رئیس سازمان توسعه تجارت در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که «بسته حمایتی برای مدت‌ها در انتظار امضا بوده و حال به امضا رسیده است.» ولی باید دید آیا تزریق منابع این بسته، امسال به‌کار صادرکنندگان می‌آید؟ براساس صحبت‌های حمید زادبوم، سال گذشته به‌دلیل تاخیر در تزریق منابع، بخشی از آن به خزانه عودت داده شد، چراکه روزهای پایانی سال بود و عملا مشوق‌ها اثر نداشت. در عین حال، آخرین خبرها از تقسیم‌بندی منابع بسته حمایتی صادرات حکایت از آن دارد که در بخش اعتباراتی، تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شود که رقم آن ۲هزار میلیارد تومان است. ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم، به بانک توسعه صادرات تخصیص داده می‌شود و ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز بین چهار بانک دیگر تقسیم می‌شود و هر یک از بانک‌ها معادل مبلغ دریافتی، آورده خواهند گذاشت و منابع به‌صورت اهرمی در اختیار صادرکنندگان و حمایت از صادرات قرار می‌گیرد. نرخ سود هم حدود ۱۴ درصد است. همچنین ۸ ماه فرصت برای بهره‌مندی از این منابع وجود دارد.
برنامه‌ریزی برای رونق و توسعه صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای رونق و توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: در این سازمان تلاش کرده‌ایم تا در یکی از گام‌های اصلاح ساختار، یک برش صنفی برای فعالیت‌های حوزه توسعه صادرات تعریف کنیم که در گذشته وجود نداشته است. بر این اساس، میز اصناف در رسته‌های مختلف ایجاد شده و از اتاق اصناف و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت شده تا بتوان حرکتی را ایجاد کرد که صنوف مختلف را به سمت صادرات پیش بریم. در عین حال، وقتی صنوف کشور برای صادرات حرکت داده شده و ساماندهی می‌شوند، متوجه خواهیم شد یک صنف کوچک، نمی‌تواند صادرات بزرگ داشته باشد؛ پس روی برند‌سازی کار کرده و آنها را به سمت یک تشکل، کنسرسیوم و یک برند مشخص سوق خواهیم داد.
زادبوم افزود: یکی از اقدامات مهم دیگری که انجام شده، آن است که بخش برند را در سازمان فعال کرده و یک مشاور ویژه برای بخش برند تعیین کرده‌ایم. در این میان اموری که بتواند ما را به یک برند واحد برساند، نیازمند کار و تلاش بسیار است و مطمئنا باید یک تیم را برای این کار در نظر بگیریم که صنوف تولیدی را مورد حمایت قرار دهد و آنها را در برخی صنف‌های صادراتی تجمیع کند. بر این اساس، شرکت‌های زنجیره تامین و نیز شرکت‌های مدیریت صادرات ایجاد و تقویت خواهند شد و حتی تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی خواهند داد؛ اما این کار به زمان زیادی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش رفت که هم اکنون درحال انجام است.
به گفته او، وقتی ۵ تا ۱۰ برند وجود دارد، دولت هم به راحتی می‌تواند از آنها حمایت کند. اما در ایران موضوع کاملا برعکس است. در یک استان هفت هزار واحد تولیدی وجود دارد که هریک عنوان می‌کنند صادرات انجام می‌دهند و از دولت هم می‌خواهند از آنها حمایت کند. چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در واقع منابع مالی دولت هم محدود است و نمی‌تواند آن را به‌صورت موثر برای تعداد زیادی صادرکننده به‌کار بگیرد و به نوعی فقط اتلاف منابع صورت می‌گیرد و حتی منجر به رقابت‌های منفی در بازارهای هدف صادراتی می‌شود.
زادبوم عنوان کرد: یکی دیگر از کارهای سازمان، تهیه نقشه راه توسعه صادرات متناسب با نقشه راه تنظیم بازار کشور است که با همکاری مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت به‌صورت همزمان پیش می‌رود. این نقشه راه پیشرفت خوبی داشته و خوشبختانه در مراحل نهایی است که البته اصلاحاتی هم دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که اخیرا اشاره کردید که اگر منابع مالی و مشوق‌ها تا مهرماه به سازمان تعلق نگیرد، اثرگذاری کافی نخواهند داشت و حالا تقریبا سه ماه پایانی سال را سپری می‌کنیم. شرایط چگونه است، عنوان کرد: بسته حمایت از صادرات هر ساله تدوین شده و بودجه آن در نظر گرفته می‌شود. براساس قانون بودجه، مبلغی از سوی دولت در نظر گرفته شده و براساس آن، جزئیات بسته حمایتی و مشوق‌ها را تعیین می‌کنند.
