محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق سردسیری پایان شهریور به اتمام رسید، اظهار کرد: با توجه به کاهش گندم تحویلی به مراکز دولتی، اگر تغییری در قیمت صورت بگیرد، کشاورزان نسبت به تحویل گندم رغبت بیشتری خواهند داشت اما در شرایط فعلی بعید است که دولت نرخ گندم برای سال زراعی گذشته را تغییر بدهد.
وی از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار حدود ۷ میلیون و ۶۵۰ هزارتن گندم خریداری شد که نسبت به سال قبل حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن کاهش داشته است.
ملک زاده ادامه داد: علی رغم فشار‌هایی که به دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم آورده شده، اما دولت نرخ‌های جدید را اعلام نکرده است، در حالیکه طبق قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات حداکثر تا ۳۱ شهریور اعلام شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از نرخ پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی ۲ هزار و ۲۹۵ تومانی را برای هر کیلو گندم به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد، در حالیکه طبق هزینه‌های تولید به هیچ عنوان این نرخ مورد رضایت کشاورزان نیست.
کشاورزان همچنان سردرگم هستند/نرخ واقعی هر کیلو گندم ۲ هزار و ۸۶۸ تومان
وی با اشاره به اینکه کشاورزان در سردر گمی به سر می‌برند، بیان کرد: براساس آنالیز هزینه‌های تولید، نظام صنفی کشاورزی نرخ ۲ هزار و ۸۶۸ تومانی را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم پیشنهاد داده است که امیدواریم این نرخ هر چه سریع‌تر اعلام شود تا کشاورزان نسبت به آینده کشت امیدوار شوند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های بالای تولید و تورم بخش کشاورزی، وزارت جهاد با شورای اقتصاد باید به منظور اعلام قیمت منطقی، چانه زنی کند، در غیراین صورت با کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت و نابودی خودکفایی گندم روبرو خواهیم شد.
به گفته وی، در سال ۶۸، قانون خرید تضمینی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت محصولات اساسی را تا قبل از آغاز فصل زراعی براساس هزینه‌های تولید و متناسب با تورم بانک مرکزی اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند.
ملک زاده افزود: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد قانون نظام صنفی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ظرفیت تشکیل‌های کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دعوتی از تشکل‌های صنفی کشاورزی نداشتند، در حالیکه تشکل‌ها در آنالیز قیمت‌ها از کارشناسان استفاده می‌کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در حجم تولید گفت: در صورت تاخیر در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به تولید ندارند که متاسفانه دولت در یک دوره بیش از ۷ تا ۸ سال است که با تاخیر چند ماهه و در برخی موارد ۷ تا ۸ ماهه نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام می‌کند که این امر صدمات زیادی را در بر داشته است.
تاخیر در اعلام قیمت تضمینی پیامدهای منفی در خودکفایی گندم دارد
وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، پیامدهای منفی در خودکفایی گندم دارد، بیان کرد: با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، کشاورزان به سبب بی اطلاعی از قیمت استقبالی از کشت نمی‌کنند چرا که قیمت اعلامی نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در حدی تعیین نشد که جوابگوی هزینه‌های تولید باشد. به عنوان مثال علی رغم پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ شاهدیم که کشاورزان کمتر از ۷.۵ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل دادند، این سیاست در خصوص نرخ تضمینی چغندرقند تکرار شد که بعد از گذشت مدت‌ها سال ۹۶ به مرز خودکفایی رسیدیم اما در سال بعد به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت، کشاورزان رغبتی به کشت نداشتند و همین امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت شد.
این مقام مسئول نیاز سالانه گندم کشور را ۱۰.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به خرید تضمینی ۷.۵ میلیون تن گندم، دولت باید مابقی گندم مورد نیاز را وارد کند یا سیاستی اتخاذ کند تا کشاورزان و دلالان گندم مانده در انبار‌ها را تحویل دهند.
وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون بیان کرد: در سال‌های اخیر دولت دچار تخلف در اعلام نرخ خرید تضمینی شد، اما نمایندگان مجلس نتوانستند به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در حالیکه انتظار ما از نمایندگان مجلس بیش از دولت است و آن‌ها به عنوان منتخبان کشاورزان باید نهایت تلاش خود را برنظارت عملکرد دولت به کار گیرند.
ملک زاده در پایان با تاکید بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تصریح کرد: دولت قیمت تضمینی محصولات اساسی اعم از کلزا، شکر، حبوبات، گندم و ... را باید به موقع اعلام کند تا با استفاده از پتانسیل‌های کشور به خودکفایی برسیم در غیر این صورت منابع آبی و خاکی کشور از بین می‌رود.