رئیس کانون صنایع غذایی کشور در نشست خبری خود در خصوص تولید و فروش غلات و دانه‌های روغنی در دنیا گفت: این محصولات یکی از پایه‌ای‌ترین مصارف صنایع غذایی هستند و دولت‌ها تلاش می‌کنند که با تشکیل آزمایشگاه‌ها و تحقیقات در این حوزه به حداکثر بهره‌وری و تولید برسد. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به غلات نیاز نداشته باشد و یکی از بازارهای مناسب برای دانه‌های روغنی منطقه CIS یا کشورهای مشترک‌المنافع است که می‌توان با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت از این بازار بهره برد.
مرتضوی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به رشد جمعیتی در کشور به نظر می‌رسد حداقل تا 10 سال آینده بازار داخلی خوبی در این حوزه وجود داشته باشد. در حال حاضر سالانه 17 میلیون تن غلات وارد کشور می‌شود که نشان از اهمیت و استراتژیک بودن این کالا دارد.
وی در خصوص نقش دولت در حوزه تامین پایدار دانه‌های روغنی و غلات گفت: در تمام دولت‌ها تمرکز فقط بر روی قیمت تضمینی گندم بوده در حالی که برای آنها عواملی همچون میزان بارش، سم، کود و سایر عوامل تاثیرگذار برروی تولید هیچ اهمیتی ندارد.
وی با اشاره به نامه محرمانه انجمن در بهمن سال 97 به وزیر کشاورزی گفت: ما در آن نامه هشدار دادیم که کشور در سال 98 به واردات گندم نیاز دارد. ما با دلایل علمی این ادعا را ثابت کردیم اما متاسفانه دولت فقط با ابزار دستور سیاسی به دنبال وادار کردن کشاورزان به تولید یک محصول است. اما آیا دولت می‌تواند با این قبیل دستورات، مشکل اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی را حل کند؟ اکنون که سفره‌های آبی تخلیه شدند و زمین‌ها فرونشست کردند، چه کسی مسئولیت آن را قبول می‌کند؟
رئیس کانون صنایع غذایی کشور ادامه داد: 30 سال پیش کشورهایی مانند اوکراین، روسیه و قزاقستان هیچ سهمی در بازار نداشتند اما اکنون با یک برنامه‌ریزی بلندمدت تبدیل به بازیگران اصلی این حوزه شدند. سوابق نشان می‌دهد که فعالان این حوزه در همان زمان نیز به دولتمردان هشدارهای لازم را دادند که متاسفانه امروز می‌بینیم که هیچ تاثیری نداشته است. امروز اگر دولت به دنبال تامین پایدار غلات در 20 سال آینده است باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی خود را آغاز کند که این امر با برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و دعوت از کارشناسان خبره خارجی تحقق پیدا می‌کند.
مرتضوی تصریح کرد: نزدیک به 60 درصد گندم در داخل کشور تامین می‌شود. اکنون شرکت‌های دولتی به صورت انحصاری واردات کالاهای اساسی را در دست گرفته‌اند که این انحصار فسادزا است. از سوی دیگر خرید در زمان نامناسب از سوی شرکت پشتیبانی امور دام باعث شد که محصول 30 درصد گرانتر تامین شود.