنها ، تنها کالایی که در طول شش سال گذشته هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ، قیمت خرید کود شیمیایی اوره از شرکتهای پتروشیمی بوده
است .۷- در حالی که قیمت خرید کود اوره از شرکتهای پتروشیمی در طول شش سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است، قیمت کود اوره تحویلی به کشاورزان از ۷,۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۲ به ۸,۴۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. به عبارت دیگر با توجه به قیمت ثابت تکلیفی ۶۱۲۵ ریالی خرید کود اوره از شرکتهای پتروشیمی، هزینه های تبعی تامین و توزیع این کود از ۸۷۵ ریال در هر کیلوگرم در سال ۱۳۹۲ به ۲,۲۷۵ ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است که حاکی از رشد ۱۶۰ درصدی در طی این مدت بوده است.
۸- شرکتهای پتروشیمی تولید کننده اوره در طول ۵۱ ماهی که از تصویب قانون آزاد سازی نرخ خرید اوره گذشته است، بیش از ۰۰۰ ر ۸۰۰ ر۶ تن اوره با نرخ تکلیفی به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده اند که این میزان تحویل با قیمت تکلیفی اشاره شده در فوق، بار مالی چند هزار میلیارد تومانی را به سهامدارن این شرکتها تحمیل نموده است. نکته جالب اینکه سهام عمده شرکتهای پتروشیمی مذکور متعلق به صندوقهای بازنشستگی لشکری و تامین اجتماعی است که میلیونها نفر بازنشستگان و خانواده های آنان را تحت پوشش خود دارند و بخش دیگری از سهام آنها نیز متعلق به بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار فعال در بازار سرمایه است. به عبارت دیگر عدم اجرا قانون آزاد سازی قیمت خرید اوره باعث گردیده است تا عملاً شرکتهای پتروشیمی از اموال متعلق بازنشستگان و فعالین بازار سرمایه، یارانه بخش کشاورزی در خصوص کود اوره را تامین نمایند.
پتروشیمی ها خواستار اجرای قانون هستند
علیرغم تمامی موارد فوق شرکتهای پتروشیمی تولید کننده اوره در طول سالهای گذشته تمامی کود اوره مورد نیاز کشور را تامین نموده و در مقابل عدم اجرای قانون در این خصوص، مطالبات خود را بصورت کاملاً صنفی پیگیری نموده اند و از آنجایی که با نیمایی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک گاز طبیعی این شرکتها از سوی دولت، فروش اوره با قیمت تکلیفی ۶۱۲۵ ریالی (در هر کیلوگرم) از هیچ توجیه اقتصادی برخوردار نیست، شرکتهای پتروشیمی اعلام نمودند تا در راستای اجرای قانون و رای قضایی و مصوبه ستاد تنظیم بازار، آماده اند تا هر میزان اوره مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی را صرفاً با قیمت میانگین بورس کالا در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ (مصوبه تنظیم بازار) تحویل نمایند.
در پایان لازم به ذکر است که حداقل انتظار شرکتهای پتروشیمی از دولت، اجرای قانونی است که بیش از ۴ سال بر زمین مانده و همچنین تمکین به رای قضایی که دو سال است مورد بی توجهی قرار گرفته است.