علاوه بر این گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی بسته‌های حمایتی ایران در سه سال گذشته، به نقاط ضعف و قوت این بسته‌ها اشاره دارد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در راستای اثرگذاری بیشتر مشوق‌های صادراتی و تدوین بسته حمایتی جدید صادراتی حرکت تدریجی در بسته‌های حمایت از صادرات به حمایت‌های غیرمستقیم و همچنین هدفمند شدن و مشروط شدن حمایت‌ها (در نظرگرفتن ارزش افزوده) گام مثبتی می‌تواند باشد. هر چند که عدم تعیین صنایع و بنگاه‌های اولویت‌دار، ادامه حمایت از خام‌فروشی، ادامه سیاست‌های جوایز مستقیم به‌جای پوشش هزینه‌ها، نبود سازوکار مناسب برای اجرای شفاف و نظام‌مند قوانین حمایتی و عدم انجام تعهدات مربوطه از طرف دولت از جمله نقاط ضعف نظام پرداخت مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی کشور است.
نتایج حاصل از بررسی تجربه کشورهای منتخب در رابطه با به‌کارگیری مشوق‌های صادراتی حاکی از آن است که در این کشورها دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات داشته و با انتخاب صنایع خاص و حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب رشد صادرات صنایع منتخب شده است.
در این خصوص بررسی مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی ترکیه، حاوی درس‌هایی برای متولیان تجارت در ایران است. برخی از این درس‌ها عبارتند از: «شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی ازجمله موافقت‌نامه‌ها، مزیت‌های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...»، «جایگزینی اعتبارات مالیاتی به‌جای معافیت‌های مالیاتی»، «برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای»، «تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه موردنیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی»، «پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حملونقل کالاهای صادراتی»، «اصلاح محیط کسب‌و‌کار از طریق کاهش زمان و هزینه‌های صادرات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک.»
مالزی نیز جزو کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در این کشور بعد از سال ۱۹۶۹ است که با سیاست‌های مالیاتی، مالی، سیاست تسهیل تجاری و سازمان‌های حمایت‌کننده از صادرات خود حمایت کرده است. دولت مالزی نیز در پی برگزیدن سیاست توسعه منطقه‌ای، سیاست صنعتی شدن و متنوع کردن صادرات را به مرحله اجرا گذاشت که در پی آن صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافت. از این رو، سیاست دولت به سمت تشویق برای توسعه صادرات صنعتی تغییر کرد و لزوم حمایت دولت از توسعه برخی صنایع سنگین مشخص شد. همچنین مقررات‌زدایی، اصلاحات ساختار اداری و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری صنعتی از دیگر سیاست‌های اتخاذ‌شده بود. علاوه‌بر آن اصلاحات بنیادین در آموزش نیروی انسانی، سیاست تحقیق و توسعه و سیاست‌های مرتبط با فناوری به‌طور جدی ظرفیت صنعتی کشور مالزی را تقویت کرد. مالزی برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی ازجمله مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های مالی، سیاست‌های تسهیل تجاری، بیمه‌ها و اعتبارات صادراتی استفاده کرده است. علاوه‌بر معافیت‌های مالیاتی و اعطای وام به صادرکنندگان، آموزش و اطلاع‌رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با ارائه خدمات گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم کرده است.
هند هم با ایجاد مناطق پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها از جمله اعطای اجازه صدور ۲۵ درصد تولیدات واحدهای صددرصد صادراتی مشوق‌هایی را به بخش صادرات خود داده است. در هند پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می‌شود که این واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به‌منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است. در مناطق آزاد تجاری هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل‌شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند. امور بازاریابی توسط ارگان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حملونقل راه‌آهن که محدوده آن از محل تولید تا بنادر صادرات بوده است نیز از دهه ۱۹۶۰ جهت تشویق صادرات به‌کار گرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارائه مجوز و گواهینامه که از قبل داده شده می‌تواند صورت گیرد. در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش برای استفاده از سیاست خارجی برای دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌و‌کار هم اهمیتی حیاتی دارند؛ چراکه بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی عملا بی‌حاصل خواهند بود.
