علی‌قلی ایمانی با بیان اینکه دولت خرید 10 میلیون تن گندم را برای سال 99 پیش بینی کرده است، اظهار کرد: با توجه به تعیین نرخ 2 هزار و 200 تومان برای خرید تضمینی گندم دولت حداقل نیاز به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید دارد.
وی ادامه داد: اگر برای هر کیلوگرم گندم 100 تومان هزینه حمل و نقل و انبار به اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی اضافه کنیم، دولت باید حداقل اعتباری معادل با 23 هزار میلیارد تومان را برای خرید گندم تامین کند.
ایمانی با تاکید بر اینکه بخشی از اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی گندم در بودجه سنواتی دیده می شود، اظهار کرد: آنگونه که در بودجه آمده است از 10 میلیون تن گندمی که از کشاورزان خرید تضمینی خواهد شد، تقریبا 7.3 تن آن به نانوایی‌ها به صورت آرد یارانه‌ای تحویل داده می‌شود.
وی اضافه کرد: از محل فروش گندم برای تامین آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها، دولت بیش از 4 هزار و 800 میلیون تومان درآمد خواهد داشت که صرف پرداخت مطالبات گندمکاران می شود.
به گفته ایمانی؛ دولت برای نانوایان آزادپز نیز 2.7 میلیون تن گندم برای توزیع آرد با نرخ آزاد در نظر گرفته است که درآمد معادل 2 هزار و 400 میلیاردی دارد.
وی مجموع درآمد شرکت بازرگانی دولتی ایران از محل فروش آرد به نانوایان آزادپز و یارانه‌ای را 7 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد.
ایمانی با یادآوری اینکه در بودجه سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها سهمی برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است، اظهار کرد: مانند سال گذشته در بودجه سال 99 دولت اعتباری را از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به خرید تضمینی گندم تخصیص داده است.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعتبار تخصیص یافته از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای عملیات خرید تضمینی گندم برای سال آینده را 12 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد.
ایمانی تاکید کرد: به این ترتیب از منابع اعتباری مذکور در بودجه سال آیند، 19 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.
وی گفت: با توجه به نیاز اعتبار 23 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، دولت 4 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خرید دارد که برای گندمکاران ایجاد نگرانی کرده است.
ایمانی اظهار کرد: اگر امروز برای جبران این کسری فکری نشود دولت برای پرداخت مطالبات دچار چالش خواهد شد.
وی پیش بینی کرد در این حالت دو اتفاق قابل پیش بینی است؛ یا دولت کسری بودجه خرید تضمینی گندم را از بانک‌ها قرض می‌گیرد یا اینکه پرداخت مطالبات با تاخیر انجام می‌شود.
ایمانی با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی و مشکلات متعدد معیشتی کشاورزان، اظهار کرد: انتخاب گزینه پرداخت با تاخیر مطالبات، گزینه قابل پذیرش و کارشناسی نیست چراکه حتی تاخیر یکماه در پرداخت‌ها می‌تواند کشاورزان را در شرایط سخت‌تر اقتصادی قرار داده و آن‌ها را بیش از همیشه با مشکلات متعدد معیشتی روبه رو کند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه برداشت گندم از روزهای پایانی اسفند در جنوب کشور آغاز می شود، افزود: از دولت می‌خواهیم که از امروز به دنبال راهکار مناسب برای تامین کسری بودجه خرید تضمینی گندم کشاورزان باشد و گزینه دوم که پرداخت مطالبات با تاخیر است به دلیل نتایج منفی آن کنار بگذارد.