پاسخ صنعت لبنیات به ابهامات؛ از قیمت گذاری‌ تا سهمیه بندی شیر خشک

انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، انجمنی است که عموم کارخانه‌های اصلی و شناخته شده صنعت شیر و لبنیات در آن عضویت دارند. با میراسلام تیموری، رئیس هیئت مدیره که سه دوره متوالی ریاست هیئت مدیره انجمن را بر عهده دارد، از موضوعاتی چون قیمت‌گذاری و سیاست‌های کنترل بازار تا ماجرای سهمیه بندی صادرات شیر خشک همکلام شدیم. تیموری در این مصاحبه، علاوه بر شرح طرح انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی برای حمایت از سبد خانوارهای کم برخوردار، به انتقاد از سهمیه بندی صادرات شیر خشک نیز پرداخته و راه تحقق اهداف همه ذینفعان را در تشکیل کنسرسیوم صادرات شیر خشک دانسته است. رئیس هیئت مدیره انجمن لبنی، در این گفتگو با اشاره به اینکه ظرفیت‌های جهش تولید در صنعت لبنیات وجود دارد، تاکید کرده است که راه تحقق جهش تولید، افزایش تقاضا است:

مهمترین اقدامی که ما برای دسترسی هموطنان نه تنها در ماه رمضان بلکه از خرداد ماه گذشته تا به امروز انجام دادیم و تا پایان ماه رمضان نیز تداوم خواهد داشت، عدم افزایش قیمت محصولات لبنی در اقلام پرمصرف 12 گانه است.

همانطور که می‌دانید در آبان ماه گذشته با وجود افزایش قیمت سوخت و شوک قیمتی ناشی از آن، تولید کنندگان محصولات لبنی تا پایان سال از افزایش قیمت‌ها در اقلام 12 گانه پرمصرف پرهیز کردند و این در حالی بود که همه هزینه‌های آنها در پی افزایش نرخ سوخت افزایش یافته بود. علاوه بر این، علی رغم اینکه از ابتدای امسال به دلیل مصوبه شورای عالی کار، حقوق و دستمزدها افزایش یافته و همزمان با این افزایش سایر هزینه‌های سربار تولید نیز افزایش داشته اما شرکت‌های تولید کننده فرآورده های لبنی کماکان محصولات اصلی سبد خانوار را با قیمت سال 98 عرضه می‌کنند و تا پایان ماه رمضان نیز افزایش قیمت نخواهند داشت. دیگر محصولات لبنی خارج از دایره اقلام 12 گانه نیز افزایش قیمت چندانی را از سال گذشته تا به امروز تجربه نکرده است.

در سال‌های اخیر با سبقت گرفتن تورم سالیانه از قدرت خرید مردم، بخصوص در دهک‌های پائین‌تر جامعه، امکان خرید محصولات غذایی در این دهک‌ها، کاهش یافته است. که مهمترین تاثیر آن بر سلامت خانوارها خواهد بود. انجمن صنایع فرآورده های لبنی با ارائه طرحی درصدد برآمده است که این شکاف قدرت خرید مردم با قیمت‌های محصولات لبنی را پر کند. در این راستا ما به دنبال عرضه حدود یک سوم محصولات لبنی صنعتی با قیمت حداقلی برای خانواده های کم برخوردار هستیم.

از الزامات این طرح شناسایی دهک‌های پائین جامعه، ایجاد کانال‌های توزیع برای به حداقل رساندن هزینه های توزیع و رعایت قیمت مواد اولیه بخصوص شیرخام است. این طرح کمک خواهد کرد که دهک های کم درآمد جامعه که در سال‌های اخیر سبد خانوار آنها کوچک شده، دسترسی ارزان‌تری به محصولات لبنی که موثر در سلامت خانواده است داشته باشند. علاوه بر این از نظر حجم عرضه نیز از میزان شیر و محصولات یارانه ای که دولت در سال‌های گذشته ارائه می‌کرد، بیشتر است. آنچنانکه در آن سال‌ها حجم عرضه شیر یارانه‌ای یک پنجم، شیر کشور بود ولی در این طرح به یک سوم شیر دریافتی کارخانه‌ها افزایش یافته است. با توجه که یکی از الزامات افزایش و جهش تولید، وجود تقاضا و مصرف است، ما فکر می‌کنیم مهمترین اثر این طرح تحریک تقاضا باشد و افزایش تقاضا نیز به افزایش تولید و جهش تولید منجر خواهد شد. در حقیقت این طرح بدون اینکه فشاری بر منابع دولت وارد کند، هم حمایت از خانوارهای کم درآمد را محقق می‌کند و هم کل زنجیره صنعت لبنیات را منتفع می‌سازد که دامنه ای بیش از 20 میلیون نفر را شامل می‌شود.