علاوه بر این سه کشور، این پژوهش به بررسی مشوق‌های صادراتی چین نیز پرداخته است. چین یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند. چین که با برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای در قالب بخشی، منطقه‌ای و شرکتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود، صادرات را مورد حمایت قرار داده است. این برنامه‌ها طیف وسیعی از اهداف کلان همچون رشد اقتصادی تا برنامه‌هایی که با هدف ارتقای یک صنعت خاص طراحی شده‌اند را در برمی‌گیرند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ دولت چین توسعه صادرات کالاهای صنعتی سبک نظیر منسوجات و صنایع الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد. رژیم تجاری صادرات محور در چین در ترویج فرهنگ صادرات نقش مهمی داشت. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از سیاست‌های این کشور گرفت انعطاف‌پذیری و قابلیت تغییر سریع ساختارهای صادراتی در چین بود. عمده صادرات چین توسط شرکت‌های تجارت خارجی دولتی انجام می‌شود و مشوق‌های صادراتی به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که به اهداف صادراتی خود دست یابند. در چین، عمدتا حمایت‌ها از طریق مکانیزم‌های مالی مختلف صورت می‌گیرد. چین همچنین یارانه‌هایی را در قالب نهاده‌ها، زمین و فناوری به شرکت‌هایی که از نظر مقامات دولت مرکزی یا دولت‌های محلی واجد ارزش استراتژیک هستند یا شرکت‌هایی که در قالب طرح کلان نوسازی و اصلاح بنیان صنعت ملی قدیمی هستند، پرداخت می‌کند. سیاست اعتباری همچنان از اهمیت بالایی در چین برخوردار است. بانک خلق یا بانک‌مرکزی چین به موسسات مالی تاکید کرده تا حمایت‌های خود در زمینه‌هایی چون علم و فناوری، صنایع نوظهور و دارای اهمیت استراتژیک و صنایع خدماتی را تعمیق بخشند. همچنین موسسات مالی موظف به گسترش خدمات اعتباری خود به راه‌آهن، کشتی‌سازی، صنایع نیروگاهی و فولاد شده و باید به شرکت‌های سودآور و دارای رویکرد صادرات‌محور خدمات اعتباری منعطف ارائه کنند. به‌عبارت دیگر، سیاست اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده تا بتواند نقش مادی در تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه در مناطق مختلف ایفا کند.
دو روی بسته‌های حمایتی
در بخشی از این پژوهش، بسته‌های حمایت از صادرات در ایران در سه سال متوالی ۹۵، ۹۶ و ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن نقاط قوت و ضعف بسته‌ها اعلام شده است. از جمله نقاط قوت این بسته‌ها که در این گزارش به آن اشاره شده، عبارتند از: «ارائه اعتبار خرید به خریداران خارجی کالاهای ایرانی»، «توجه به مشوق‌ها در حمایت از صادرات» و «استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی.» این گزارش در توضیح استفاده بهتر از منابع مالی می‌افزاید: «در بسته اول حمایت از صادرات غیرنفتی، تنها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌مرکزی چارچوب مشخصی در نظر گرفته شده بود و در زمینه استفاده از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی و صادراتی، تنها به توصیه بسنده شده بود. درحالی‌که در بسته دوم، سرمایه‌های صندوق به‌صورت ۵۰-۵۰ به بانک‌های تجاری اختصاص یافته است؛ به این صورت که اگر بانک‌های تجاری بخواهند در اختصاص سرمایه‌های صندوق به فعالیت‌های صادراتی مشارکت کنند؛ لازم است منابع مالی خودشان را نیز در این امر سهیم کنند. براین اساس، میزان استفاده از منابع بانکی بیشتر خواهد شد. همچنین شرایط برای تخصیص بهینه‌تر منابع در نظر گرفته شده در این بسته‌ها وجود خواهد داشت.»
