با توجه به محدودیت‌های شکل گرفته برای اقتصاد ایران و لزوم تامین کامل کالاهای مورد نیاز در بازار داخل، در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده صادرات برخی از کالاها را برای مدتی کوتاه محدود یا متوقف کند تا به این وسیله بحث تامین بازار داخلی با مشکل مواجه نشود.
در ادامه‌ی این تصمیم‌ها و با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای خرما در ایام ماه رمضان، طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به انجمن ملی خرما و نهادهای بخش خصوصی اعلام کرده که صادرات این محصول از ۱۵ فروردین‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ عوارض خواهد داشت.
هرچند هنوز نرخ دقیق این عوارض مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم در جلسه کارگروه‌های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.
با وجود آنکه وضع عوارض نسبت به ممنوعیت‌های صادراتی که در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد سیاستی نرم‌تر به شمار می‌رود، اما بخش خصوصی نسبت به این تصمیم دولت انتقادهایی را مطرح کرد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این رابطه می‌گوید که در سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور حدودا ۸۰۰ هزار تن بوده که از این عدد ۳۸۰ هزار تن آن صادر شده است که عددی نزدیک به ۵۰ درصد تولیدات را نشان می‌دهد.
به گفته وی، با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شود میزان تولید خرما در سال جاری به حدود یک میلیون تن برسد اما صادرات خرما در هشت ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۰۰ هزار تن برآورد شده که یکی از دلایل آن عوارض صادراتی بر این محصول است؛ از این‌رو بخش خصوصی نسبت به بحث عوارض جدید هشدار داده و معتقد است باید در این برنامه‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.
هرچند که تا پایان سال جاری امکان تجدیدنظر در این دستور دارد اما به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی باید به یک جمع‌بندی برسند که آیا ضمن تامین تقاضای موجود در داخل امکان تداوم صادرات بدون وضع عوارض وجود دارد یا با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، صادرات بدون محدودیت، خطر بالابردن قیمت خرما در بازارهای داخلی را به وجود خواهد آورد.