حقیقت این است که ما این طرح را تیرماه سال گذشته تقدیم آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت کردیم و خوشبختانه با استقبال ایشان نیز مواجه شد و با پیگیری های ایشان وزیر محترم صمت آقای رحمانی نیز نامه ای را به ریاست جمهوری با رونوشت به مقامات اقتصادی دولت ازجمله آقای دکتر جهانگیری ارسال کردند اما از آن تاریخ تا به امروز علی رغم پیگیری های مکرر هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در تلاش هستیم تا بتوانیم در جلسه‌ای با آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مسائل صنعت ازجمله این طرح را پیگیری کنیم.

میزان افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری در صنعت لبنیات به چند پارامتر مهم بستگی دارد. نخست افزایش هزینه های حقوق و دستمزد که بطور متوسط حدود 35 درصد بوده و احتمالا بین 6 الی 7 درصد قیمت محصولات لبنی را متاثر کند. دوم افزایش قیمت شیرخام به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه محصولات لبنی است که باید منتظر مصوبه ستاد تنظیم بازار باشیم تا میزان قیمت شیرخام را در سال جدید اعلام کند.

سومین عامل تاثیر گذار، سایر پارامترهای کلان اقتصادی جامعه از جمله قیمت ارز است که در صنعت شیر و لبنیات می‌تواند بر قیمت مواد اولیه و بسته بندی محصولات تاثیر گذار باشد.

و در نهایت عامل دیگر تورم سالیانه است که بر قیمت عمومی کالاها و خدمات تاثیر گذار خواهد بود که حتما صنعت لبنیات را هم متاثر خواهد کرد.

در نهایت برای روشن شدن میزان افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار تولید در سال پیش رو، باید موارد فوق مشخص شود تا بتوانیم جمع‌بندی نهایی داشته باشیم.

پیشنهادی که انجمن صنایع فرآورده های لبنی برای تنظیم بازار محصولات لبنی بارها طرح کرده و از آن دفاع می‌کند، دو اصل اساسی دارد: اول اصل بودن قاعده عرضه و تقاضا و دوم لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر.

در خصوص اصل دوم یعنی حمایت از اقشار آسیب پذیر پیشنهاد انجمن در قالب طرحی که پیشتر توضیح دادم و منتظر پاسخ دولت است، توضیح داده شد و امیدواریم مورد حمایت دولت قرار بگیرد. فقط این توضیح را باید اضافه کنم که در حال حاضر که دولت می‌خواهد با اختصاص 100 هزار میلیارد تومان به مقابله با تبعات اقتصادی کرونا برود، می‌توان بازبینی هایی نیز در این طرح داشت. اما اصل این است که اصولا دولت اراده‌ای برای انجام حمایت از سبد خانوارهای کم برخوردار بصورت هدفمند نشان دهد.

اما در خصوص تنظیم بازار؛ ببینید تنظیم بازار برای هر محصول، می‌تواند به دو روش انجام بگیرد. روش اول، تنظیم مقررات صادرات و واردات برای جلوگیری از نوسانات قیمت محصول در بازار است. یعنی دولت با تنظیم تعرفه‌ها و قوانین مرتبط با ورود یا صدور کالا، تعادل قیمت در بازار و ثبات آن را حفظ می‌کند. روش دوم ارائه یارانه از طرف دولت برای طرفین عرضه و تقاضا برای کنترل نوسانات قیمت است.

البته روش سوم و نامبارکی هم وجود دارد که سرکوب قیمت است. یعنی بدون توجه به قاعده عرضه و تقاضا و بدون توجه به واقعیت های بازار، بشکل دستوری قیمت‌ها کنترل شود. این روش نه‌ تنها به تنظیم بازار کمک نخواهد کرد بلکه به تخریب تولید خواهد انجامید.