در عین حال نقاط ضعف بسته‌های حمایتی نیز از تیررس پژوهشگران دور نمانده است. ابلاغ دیرهنگام بسته‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که عمدتا پس از گذشت چند ماه از سال انجام می‌شود موجب شده که فرصت برای اجرای دستورالعمل‌های مصوبات بسته بسیار محدود شود. این رویه در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و امسال هم در هفته اول بهمن ماه ابلاغ شد. همچنین هدف از انتشار بسته‌های حمایت از صادرات، رفع موانع صادرکنندگان و حمایت از آنهاست. بنابراین لازم است بعد از پایان یافتن بازه‌های زمانی هر بسته، گزارشی از عملکرد اجرایی و نتایج آن ارائه شود؛ چراکه بدون ارائه گزارش عملکرد، امکان رفع نقایص و برداشتن گام‌های بیشتر فراهم نیست.
اما این پژوهش به پیشنهادهایی در جهت ارائه الگوی مشوق‌های صادراتی هدفمند نیز اشاره دارد. نخست آنکه جهت افزایش اثرگذاری بسته‌های حمایتی باید پیش از شروع بازه زمانی اجرا، آنها را نهایی و ابلاغ کنند. دوم آنکه نکات مثبت دستورالعمل دائمی باشد و فقط درخصوص بودجه، هرساله افزایش پیدا کند سوم آنکه رصد، پایش و نحوه اجرای مشوق‌های صادراتی با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام شود.سوم؛ تخصیص اعتبارات مصوب جهت عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی است. چهارمین پیشنهاد به استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. به‌گونه‌ای که اولا این منابع در گذر زمان مستهلک نشود و هر سال بر آنها افزوده شود، ثانیا تا حد ممکن از آنها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود تا نهایتا منابع بیشتری برای طرح‌های حمایت از صادرات تجهیز شود.
پنجم، راه‌اندازی صندوق حمایت از صادرات به‌منظور تامین منابع پایدار برای حمایت از صادرات و ششم، تامین منابع از محل واردات. در واقع لازم است بخش اصلی منابع صندوق حمایت از صادرات، از محل عوارض و تعرفه واردات کالاها تامین شود. به این ترتیب علاوه بر آنکه منبع درآمد دائمی برای این صندوق به‌دست می‌آید، نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه و بانک‌مرکزی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین با این شیوه هر چه واردات کالا بیشتر شود، امکان افزایش اعتبارات صادراتی از طریق منابع این صندوق نیز افزایش می‌یابد.
ششم؛ در نظر گرفتن مشوق‌هایی در بسته‌های حمایتی برای شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات که در رابطه با بازاریابی، بسته‌بندی، برندسازی، حملونقل و انبارداری در کشورهای خارجی و قیمت‌گذاری در بازار هدف تسلط داشته باشند. هفتمین مورد نیز به این موضوع اشاره دارد که در تدوین بسته‌های حمایتی به نظرات بخش‌خصوصی توجه بیشتر شود.در هشتمین پیشنهاد آمده است: «با توجه به اهمیت سرمایه در رشد و بقای بنگاه‌های خصوصی به‌نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند در جهت افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی از آن بهره‌برداری کنند.نهمین پیشنهاد حکایت از آن دارد که عواملی همچون بالابودن نرخ کارمزد، پیچیدگی فرآیند اخذ تسهیلات یا نحوه پرداخت می‌تواند از نکات منفی موثر بر عدم جذب باشد و چنانچه این موانع مرتفع نشود، با اضافه کردن مبلغ سپرده جدید نمی‌توان به اهداف مربوط به توسعه صادرات نزدیک شد.دهمین پیشنهاد هم عنوان می‌کند: انتخاب هدفمند جامعه ذی‌نفعان (کالا و کشور) صورت پذیرد. به‌عبارتی شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تعیین کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان هر ساله جهت تصویب بسته حمایتی سال آتی مورد توجه قرار گیرد.