راهکار مشخص متولی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه این است که سیاست‌گذار وضعیت کسب‌وکارها و میزان خسارت وارده به آنها را اولویت‌بندی کند تا بتواند بر اساس یک جامعه هدف شفاف، نسبت به تخصیص و توزیع منابع اقدام کند. این دغدغه که اخیرا در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهوری مطرح شده بود، بار دیگر و زاویه‌ای متفاوت مورد تاکید رئیس اتاق بازرگانی قرار گرفته است. مطابق مدل پیشنهادی بخش خصوصی، پس از کرونا می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به سه دسته مجزا تقسیم کرد.
گروه اول کسب و کارهایی هستند که در شرایط کرونا رونق گرفته‌اند و میزان تقاضا برای محصولاتشان افزایش یافته است. گروه دوم شامل بنگاه‌هایی می‌شوند که پیش از کرونا هم قابل احیا نبودند و با مشکلات جدی مواجه بودند و گروه سوم فعالیت‌هایی هستند که به‌عنوان پیشران اقتصاد مطرح هستند و می‌توانند سایر بخش‌ها را رونق ببخشند. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، دولت باید این سه دسته را احصا و برای هر یک سیاست‌های جداگانه‌ای طراحی کند. در این چارچوب، سیاست‌گذار می‌تواند در حین آنکه بنگاه‌های آسیب دیده را مورد حمایت قرار می‌دهد، تمرکز خود را به سمت بخش‌هایی سوق دهد که می‌توانند به رشد اقتصادی منتج شوند، کشور را از واردات بی‌نیاز سازند و به رشد صادرات کمک کنند. به اعتقاد بخش خصوصی، ایجاد این ریل‌گذاری برای کسب و کارها می‌تواند به هدایت بهتر و موثرتر تسهیلات و پرهیز از اتلاف منابع بینجامد. البته رئیس اتاق ایران سیاست‌گذاری مذکور را به شرطی مفید و موثر دانسته است که هیچ نوع اقدامی مبنی بر پول پاشی و توزیع رانت در آن نباشد. اما در شرایطی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است، دولت تسهیلات ویژه‌ای را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داد.
بر این اساس، مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده شامل ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل ۱۲میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود. مطابق ضوابط تعریف شده، سیاست‌گذار بنا به شرایط موجود و برای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، تسهیلات مزبور را تخصیص می‌دهد. در عین حال، کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری و... است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند. در همین راستا، طی بیش از دو ماه گذشته نامه‌نگاری‌هایی از طرف بخش‌خصوصی با سیاست‌گذاران صورت گرفت و در آنها مطالبات مختلفی از جمله در حوزه «صادرات»، «رفع تعهد ارزی» و «مسائل مالیاتی» و... مطرح شد. در این راستا و در هفته‌های گذشته بخش خصوصی در چندین نوبت اقدام به نامه‌نگاری با متولیان دولتی کرد. محوریت اصلی درخواست‌های بخش خصوصی در این نامه‌ها حمایت از بنگاه‌ها در شرایط کرونایی و تعدیل تبعات مخرب اقتصادی این ویروس بود. اما اکنون پیشنهاد رئیس اتاق ایران بر چگونگی حمایت سیاست‌گذار از بنگاه‌های اقتصادی و نحوه توزیع منابع متمرکز شده است.
