فریال مستوفی در مورد تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اظهار داشت: اینجانب از ابتدا هم موافق اجرای این سیاست نبودم و تجربه اخیر هم نشان داد که این سیاست در اصابت به هدف که اقشار کم درآمد جامعه است، موفق نبوده و از سوی دیگر باعث ایجاد سواستفاده و فساد می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند با سازوکاری این سوبسید را مستقیما به دست این اقشار برساند به مراتب موفق‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین پرسشی که در این موضوع مطرح است اینکه دولت منابع آن را چگونه تامین خواهد کرد؟ سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص یافت و امسال هم این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نمی‌تواند باشد بنابراین با وجود تحریم و مشکلات فروش نفت، به نظر می‌رسد که دولت در تأمین آن مشکل داشته باشد.
مستوفی تصریح کرد: دولت حقوق کارمندان را ۱۵ درصد افزایش داده است، هر چند که افزایش حقوق کارمندان با توجه به افزایش قیمت کالاها و تورم موجود، کمک به وضع معیشتی کارمندان امری ضروری است اما همانگونه که ذکر شد دولت باید به طوری سنجیده، میزان تخصیص بودجه و منبع تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد را در بودجه سال آینده کشور در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر شود تا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد.
وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثرا با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، موجب ورشکستگی آنها خواهد شد. بنابراین پرسش این است که این شرکت‌ها، چگونه با پرداخت مالیات از یکسو و وضعیت رکود و تورم موجود از سوی دیگر، تاب خواهند آورد، لذا این موضوع نیازمند توجه جدی و بازنگری ویژه در برنامه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی دولت است.
این عضو اتاق بازرگانی در مورد قیمت دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سایر اقلام وارداتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، گفت: نحوه محاسبه آن را نمی‌دانم فقط امیدوارم که نرخ دلار در بازار کاهش یابد تا این رقم محقق شود. با این حال، حتی با فرض کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم، باز هم بعید است که در کوتاه‌مدت نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان برسد.