در گام نخست باید اشکالات تولیدکنندگان زیر ذره‌بین قرار گیرد. برخی از صاحبان صنایع‌غذایی، محصولاتی را انتخاب می‌کنند که در بازارها برای‌شان تقاضایی وجود ندارد. این بی‌اقبالی را نمی‌توان به دولت نسبت داد و سیاست‌گذاران را مقصر فروش پایین این بنگاه تولیدی دانست. در آن‌سو برخی دیگر از فعالان اقتصادی، عنوان می‌کنند به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، تولیدکنندگان نباید مالیات بدهند و در لیست معاف‌شدگان مالیاتی قرار گیرند. به اعتقاد آنها، این امر باعث می‌شود تولید به صرفه‌تر شود. اما این مساله در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌ها روبه‌رو است و فروش نفت با محدویت همراه شده، اقدامی به دور از منطق است. امروز منبع درآمد دولت باید به سوی سایر منابع مالی تغییر جهت دهد تا بتوان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد. یکی از منابع مالی که در همه جای دنیا از سمت صاحبان تولید تامین می‌شود، اخذ مالیات است. تولیدکننده نمی‌تواند بخشی از شرایط آسان برای تولید و کسب درآمد را بپذیرد، بدون اینکه چشم خود را به‌روی بخش‌های سخت و پرچالش ببندد. بنابراین می‌توان گفت بخش اعظم مشکلات امروز صنعتگران از نگرش و منطق‌شان نشات می‌گیرد.
امروزه شرایط راه‌اندازی یک کسب‌وکار با گذشته بسیار متفاوت است. یک بنگاه تولیدی برای بقا، باید به بخش تحقیق و توسعه توجه کند و با استانداردهای روز دنیا گام بردارد تا بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. تولیدکننده در قبال جامعه این مسوولیت را به دوش می‌کشد که هم محصولی با کیفیت تولید و هم برای اقتصاد کشور اشتغال‌آفرینی کند. در این میان، اما یک دست‌انداز به نام «قیمت‌گذاری‌ها» وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، برخی کالاها به‌دلیل موقعیت استراتژیکی که دارند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند. این دست از محصولات، براساس نوع کالا، تعدد تولیدکنندگان و نیاز جامعه به آن محصول اولویت‌بندی و طبقه‌بندی می‌شوند. برخی محصولات صنعت غذا در ایران، مشمول قیمت‌گذاری‌های تعزیراتی هستند.رقابت آزاد به این معنا نیست که انحصاری در تولید محصولات وجود داشته باشد، بلکه به این معناست که کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد و قیمت‌ها هم شناور اندازه‌گیری شود. در چنین ساختاری، قدرت گزینش مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد و آنها براساس سطح کیفیت و قیمت، کالا را انتخاب می‌کنند. در یک کلام باید گفت، اقتصاد باید آزاد شود و سیاست‌گذاران سیاست قیمت‌گذاری را کنار بگذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از محصولات زمانی در بازارهای بین‌المللی شناخته شدند و رشد را تجربه کردند که غل و زنجیرهایی مانند یارانه و قیمت‌گذاری‌ها از پاهایشان باز شد.
اما موضوع دیگری که باید مورد واکاوی قرار گیرد، نوساناتی است که طی دو سال اخیر در اقتصاد کشور رخ داد. یکی از چالش‌هایی که صاحبان صنایع این روزها با آن مواجه هستند، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. برخی تولیدکنندگان برای رهایی از این معضل به تسهیلات بانکی پناه می‌برند. این درحالی است که آنان در این موقعیت، باید مدیریت جریان نقدینگی را در دستور کار قرار دهند. فعالان اقتصادی زمانی که از تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بهره‌وری بالایی از این تسهیلات استخراج کنند، در نتیجه به تدریج دچار کاهش نقدینگی می‌شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کمبود نقدینگی به یکباره رخ نمی‌دهد، بلکه چند سال به طول می‌انجامد تا اثرات آن نمایان شود. بنگاه‌هایی که این روزها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، معمولا در طول چند سال گذشته این مشکل را داشته‌اند و به‌دنبال یک شوک در فضای اقتصاد (نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار) به‌صورت حاد کمبود سرمایه در گردش‌شان آشکار می‌شود. کمبود نقدینگی در واحدها، یک بیماری نهفته است که به تدریج طی سال‌های گذشته در زیر پوست بنگاه‌ها پیشروی کرده است.
برای خروج بنگاه‌ها از این وضعیت تنها می‌توان یک نسخه پیچید؛ «مدیریت نقدینگی». این موضوع بنا بر نوع صنعت، شاخه و جنس کالای تولید شده متفاوت است. همان‌طور که بانک‌ها برای تداوم حیات وام می‌دهند و عملیات استقراض را در دستور کارشان قرار داده‌اند، واحدهای تولیدی هم برای تداوم بقا به تسهیلات نیاز دارند. اما وام‌های «سرمایه ثابت» نه دردی از شرکت‌های تولیدی دوا می‌کند و نه بانک‌ها را منتفع می‌کند زیرا بنگاه‌های تولیدی تنها با وام‌های سرمایه در گردش سرپا می‌مانند. اگر قرار است تولیدکننده از بانک‌ها وام بگیرد و چرخ بنگاه خود را به چرخش بیندازد، باید ۲۰ درصد آن بابت سرمایه ثابت و ۸۰ درصد بابت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود.دومین راه مدیریت نقدینگی، به زنجیره تامین متصل است. زمانی تکنیکال بودن در کشور اولویت داشت. این مقوله امروز هم حائز اهمیت است، اما دو گام به عقب برداشته است. امروز بسیاری از کارخانه‌ها با ظرفیت‌های تولیدی مختلف در صنعت غذا بلااستفاده مانده‌اند. عمده‌ترین دلیل آن فاصله گرفتن از تکنیکال بودن است. اگر بخواهیم سهم‌بندی قائل شویم، ۹درصد آن را به مرحله تامین مواد و ملزومات با بهترین قیمت و کیفیت می‌دهیم، یک درصد از سهم را به تمرکز مدیر در فرآیند تولید تخصیص می‌دهیم و ۹۰ درصد باقیمانده را به مدیریت بازار. هر کالایی که تولید و امکان فروش نداشته باشد، مانند یک سونامی روی تمام بخش‌های تولید آوار می‌شود. اگر عدم اشتغال‌زایی و عدم موفقیت در برخی از واحدهای صنعت غذا دیده می‌شود، بدون شک اشکال را باید در تفکر و نگرش مدیریت زنجیره تولید جست‌وجو کرد. این درحالی است که برخی تولیدکنندگان، دولت و سیاست‌گذار را مقصر ناکامی‌ها می‌دانند و انتظار دارند که دولت دست‌اندازها را هموار کند. این درحالی است که سیاست‌گذار وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و از بوروکراسی‌های اداری بکاهد. دولت‌ها تاکنون بارها و بارها تلاش کرده‌اند که سیاست مقررات‌زدایی را عملیاتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر را بزدایند، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.