گمرک ایران در رابطه با گزارش «تلاش وزارت اقتصاد برای واردات کالاهای ممنوعه و لوکس» واکنش نشان داد و ضمن تایید تلاش انجام شده، اعلام کرد: مکاتبات و پیگیری وزیر محترم صرفا برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده است.
در توضیحات آمده است: مکاتبات و پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با کالاهای اولویت چهار صرفا در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کالاهای رسوبی در بنادر کشور بوده و صراحتا در این پیشنهاد تاکید شده است که در هیات وزیران موضوع کالاهای گروه چهار به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ هشتم اردیبهشت سال 1398 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تعیین تکلیف شوند.
محور اصلی این پیشنهاد تعیین تکلیف نزدیک به ۷۰ میلیون دلار سرمایه ملی دپو شده در بنادر و اماکن گمرکی است که بدلیل صدور مجوز ثبت سفارش حقوق مکتسبه برای فعالان اقتصادی ایجاد شده و با توجه به اینکه بخش زیادی از این کالاها از طرق مختلف و بدون دریافت ارز از بانک مرکزی کالای خود را خریداری کرده اند و برخی نیز از سیستم بانکی قبلا ارز دریافت کرده اند و با رویه بانکی تامین ارز شده اند ، نیاز است قانون وضعیت شان را تعیین تکلیف کند.
همچنین این موضوع یکی از مطالبات بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوده که وفق دستور رئیس جمهور محترم می بایست پیشنهاداتی از سوی گمرک برای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای رسوبی در بنادر کشور ارائه می شد که در چارچوب وظایف قانونی از سوی گمرک صورت گرفته است.
گمرک ایران در توضیح داده با واردات این کالاها تلاطم ارزی ایجاد نخواهد شده و آورده است: لذا با توجه به اینکه در این پیشنهاد موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تا قبل از تاریخ هشتم اردیبهشت 1398که دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند گنجانده شده و همچنین شرایط ترخیص با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی پیشنهاد شده است و ارز بیشتر این کالاها نیز قبلا از سوی تجار تامین شده است بنابراین منجر به تلاطمات ارزی نخواهد شد.
گمرک اعلام کرده که وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش کالاها، موافق ترخیص این کالاها بوده اما بدون آنکه توضیح دهد چه نقش و تلاشی را برای این کار کرده است، ادامه داد: بنابراین براى تمامى این کالاها ، ثبت سفارش از سوى وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده و بعضى از این کالاها در گروه ٢ بوده اند که به گروه ٤ منتقل شده اند و یا در گروه ٤ بوده اند که در فرصت اعطایى دولت، موفق به ترخیص کالا نشده اند و در واقع وزارت صمت با ترخیص آنها موافق بوده است و گمرک، از ترخیص آن جلوگیرى و موضوع را موکول به تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح نموده است .
یادآور می شود استنباط گمرک و اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در خصوص وضعیت ارزی این کالاها بر این مبنا بوده است که با توجه به مدت زمان طولانی دپوی این کالاها در بنادر و اماکن گمرکی تسویه ارزی این کالاها در ماههای قبل صورت گرفته و خللی در سیاست های ارزی کشور وارد نخواهد شد ، ضمن اینکه قطعا مسئولان بانک مرکزی در رابطه با این مصوبه نظرات و پیشنهاداتی دارند که البته تاکنون هیچ تصمیمی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است .
نکته قابل توجه اینکه چون این کالاها که با مجوز وزارت صمت ثبت سفارش شده و نزدیک به یک سال در گمرکات مانده و ارز آن نیز توسط تجار تامین شده می بایست سریعتر تعیین تکلیف شود.