بعد از فراز و نشیب های متعدد و سه بار رد شدن لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در سال 97، نهایتا طرح تشکیل این وزارتخانه در جلسه علنی مورخ 3 مهرماه مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
گروهی از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول 65 و 75 و بند 10 اصل 3 قانون اساسی، بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و بند 8 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد.
گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت ها عبارت بودند از:
«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.
۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».
اینفوگرافی درباره مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی در ادامه آمده است:
