صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری زعفران، این محصول را به یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی کشور تبدیل کرده است؛ تاجایی که این سالها نقشی قابل توجه در صادرات غیرنفتی ایران ایفا می‌کند.
زعفران ایران به عنوان یک کالای منحصر به فرد در دنیا از لحاظ حجم تولید، سطح زیرکشت و صادرات رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است به طوری که با وجود تحریم ها و مشکلات در نقل و انتقال پول سال گذشته ۲۸۲ تن از این محصول به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیون دلار به ۴۷ کشور صادر شد.
آمارهای سال ۹۷ نشان می‌دهد که بیش از ۳۸۰ تن زعفران در سطح بیش از ۱۰۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید شده است که از این میزان ۹۲ درصد تولید مربوط به استان های خراسان رضوی و جنوبی و مابقی به دیگر استان های کشور تعلق دارد.
سرانه مصرف این محصول سالانه حدود یک گرم است که نشان می‌دهد هر ساله بیش از ۸۰ درصد محصول زعفران تولیدی ایران صادر و کمتر از ۲۰ درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد.
عرضه ۴۰ تن زعفران توسط بورس کالا قیمت را نصف کرد
«غلامرضا میری» نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران روز سه‌شنبه گفت: کاهش صادرات، کاهش تقاضا در بازار داخلی و جهانی، افزایش سطح زیرکشت، عرضه زعفران با قیمت پایین در بورس کالای ایران، عدم امکان نقل و انتقال پول از عوامل کاهش قیمت محصول زعفران به نصف است.
وی اظهارداشت: براساس آمارها در مردادماه امسال هرکیلوگرم زعفران با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تا ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می شد که با ورود بورس کالا و عرضه ۴۰ تن زعفران به قیمت کیلویی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان قیمت این محصول در بازار شکسته شد.
میری نتیجه این اقدام بورس کالا را ضرر برای کشاورزان و تجار دانست و افزود: چنین اقداماتی در بازار جهانی این محصول نیز تاثیرگذار است تا جایی که موجب کاهش قیمت محصول فروخته شد و یا مرجوع شدن آنها می‌شود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات زعفران سختگیری بانک مرکزی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات این محصول است.
وی ادامه داد: اگر بازرگانان زعفران صادرات انجام دهند و نتوانند ارز آن را به کشور بیاورند، به قوه قضاییه معرفی و جریمه می‌شوند؛ این امر در کاهش صادرات این محصول تاثیر بسزایی دارد؛ به طوری که میزان صادرات زعفران در سه ماه اول سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.
میری اظهارداشت: به طور مثال پیش از این اگر تاجری سالانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌داد اکنون این میزان به سه تا پنج میلیون دلار رسیده است.
وی افزایش عرضه زعفران در بازار را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: اکنون با افزایش سطح زیرکشت زعفران در ۲۵ استان کشور روبرو هستیم درحالی که نه تنها ۹۲ درصد تولید و ۹۵ درصد صادرات زعفران برعهده استان‌های خراسان رضوی و جنوبی است بلکه به دلیل شرایط اقتصادی تقاضای آن در بازار داخلی و خارجی کاهش یافته است.
این مقام صنفی براین باور است که به دلیل کمبود منابع آبی در استان های خراسان رضوی و جنوبی کشاورزان این مناطق چاره ای جز کشت زعفران ندارند و تمامی امرار معاش آنان از این مسیر تامین می شود بنابراین افزایش سطح زیرکشت در استان های دیگر خطراتی از جمله مهاجرت به شهرها را می تواند منجر شود.
وی اظهارداشت: دولت برای افزایش تولید زعفران در کشور تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد و کمک های بلاعوض ارایه می دهد که همین امر موجب افزایش سطح زیرکشت این محصول طی سالهای اخیر شده است که به طور طبیعی افزایش تولید در کاهش نرخ آن تاثیر دارد.
به گفته وی، زعفران در بازار داخلی با یک درصد سود و برای بازار خارجی با دو تا پنج درصد سود عرضه می‌شود.
قیمت گذاری برای زعفران ضرورت دارد
میری از دولت و بانک مرکزی خواست تا سیستم بانکی کشور، برای مبادله ارزی صرافی‌هایی را به تجار زعفران معرفی کند تا این گروه بتوانند پول حاصل از مبادله تجاری خود را به تومان در داخل کشور دریافت کنند و یا اینکه واردکنندگان را به صادرکنندگان معرفی کنند تا برای مبادله پولی بتوانیم ارز حال از محل صادرات و واردات را در داخل کشور جابجا کنیم تا پول حاصل از صادرات زعفران به دست تجار برسد.
وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ضرر زعفران کاران بهتر است دولت برای این محصول قیمت گذاری انجام بدهد تا در صورت ضرر تولید کنندگان دولت این محصول را با نرخ مناسبی از کشاورزان خریداری کند.