پیشنهاد مشخص انجمن صنابع فرآورده های لبنی برای تنظیم بازار لبنیات بطور خلاصه این است که صادارت و واردات در این صنعت با تعرفه یکسان و بر اساس نرخ ارز یکسان انجام شود. با توجه به اینکه این صنعت به شدت رقابتی است و برندهای مختلف، حق انتخاب گسترده ای را برای مصرف کننده به وجود آورده‌اند، با عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و یکسان شدن نرخ ارز در کل زنجیره، می‌توانیم شاهد تعادل بهتری در بازار به نفع مصرف کننده باشیم ضمن اینکه طرح حمایت از سبد خانوارهای کم درآمد نیز مکمل آن خواهد بود.

اگر بخواهم بطور خلاصه شرح دهم باید بگویم که انجمن صنایع فرآورده های لبنی علی رغم اینکه اصل صادرات شیرخشک را به دلایل متعدد که جای طرح آن در این مجال نیست، نادرست می‌داند اما به این دلیل که بسیاری از همکاران ما در صنعت و خطوط شیرخشک، تحت فشار بودند، با انجام محدود و کنترل شده صادرات موافقت کردیم.

با این‌حال یک انتقاد اساسی و مهم به نحوه صادرات شیرخشک وجود دارد و آن سهمیه بندی صادرات شیرخشک است. مهمترین انتقاد به سهمیه بندی این است که منجر به فساد می‌شود. یعنی شما نمی‌توانید در طول 4 دهه گذشته ردی از سهمیه بندی در بخشی از اقتصاد کشور ببینید که منجر به فساد و رانت نشده باشد. سهمه بندی صادرات شیرخشک هم حتما فسادزا است کما اینکه اخبار حاصله هم حکایت از آن دارد.

اما دلیل اصلی دیگر این است که که سهمیه بندی باعث اخلال در صادرات و دور شدن از اهداف رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک می‌شود. صادرات یک امر تخصصی است و صادرکنندگان حرفه‌ای با هزینه‌های فراوان طی سال‌ها تلاش می‌کنند تا محصول خود و برند خود را در بازار یک کشور بشناسانند و عرضه کنند. وقتی سیاست گذاران ما در وزارت جهاد کشاورزی علی رغم هشدارهای مکرر بخش خصوصی و صادرکنندگان حرفه ای، اقدام به سهمیه بندی صادرات شیرخشک کردند، در حقیقت باعث شدند تا حجم زیادی از فروشنده محصول ایرانی وارد بازار شیرخشک شود و با افزایش عرضه محصول، از قیمت محصول کاسته شود.

جالب اینجاست که با وجود اینکه انجمن مخالفت خود را با سهمیه بندی اعلام کرده است و آسیب های این سهمیه بندی به اهداف رفع ممنوعیت از صادرات شیر خشک ضربه زده و نتوانسته منجر به تحقق پیش بینی‌ها شود اما باز هم مسئولان وزارت جهاد بر سهمیه بندی در 10 هزار تن مجوز جدید صادرات شیرخشک اصرار کرده اند!

پیشنهادی که ما به مسئولان داشتیم و به وزیر جدید جهاد نیز طی نامه ای اعلام کردیم آن بود که برای اینکه منفعت صادرات به همه واحدها برسد و حضور پرحجم صادرکنندگان به بازار لطمه نزد، بهتر است کنسرسیومی تشکیل شود و صادرات شیرخشک بطورت متمرکز از طریق این کنسرسیوم انجام شود ولی با کمال تعجب باز هم شاهد تداوم سهمیه بندی علی رغم مخالفت بخش خصوصی بودیم!

بطور کلی هر محصولی که مابه التفاوت قیمت بازار داخلی آن با بازار خارجی آن زیاد باشد، در معرض قاچاق قرار می گیرد.

خبری که در روزهای اخیر درباره کشف محموله قاچاق شیرخشک در جنوب شرق کشور منتشر شد، به معنی انجام قاچاق شیرخشک است که متاسفانه علی رغم ممنوعیت آن در طی سال گذشته انجام شده و می ‌شود.