با کاهش درآمدهای نفتی در حدود ۲۰ ماه گذشته تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران، صادرات غیرنفتی به عنوان راهی برای به دست آوردن درآمدهای ارزی باقی ماند و در سال ۱۳۹۷ توانست بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.
با برطرف شدن اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان، نحوه بازگشت این ارز به کشور نیز برنامه‌ریزی شد؛ تا جایی که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سال گذشته به کشور بازگشته و میزان عرضه این ارز در سامانه نیما نیز قابل قبول ارزیابی شده است.
با این وجود یکی از نقاط اختلاف انگیز میان دولت و بخش خصوصی، سیاست‌های محدودکننده صادراتی است. با توجه به اهمیت حفظ نظم در بازار کالاهای داخلی و تضمین تامین نیاز مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از سال گذشته، سیاست‌های محدودکننده‌ای را برای صادرات برخی کالاها در نظر گرفته که ممنوعیت دوره‌ای صادرات برخی محصولات کشاورزی در سال گذشته، بخشی از این برنامه بود.
در سال جاری اما دولت تلاش کرده میزان ممنوعیت‌های صادراتی را کاهش دهد و برای مدیریت بازار کالاهایی که تامین نیاز داخل در آنها اهمیت دارد، عوارض صادراتی وضع کند. در نظر گرفتن عوارض صادراتی برای خرما در ماه‌های پیش‌رو با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان یکی از این سیاست‌ها بود. دیگر سیاست در این حوزه، وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بوده که صادرکنندگان باید برای نپرداختن آن، روی این مواد، ارزش افزوده اضافه کنند.
در این زمینه با وجود کاهش مشکلات با کم شدن میزان ممنوعیت‌های صادراتی، همچنان بخش خصوصی ایراداتی به دستورالعمل‌های فعلی دولت دارد و معتقد است در صورت برطرف شدن آنها، اتفاقی مثبت در این مسیر رخ خواهد داد. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات – در این باره گفته است: مدیریت و برنامه‌ریزی دولت باید به نحوی انجام شود که تنظیم بازار در شرایط خاص دچار مشکل و در صادرات وقفه ایجاد نشود؛ اما متأسفانه هر زمان که شاهد اخلال در روند توزیع یا کمبود برخی اقلام هستیم، دولت سریعاً وارد عمل می‌شود و در این میان شاهد برخی تصمیم‌گیری‌ها هستیم که هیچ توجیهی برای صادرات ندارند که نمونه اخیر آن را هم در تصمیم برای وضع عوارض صادراتی شاهد هستیم.
وی اظهار کرد: متأسفانه شعارهایی که برای حمایت از صادرات گفته می‌شود در عمل هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که صادرکنندگان به‌جای هرگونه تدوین مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی که اجرایی نمی‌شوند، نیازمند تسهیل‌گری هستند؛ به خصوص در شرایطی که بر ارزآوری در شرایط جنگ اقتصادی تاکید می‌شود.