گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تعدد بخشنامه‌های تجاری که از آن به‌عنوان یک معضل نام برده می‌شود، موضع رسمی گرفت و اعلام کرد: گمرک مجری قوانین و بخشنامه‌ها بوده و وفق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام می‌شود.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره گفت: گمرک رأساً مبادرت به صدور بخشنامه نمی‌کند، مگر اینکه بخشنامه یا دستورالعمل‌های صادره به منظور تبیین مفاد بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها یا مقررات سایر مراجع ذی‌صلاح بوده و یا به منظور ایجاد و تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار داده باشد.
وی با انتقاد از طرح این موضوع که وزارت اقتصاد و گمرک با صدور ۳۰ درصد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت پس از وزارت صمت در رده بعدی قرار گرفته‌اند، تأکید کرد: وفق مفاد ماده ۲ قانون امور گمرکی "گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اِعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
ارونقی در ادامه گفت: علاوه بر این، مطابق مفاد ماده ۳ قانون امور گمرکی اِعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران، اِعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران‌بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی، پست بین‌الملل، اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالا‌های متروکه و ضبطی از وظایف گمرک ایران برشمرده شده است؛ بنابراین لزوم اِعمال بخشنامه‌های صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح در این خصوص، امری اجتناب‌ناپذیر است.
معاون فنی گمرک ایران تصریح کرد: وفق نص ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق آنچه مشخص است این است که گمرک ایران مجری قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و ابلاغی از سوی سایر مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح بوده و خود رأساً مبادرت به صدور بخشنامه نمی‌نماید، مگر اینکه بخشنامه یا دستورالعمل‌های صادره به منظور تبیین مفاد بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها یا مقررات سایر مراجع ذی‌صلاح بوده و یا به منظور ایجاد تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار داده شود.
ارونقی گفت: باید توجه داشت اولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت وفق مفاد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید که این امر همواره مورد تأکید گمرک ایران بوده است و ثانیاً کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا وفق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و گمرک ایران متعاقباً نسبت به ابلاغ این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به گمرکات اجرایی جهت اجراى مفاد آن‌ها اقدام می‌نماید.