جزئیات پیشنهادها
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، اعلام کرد: شرایط ایران در مواجهه با این بیماری همه‌گیر متفاوت بود، کشوری که پیش‌ازاین با تحریم‌ها دست‌به‌گریبان شده و به استناد آمارها، در ۹ ماهه سال ۹۸، رشد اقتصادی منفی ۶/ ۷ درصدی و تورمی بالا را تجربه می‌کرد، این بار خود را در مصاف با چالشی بزرگ‌تر دید. خوشبختانه جامعه ایرانی به‌رغم مشکلات موجود، توانست با سربلندی از پیک این بحران عبور کند و در این باب باید، پیشرفت‌های علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان این سرزمین را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه برای کمک به عبور از این شرایط، ستودنی بود. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور اشاره و گفت: در این جلسه، تاکید رئیس دولت خطاب به وزیر اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای ارتقای تعاملات با بخش خصوصی بود. او متذکر شد: دولت در شرایط فعلی با تنگناهای بسیاری دست‌به‌گریبان است. کاهش بهای نفت، کسری درآمدهای دولت، افت درآمدهای مالیاتی و... گواه مشکلات این بخش است. از سوی دیگر، بحران ناشی از شیوع کرونا نیز تا به امروز بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط کشور متضرر کرده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت در حمایت از این کسب‌وکارهای خسران‌دیده محدود است، پس آنچه در این راستا تخصیص پیدا می‌کند باید به درستی مدیریت و اولویت‌بندی شود تا اثرات آن را در ترمیم اقتصاد کشور شاهد باشیم. رئیس اتاق ایران توضیح داد: تمامی مولفه‌هایی که برای اولویت‌دهی به بخش‌های زیان‌دیده و درگیر بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی احصاء شده، در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا در تخصیص و توزیع کمک‌ها در سطح استان، به این مؤلفه‌ها، توجه لازم را داشته باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود باید برای توزیع عادلانه و مدیریت شده منابع حمایتی، نگاهی جامع‌تر اتخاذ شود گفت: برای نمونه، در این ایام شماری از کسب‌وکارها به واسطه شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق یافتند. قطعا باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا این موارد شناسایی شوند. توامان شماری از بنگاه‌های اقتصادی، تا حتی پیش‌ازاین اتفاق نیز دچار بحران بودند و اخذ این کمک‌ها نیز به احیای آنها کمکی نخواهد کرد. به موارد ذکر شده، بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و... را نیز بیفزایید که منابع حمایتی خاص خود را دارند. او ادامه داد: در سوی دیگر، بخش‌هایی نیز هستند که رونق آنها به رشد اقتصاد منجر می‌شود، کشور را از واردات بی‌نیاز می‌سازد و صادرات را افزایش می‌دهد. احصا این موارد می‌تواند به هدایت هرچه بهتر و مؤثرتر تسهیلات و حمایت‌ها و پرهیز از اتلاف منابع منجر شود.
همچنین علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز در تشریح شرایط استان در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا گفت: از اسفندماه ۹۸ و با اوج‌گیری شیوع این بیماری در کشور، شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی در استان بودیم و بسیاری از تحرکاتی که رشد و توسعه این بخش را منجر می‌شد، از دست دادیم که ازجمله آن فرصت سفر گردشگران و زائران در ایام نوروز به مشهد بود. او در ادامه گزارشی مختصر از اقدامات نهادهای مختلف در راستای مقابله با این بیماری ارائه داد و از تصمیمات سخت و دشواری سخن گفت که برای حفظ سلامت عامه جامعه، از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا اخذ شده است. رزم حسینی اظهار کرد: استان با مدیریت خوب دستگاه‌های سلامت و همراهی همه ارگان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال این حوزه، از موج اول این بیماری عبور کرده است. استاندار خراسان رضوی، وضعیت این خطه را به استناد ارزیابی‌های ستاد ملی کرونا همچنان قرمز دانست و تاکید کرد: فاصله‌گذاری اجتماعی، اقدام درستی بود که در کشورهای دیگر نیز تجربه شد و نتایج مثبتی در بر داشت، البته این نگرانی همچنان وجود دارد که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، آن‌هم به موازات کاهش محدودیت‌ها، شاهد رشد مجدد آمار مبتلایان باشیم. به‌طور طبیعی، کاهش آمارها نیز این ظرفیت را فراهم می‌کند تا زمینه رفع محدودیت‌های بیشتر فراهم شود. در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی، گفت: به موازات آغاز موج همه‌گیری بیماری کرونا، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ستاد مقابله با این بحران تشکیل و ذیل آن دو کمیته ایجاد شد، یکی از آنها ماموریت یافت تا کمک‌های فعالان اقتصادی را جمع‌آوری کند و دیگری نیز به شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آنها، مبادرت کرد. از سویی، بخشی از ماموریت اجرای این مهم به دبیرخانه شورای گفت‌وگو واگذار شد. او افزود: به همین استناد، با جلب مشارکت بیش از صد نفر از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، پژوهشی به مرحله اجرا درآمد که شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا، دسته‌بندی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی در زمان شیوع و گسترش این بیماری، تهیه بانک اطلاعاتی از کسب‌وکارها و دسته‌بندی آنها بر اساس تاثیرپذیری از این بحران، تحلیل و تعیین شدت و دامنه تاثیرپذیری کسب‌وکارها از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پایداری کسب‌وکار در دوره شیوع این همه‌گیری را دنبال می‌کرد.