اجرای طرح اوراسیا یکی از مسیرهای گشایش ارتباط های تجاری ایران با سایر کشورهاست که می تواند مسیر مناسبی برای افزایش تبادلات تجاری بویژه فرآورده های نفتی بخش خصوصی باشد.
طرح اتصال ایران به اتحادیه اوراسیا زمینه ساز صادرات برابر برای صادرکنندگان ایرانی با تعرفه ترجیحی یا صفر است.
اجرای طرح اوراسیا می تواند آزمون خوبی برای ما باشد
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره اجرای طرح اوراسیا گفت: اجرای این طرح می تواند، اولین قرارداد ما با مجموع کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد که آزمون خوبی برای تجارت فعلی اقتصاد ایران باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اجرای این طرح می تواند ارتباط بین المللی را بیشتر کند، تصریح کرد: این موضوع می تواند ارتباط ما را با کشورهای همسایه بیشتر کند چرا که به طور قطع، با ورود به این اتحادیه صادرات ایران رشد قابل توجهی خواهد داشت. ولی باید این امر را هم در نظر بگیریم که اتصال ایران به این اتحادیه صد در صد مشکلات ما را بر طرف نمی کند.
اجرای طرح اوراسیا؛ می تواند زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کند
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: اجرای طرح اوراسیا، می‌تواند زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی بیش تر در ایران فراهم کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای طرح اوراسیا می‌تواند روابط اقتصادی را بین این کشور‌ها با ایران بهبود و توسعه بخشد، اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند فرآیند صادرات و امور گمرکی ایران را تسهیل ببخشد.
آرگون با اشاره به اینکه اجرای طرح اوراسیا می‌تواند به فرآیند حمل و نقل کمک رسان باشد،گفت: موضوع حمل و نقل، یکی از موضوعات مهم در کشور است که طرح اتحادیه اوراسیا تا حدودی به سهولت در مسیرهای ترانزیتی کالا کمک خواهد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اجرای طرح اوراسیا می‌تواند کاهش نرخ ارز را نیز به همراه داشته باشد که این امر به افزایش ارزش پول ملی کمک قابل توجهی خواهد کرد. به طور قطع، اجرای طرح اوراسیا می تواند زمینه سازه گسترش بسیاری از روابط بین کشوها باشد.
سهم بخش خصوصی در ایران ۱۶ درصد است
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی تهران درباره مسیر اجرایی اتصال ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: حاکمیت اقتصاد در دست دولت است، این درحالی است که سهم بخش خصوصی در سبد مدیریت اقتصاد کشور، ۱۶ درصد است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: طرح اوراسیا پروژه‌ای مستقل است؛ یعنی باید در نظر داشت که با وجود تحریم ها هیچگاه تمام مشکلات اقتصادی ایران با اتصال به این سیستم حل نخواهد شد. اما زمانی برای بهبود شرایط فراهم می شود.
پدیدار گفت: امیدواریم رایزنی رئیس جمهوری با کشور چین، بتواند روزنه های خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کند که به طور قطع، اگر اقداماتی انجام شود به صورت رسمی با پارلمان بخش خصوصی در میان گذاشته می شود.
پدیدار با بیان اینکه اقتصاد ایران، وابسته به اوراسیا نیست، تصریح کرد: اقتصاد ایران، واصله به همه جای دنیاست، بنابراین اجرای این طرح می تواند تا حدی به مشکلات اقتصادی کمک کند.
اوراسیا، فرصت مناسب برای ایران است
حمید زادبوم، مدیر سازمان توسعه تجارت گفت: موافقت‌نامه تجاری اوراسیا فرصتی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه است و باید بدانیم که ما در شرایط خاص قرار داریم. نیاز یه این وجود دارد که بتوانیم روابط تجاری را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: روابط با کشورهای این اتحادیه باید توسعه و گسترش یابد و این روند تا ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. امروز فرصتی مناسب دست داده است و یک ماه از اجرایی شدن مواقت‌نامه می‌گذرد.
زادبوم گفت: تعرفه‌ها باید کاهش یابد و حتی صفر شود. تا ۳ سال آینده نیاز است زیرساخت‌ها از جمله در زمینه لجستیک و بانک فراهم شود. این نکته را باید گفت که در توسعه روابط علاوه بر کاهش تعرفه‌ها سایر لوازم برای تجارت باید فراهم شود.
تعلل در برنامه ریزی اوراسیا، مشکلات اقتصادی را رقم می زند
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تشکل های اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران هنوز سیاست های تجاری با عملکردهای ارزی هماهنگ عمل نمی کند.
وی با اشاره به اینکه اگر در شرایط بحران، صادرات را به عنوان اولویت تجارت کشور قرار دهیم، گفت: باید فکری به حال هماهنگی سیاست های ارزی و تجارت کشور شود.
شافعی در ادامه از اجرای طرح اتحادیه اوراسیا گفت: تعلل در برنامه ریزی مناسب جهت عملکرد مثبت در اتحادیه اورسیا، منجر به تداوم بسیاری از مشکلات اقتصادی به ویژه بخش تجارت خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر درباره اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی سازی صحبت می‌شود باید در خدمت و حمایت از بخش تولید و خدمات داخلی باشد. چرا که بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های اقتصادی کشور به شمار می رود.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است که کمتر در خدمت تولید است، گفت: نقدینگی طی ۱۰ساله اخیر سالیانه ۲۶درصد رشد داشته است که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد اقتصادی کشور بدون نفت متوسط ۲.۲ درصد بود.
شافعی گفت: از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات از ۲۸.۵ درصد به ۱۸.۵ درصد رسیده است همچنین در بخش صادرات این رقم در سال ۸۵، ۱.۵ درصد بود اکنون به چهار دهم درصد رسیده است.
این مقام مسول با اشاره به بخش تجارت کشور اظهار کرد: سیاست تجاری کشور و سیاست ارزی کشور هماهنگ نیستند و اگر در شرایط کنونی کشور صادرات در اولویت قرار دارد، سیاست ارزی باید هماهنگ باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تصمیم درست گرفتن با تاخیر بهتر از تصمیم نادرست‌تر گرفتن است، گفت: اگر درباره موضوع اوراسیا قرار بر تجدیدنظر در لیست کالا‌های ۲ طرفه است خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین این موضوع هستیم تا مشکلاتی که درباره ترکیه بوجود آمد تکرار نشود.