زادبوم افزود: سال گذشته هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب قانون بودجه دیده شده بود که به‌دلیل اینکه منابع دیر به دست سازمان توسعه تجارت ایران رسید، عملا اثرگذاری نداشت. محل تامین مالی این منابع از یک درصد بخش مشخصی از درآمدهای گمرکی است که تا زمانی که این منابع به خزانه واریز شود، زمان زیادی سپری شد. البته در مرحله اول، ۲۰ میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه در اختیار سازمان قرار گرفت که هزینه شد. اما مابقی اواخر اسفندماه محقق شد و به جای هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۶۰ میلیارد تومان محقق شد و ۲۰ میلیارد تومان را هم گرفته بودیم، اما روزهای پایانی سال بود و عملا مشوق‌ها اثر نداشت و هزینه کردن این رقم ظرف یک ماه، عملا اتلاف منابع بود، بنابراین سال گذشته آن را به خزانه عودت دادیم. امسال نیز در بودجه ۷۸۰ میلیارد تومان دیده شده است. البته بسته حمایتی برای مدت‌ها در انتظار امضا بود که اکنون به امضا رسیده است. این بسته حمایتی دو بخش دارد. یک بخش اعتباراتی است که از طریق صندوق توسعه ملی باید تخصیص داده شود و بخش دیگر اعتباری است که از بودجه دریافت می‌کنیم. آنچه صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد داد، به‌عنوان تنخواهی است که به بانک‌ها داده می‌شود تا به‌صورت وام، در اختیار صادرکنندگان قرار داده شود و منابع آن ۲ هزار میلیارد تومان است. ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم به بانک توسعه صادرات تخصیص داده می‌شود و ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز بین چهار بانک دیگر تقسیم می‌شود و هر یک از بانک‌ها معادل مبلغ دریافتی، آورده خواهند گذاشت و منابع به‌صورت اهرمی در اختیار صادرکنندگان و حمایت از صادرات قرار می‌گیرد. نرخ سود هم حدود ۱۴ درصد است. بر این اساس ۹ ماه زمان وجود دارد تا قراردادها با بانک‌های عامل منعقد شده و صادرکنندگان نیز تا دو سال فرصت دارند از این منابع بهره گیرند. هر چند مبلغ زیادی نیست اما صادر‌کننده‌ها می‌توانند با این نرخ ترجیحی از آن استفاده کنند.او با بیان اینکه صادرکنندگان از تسهیلات ارزی استقبال نمی‌کنند، اظهار کرد: صادرکنندگان به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، بیشتر راغب به دریافت منابع ریالی هستند تا از داخل خرید کرده و تامین سرمایه در گردش داشته باشند. در عین حال ما برای بخش دوم منابع حمایت از صادرات که در قالب بودجه دیده شده و رقم آن ۷۸۰ میلیارد تومان است، برای کمک به هیات‌های تجاری، کمک به حضور در نمایشگاه‌ها، کمک به ثبت برند و کمک سود تسهیلات بانکی تخصیص خواهیم داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ایجاد کارگروه توسعه صادرات گفت: پیشنهاد حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهور، ایجاد یک کارگروه توسعه صادرات برای تصمیم‌گیری‌های فوری و موثر در حمایت از صادرات است که بتوان با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که از دولت کسب می‌کند، قدرت تصمیم‌گیری فوری داشته باشد. این پیشنهاد برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده و منتظر هستیم که ابلاغیه مربوط به آن صورت گیرد. ما در این رابطه پیش جلساتی هم برگزار کرده‌ایم که در این جلسات، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی حضور دارند و مسائل و مشکلات پیش روی صادرات را دسته‌بندی کرده‌ایم.
او با اشاره به تمرکز روی برش‌های استانی در حوزه صادرات به موازات متنوع‌سازی کالاهای صادراتی و بازارهای هدف، گفت: برای حرکت درست در مسیر توسعه صادرات، علاوه بر برش‌های کالایی و کشوری که در سازمان توسعه تجارت برای صادرات تعریف شده، پیشنهادی مطرح شد تا یک برش استانی نیز به این بخش‌ها اضافه کنیم؛ درحالی‌که ما امور استان‌ها را نیز داریم و بسیاری از کارها در استان‌ها انجام می‌شود. بعضی از استان‌های مرزی، پیگیری‌های ویژه نیاز دارند که باید برای آنها کارشناس مسوول مشخصی قرار دهیم. بر این اساس ستادهای توسعه صادرات استانی آنها را پیگیری خواهند کرد. در نهایت حتی ممکن است یک نفر مسوول همه استان‌ها و پیگیری ویژه امور آنها باشد، ولی ماتریس سه بعدی کالا- کشور- استان ضرورتی است که اکنون پیش آمده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به خدمات‌دهی ویژه کارت‌هایی که به صادرکنندگان نمونه کشور تعلق گرفته، گفت: در آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه، این موضوع به صراحت آمده است که صادرکنندگان نمونه مورد حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی قرار گیرند. پس وقتی که صادرکننده نمونه با کارت صادرکننده نمونه خود به گمرکات مراجعه می‌کند، باید با وی همکاری شود. براساس آیین‌نامه موجود در مقررات حمایت از صادرکنندگان نمونه، ادارات، سازمان‌ها و موسسات اداری مکلفند تشریفات اداری مربوط به دارندگان کارت‌های ویژه صادرکننده نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست‌های آنها در ارتباط با فعالیت‌های صادراتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنند. مدت اعتبار کارت سه سال از زمان صدور است. معافیت از اخذ گواهی‌نامه استاندارد برای صدور کالاهای مشمول قانون استاندارد، تخفیف در هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی حداکثر تا ۵ سال و حداقل ۵۰ درصد که توسط سازمان به نمایشگاه ارائه می‌شود، تخفیف هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌های اختصاصی و بین‌المللی خارج از کشور به میزان ۳۰ درصد، تخفیف هزینه در حضور هیات‌های بازاری، تجاری به میزان ۳۰ درصد، تخفیف در هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان حداکثر ۴۰ درصد و تخفیف در هزینه تبلیغات در شبکه‌های برون مرزی از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان نمونه است.