قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که در سال‌های پایانی دولت دهم تصویب شده بود، در دولت یازدهم با تاخیری حدود دو ساله ابلاغ و اجرایی شد و در پی آن وظایف و ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که در این راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند و بسیاری از وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی از جمله قیمت‌گذاری، خرید و فروش محصولات و سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما پس از گذشت حدود پنج سال با مصوبه سران سه قوه، این اختیارات و ساختارها مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
در این رابطه سید محمد میرمحمدی - عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: مشکل بازار بخش کشاورزی با جابجایی‌های اینچنینی حل نمی‌شود چرا که در زمانی که وزارت بازرگانی مستقل همچون کشورهای دیگر داشتیم هم، این مشکلات وجود داشت و مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی هیچ کدام پاسخگوی محصولات کشاورزی نبودند و هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌انداخت.
وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی جابجایی دوباره وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود ابهاماتی در این حوزه به‌ویژه در حوزه واردات گوشت است اما باید این سوال را پرسید که اگر امروز همه وظایف و ساختارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود، مسئول در حوزه تنظیم بازار کشور کیست؟ و اساسا چه تضمینی برای پاسخگو شدن یک دستگاه در این زمینه وجود دارد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار کرد: هر جایی بحث واردات باشد دارای مسائل و حاشیه‌های خاص خودش است، چرا که واردات عمدتا شیرین‌تر از تولید است اما مشکلی که امروز در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی با آن روبرو هستیم، این نیست که وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی در کدام وزارتخانه است، بلکه مسئله اصلی عدم شفافیت برخی آمارها و پاسخگو نبودن برخی از مسئولان در این زمینه است که اگر این مسائل را حل کنیم، نیازی به جابجایی نیست.